خاص – في إشارة إلى إعلان فرساي الصادر في مارس 2022 والبوصلة الاستراتيجية للأمن والدفاع، يؤكد المجلس الأوروبي على أن أوروبا يجب أن تصبح أكثر سيادة، وأكثر مسؤولية عن دفاعها عن نفسها، وأفضل تجهيزاً للتصرف والتعامل بشكل مستقل مع التحديات والتهديدات المباشرة والمستقبلية بنهج 360 درجة. فحرب أوكرانيا وتداعياتها على الأمن الأوروبي والعالمي في بيئة متغيرة تشكل تحدياً وجودياً للاتحاد الأوروبي.
في هذا السياق، سيعمل الاتحاد على تسريع تعبئة الأدوات والتمويل اللازمين من أجل تعزيز أمنه وحماية مواطنيه. ومن خلال ذلك، يعمل الاتحاد على تعزيز جاهزيته الدفاعية الشاملة، وتقليص اعتماده الاستراتيجي، ومعالجة فجوات قدراته الحرجة، وتعزيز القاعدة التكنولوجية والصناعية الدفاعية الأوروبية وفقاً لذلك في جميع أنحاء الاتحاد، بحيث يكون في وضع يسمح له بتوفير المعدات بشكل أفضل بالكميات وبالوتيرة المتسارعة المطلوبة. وسيساهم ذلك أيضاً في تعزيز القدرة التنافسية الصناعية والتكنولوجية الأوروبية.
واستناداً إلى استنتاجاته السابقة وبما يتماشى مع الصلاحيات الممنوحة لكل طرف بموجب المعاهدات، وفي ضوء الرسالة الأخيرة التي وجهتها رئيسة المفوضية، يؤكد المجلس الأوروبي على الحاجة إلى مواصلة زيادة الإنفاق على الأمن والدفاع في أوروبا بشكل كبير.
رحب المجلس الأوروبي بنيّة المفوضية الأوروبية التوصية للمجلس بتفعيل بند الخروج الوطني بموجب ميثاق الاستقرار والنمو بطريقة منسقة كإجراء فوري، ويدعو المفوضية إلى استكشاف تدابير أخرى، مع مراعاة آراء المجلس، مع ضمان استدامة الديون، لتسهيل الإنفاق الدفاعي الكبير على المستوى الوطني في جميع الدول الأعضاء.
اقتراح مصادر تمويل إضافية للدفاع على مستوى الاتحاد الأوروبي
يدعو المجلس الأوروبي المفوضية إلى اقتراح مصادر تمويل إضافية للدفاع على مستوى الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك من خلال الإمكانيات والحوافز الإضافية المقدمة لجميع الدول الأعضاء، على أساس مبادئ الموضوعية وعدم التمييز والمعاملة المتساوية للدول الأعضاء، في استخدام مخصصاتها الحالية بموجب برامج التمويل ذات الصلة في الاتحاد، وتقديم المقترحات ذات الصلة على وجه السرعة.
ويتفق المجلس مع المفوضية لتقديم اقتراح لإنشاء أداة جديدة للاتحاد الأوروبي لتزويد الدول الأعضاء بقروض مدعومة بميزانية الاتحاد تصل إلى 150 مليار يورو، ويدعو المجلس إلى دراسة هذا الاقتراح على وجه السرعة.
كما يؤيد المجلس الرسالة التي وجهها رئيس مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي والخطط الواردة فيها لتعزيز دعمه لصناعة الأمن والدفاع في أوروبا مع حماية عملياته وقدرته التمويلية. ويدعو مجلس محافظي بنك الاستثمار الأوروبي إلى مواصلة تكييف ممارسات البنك بشكل عاجل في ما يتعلق بالإقراض لصناعة الدفاع، ولا سيما من خلال إعادة تقييم قائمة الأنشطة المستبعدة وزيادة حجم التمويل المتاح في مجال الأمن والدفاع.
ويؤكد المجلس الأوروبي على أهمية تعبئة التمويل الخاص لصناعة الدفاع ويدعو المفوضية إلى النظر في التدابير في هذا الصدد، بما في ذلك الإشارة إلى المستثمرين من القطاع الخاص بأهمية صناعة الدفاع بالنسبة لأوروبا ككل.
