بقلم الدكتور عبد الرؤوف سنّو، مؤرخ وباحث في الشؤون اللبنانية
قال الشيخ نعيم قاسم إن أي اتفاق لوقف إطلاق النار يجب أن يضمن “سيادة لبنان”. وأعلن كذلك عن التمسك باتفاق الطائف، وانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية بعد وقف إطلاق النار.
يعتقد المرء، للوهلة الأولى، أن الكلام ليس صادراً عن الأمين العام الجديد لحزب الله. فلم نعتد على الحزب “يقدّس” سيادة لبنان، ويتذكر اتفاق الطائف أو حتى انتخاب رئيس للجمهورية، بعدما أصبح الاستحقاق الرئاسي في “جلبابه”. لكن النبش في تاريخ حزب الله يبيّن أن سيادة لبنان، وتطبيق اتفاق الطائف، وانتخاب رئيس للبلاد، لا وجود لهم في قاموسه، نصاً وعملاً.
سماحة الشيخ، نحن نفهم أن “سيادة لبنان” تعني وجود دولة تصنع قرارها السيادي بنفسها، ولها دستور وحدود ويحكمها قانون، ويحميها جيش شرعي يفرض سيادته على كل شبر من أراضيها، وتمسك بقوة بكل فرد من شعبها وقواه. كذلك، تسيطر على حدودها ومياهها وهوائها واقتصادها، ولها مؤسساتها المنفصلة عن بعضها التي لا تخضع إلا للدستور والقانون. كذلك، رئيس جمهورية يحمي السيادة ويكون رمزاً للوطن. فضلاً عن حكومة فاعلة، وبرلمان له سلطة تشريعة وصاحب قراره، لا يخضع لرئيسه الأبدي كما يحصل اليوم بالذات، ناهيك عن مجتمع مدني يراقب وينصح.
وبالعودة إلى اتفاق الطائف، فلم يطبّقه الحزب نصاً، خاصة في موضوع “نزع سلاح كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية”، حيث كان الاحتلال السوري قد تلاعب فيه وفق مصالحه السياسية وعلاقاته بإيران، باعتبار أن الاتفاق لا يتناول حزب الله، كونه مقاومة دفعت ثمناً باهظاً في سبيل التحرير. فأصبح حمل الحزب السلاح عرفاً بعد خروج سورية من لبنان، وأمراً واقعاً، ودخل في بيانات الحكومات اللبنانية.
فهل يريد نعيم قاسم اتفاق الطائف وفق النص الذي لا لبس عليه الوارد في الوثيقة؟ بالتأكيد لا. هو يريد الاتفاق فقط وفق ما طبّقه الاحتلال السوري من معايير، أي استثناء سلاحه من النزع، كونه مقاومة وليس ميليشيا، وفق الثلاثية التي شدّد عليها قاسم في خطابه في 20 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي: “جيش وشعب ومقاومة”. وهو يريد الاحتفاظ بسلاحه في الداخل، حتى ولو كان وراء الليطاني بعد الاتفاق مع إسرائيل. وهذا يعيد لبنان إلى الوراء، بينما يستخدم الحزب التعمية على مواقفه واستخدام التقية والتلاعب بالألفاظ: سيادة لبنان، اتفاق الطائف، انتخاب رئيس جمهورية بعد وقف إطلاق النار، والشيء الوحيد الذي قاله بصراحة، هو الثلاثية التي تبقي على سلاحه. وهذا يعني بحد ذاته، ألّا سيادة لبنانية.
ومنذ أن قام حزب الله، يا سماحة الأمين العام، بشكل غير رسمي بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان في العام 1982، بإدخال الحرس الثوري الإيراني وأئمة إيرانيين إلى بعلبك وتأسيس حوزات، بدأت عملية غسل الأدمغة، ونقل الشيعة من اليسار والقومية العربية إلى الإسلاموية، ولم يعد الدائرون في نفوذه والمستفيدون يسألون عن سيادة لبنان. وفي العام 1985، أعلن الحزب في بيان تأسيسه عن ولاء لا يتزحزح للولي الفقيه وطاعة عمياء، والامتثال لأوامره، كما عدم اعترافه بلبنان المخلوق الاستعماري الذي تأسس للمسيحيين. وبدأ منذ ذلك الحين، تحت مظلة الاحتلال السوري، الإعداد للاستيلاء على الدولة اللبنانية وقرارها لحساب الولي الفقيه، وتهريب الأسلحة والأموال الإيرانية إلى لبنان، وإقصاء المقاومة الوطنية من الجنوب بدعم الاحتلال السوري.