ويشمل ذلك أيضاً تحديد القائمة الأولى التالية لمجالات الأولوية للعمل على مستوى الاتحاد الأوروبي في مجال القدرات مع مراعاة الدروس المستفادة من الحرب في أوكرانيا، وفقاً للعمل الذي تم بالفعل في إطار وكالة الدفاع الأوروبية وبالاتساق الكامل مع حلف شمال الأطلسي: الدفاع الجوي والصاروخي؛ أنظمة المدفعية، بما في ذلك قدرات الضربة الدقيقة العميقة؛ الصواريخ والذخيرة؛ الطائرات بدون طيار وأنظمة مكافحة الطائرات بدون طيار؛ الممكنات الاستراتيجية، بما في ذلك ما يتعلق بالفضاء وحماية البنية التحتية الحيوية؛ التنقل العسكري؛ الفضاء الإلكتروني؛ الذكاء الاصطناعي والحرب الإلكترونية.
الدفاع عن جميع الحدود البرية والجوية والبحرية للاتحاد الأوروبي يساهم في أمن أوروبا
يؤكد المجلس أن الدفاع عن جميع الحدود البرية والجوية والبحرية للاتحاد الأوروبي يساهم في أمن أوروبا ككل، وخاصة في ما يتعلق بالحدود الشرقية للاتحاد، بالنظر إلى التهديدات التي تشكلها روسيا وبيلاروسيا. بالإضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى التهديدات التي تواجهها بقية حدود الاتحاد، ثمة ما يؤكد على أهمية الدفاع عنها.
شدد المجلس على أهمية التجميع الأكثر منهجية للطلب، وتوحيد المتطلبات، والمشتريات المشتركة بهدف خفض التكاليف الإجمالية، وضمان التوحيد والتشغيل البيني، وتقديم قدر أكبر من القدرة على التنبؤ للصناعة الأوروبية، بما في ذلك الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم والشركات ذات القيمة السوقية المتوسطة، فضلاً عن المساهمة في إيجاد سوق يعمل بشكل جيد لصناعة الدفاع من شأنه أن يحشد الاستثمارات الخاصة والعامة بشكل أفضل ويضمن الوصول عبر الحدود إلى سلاسل التوريد الدفاعية.
ويدعو المجلس وكالة الدفاع الأوروبية، مع الممثل الأعلى والمفوضية والدول الأعضاء، إلى مراجعة العمليات المناسبة لتحقيق هذه الغاية على وجه السرعة. كما يدعو المشرعين المشاركين إلى اختتام المفاوضات بشأن برنامج صناعة الدفاع الأوروبية في أقرب وقت ممكن ويؤكد على أهمية الاستمرار في دعم البحث والابتكار والتطوير من خلال صندوق الدفاع الأوروبي.
معالجة جميع العقبات التي تعوق صناعة الدفاع
كما دعا المجلس الأوروبي المفوضية والمشرعين المشاركين إلى الإسراع في العمل على تبسيط الإطار القانوني والإداري، وخاصة في ما يتعلق بالمشتريات العامة والتعاون الصناعي ومتطلبات التصاريح والإبلاغ، من أجل معالجة جميع العقبات والاختناقات التي تعوق صناعة الدفاع، من ضمنها الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم والشركات ذات القيمة السوقية المتوسطة. وفي هذا السياق، يدعو المجلس الأوروبي المفوضية إلى إعطاء الأولوية لحزمة تبسيط خاصة بالدفاع.
يذكّر المجلس الأوروبي أيضاً بأن الاتحاد الأوروبي الأقوى والأكثر قدرة في مجال الأمن والدفاع سيساهم بشكل إيجابي في الأمن العالمي والأطلسي ويكمل حلف شمال الأطلسي، الذي يظل، بالنسبة للدول الأعضاء فيه، أساس دفاعها الجماعي. ويدعو الدول الأعضاء التي هي أيضاً حليفة للحلف إلى التنسيق قبل قمة الأخير في يونيو 2025. ويؤكد المجلس الأوروبي على أهمية العمل معاً مع الشركاء من خارج الاتحاد الأوروبي ذوي التفكير المماثل.
يأخذ المجلس في الاعتبار المصالح الأمنية والدفاعية لجميع الدول الأعضاء، وفقاً للمعاهدات. ويتطلع إلى صدور الكتاب الأبيض بشأن مستقبل الدفاع الأوروبي، بما في ذلك العناصر والخيارات الإضافية الواردة فيه والتي تهدف إلى تعزيز التمويل المخصص للدفاع الأوروبي بشكل كبير وتعزيز القاعدة التكنولوجية والصناعية الدفاعية الأوروبية.