وبفضل وقوف الدولة اللبنانية وكل اللبنانيين وراء مقاومته، أجبرت إسرائيل على الانسحاب من أراضٍ لبنانية في العام 2000. وبعد ذلك التاريخ، فرض الحزب ثلاثية “جيش وشعب ومقاومة” التي تبناها السياسيون الفاسدون لقاء السلطة والنفوذ التي أمنّها الحزب لهم مقابل غض الطرف عن سلاحه. وتمكّن الحزب من سلب الجيش والدولة اللبنانية قرارهما السيادي على الأراضي اللبناية، وبخاصة في الجنوب. وبدأت عمليات التهريب من مرفأ بيروت ومطاره منذ تحرير الجنوب في العام 2000، تحت ستار استيراد مواد ومعدات للمقاومة له وللغير من دون رسوم جمركية، إلى جانب فتح حدود لبنان مع سورية أو بحراً، ضارباً بعرض الحائط سيادة الدولة اللبنانية وحدودها ومنافذها، فتسبب ذلك بخسائر مالية ضخمة على دولة ذات سيادة.
وقد نال التحرير إعجاب كل اللبنانيين والعرب، واستثمره الحزب لمصالح الولي الفقيه، وبدأت منذ ذلك الحين عملية التدخل والإمساك بمؤسسات الدولة بشكل ظاهر. وتمكّن الحزب في العام 2005 من إزاحة ثلاثة عوائق أساسية من طريقه للقضاء على السيادة اللبنانية: الرئيس رفيق الحريري، الاحتلال السوري، والاغتيالات السياسية بين العامين 2005 و2021 والتي حامت كل الشبهات حول دوره فيها.
إن اغتيال الحريري أدى إلى خروج الاحتلال السوري ذليلاً من لبنان، لانتهاء دوره أميركياً وإسرائيلياً من ناحية، ولملء الحزب/إيران الفراغ الذي سببه الانسحاب السوري القسري من ناحية أخرى. وغير مكترث بالدولة اللبنانية، منع الحزب تنفيذ أحكام المحكمة الخاصة باغتيال الرئيس الحريري الصادرة بحق أفراد من حزبه. وفي أثناء ذلك، خرجت علاقات الحزب مع إيران إلى العلن، بأن “أكله وشربه ورواتبه وأمواله وصواريخه” هي من إيران، كما جاء على لسان الأمين العام السابق حسن نصر الله مرات عديدة. فقانون العقوبات اللبناني، لو طبّق في وجود دولة لبنانية ذات سيادة، لكان جرّ كل كبار الحزب إلى السجن لتخابرهم مع دولة أجنبية. هذا وجرى الحديث في مداولات الأحزاب اللبنانية في سان كلو في العام 2007، عن طرح إيران نظام المثالثة، أي أن يكون للشيعة وحدهم الثلث في السلطة.
تريدون، شيخ نعيم، أن يضمن اتفاق وقف النار مع إسرائيل سيادة لبنان. وهذا لا يعود إلى خضوعكم أو احترامكم لتلك السيادة، بل تريدونها غطاء شرعياً معترفاً به لتنفيذ مآربكم فيما بعد. والمعروف أن حزبكم قضى منذ زمن على تلك السيادة، وعلى علاقات لبنان الخارجية. فتدخّل عنوة في هجومه الممنهج على الدول العربية الصديقة، وبخاصة على الخليجية منها، ودمّر الروابط الحميمة بينها وبين لبنان، وبين الأخير والمجتمع الدولي، حتى تهريب المخدرات والممنوعات إليها. هذه الدول العربية والأجنبية الصديقة هي التي أعادت إعمار لبنان قبل الاجتياح الإسرائيلي له وبعده، وساندت لبنان واقتصاده وعملته بعد حرب العام 2006.
وقد تحكّم حزبكم بحكومات لبنان ومجالسه البرلمانية، وجعل من نبيه بري رئيساً للبرلمان مدى الحياة، وقام باختراق الطوائف من الداخل، ووسّع الهوة بين الطائفة والأخرى. وأفسد السياسيين الفاسدين أصلاً والأحزاب، وأجهز على الحياة السياسية بتوزيع المناصب والأموال مقابل السكوت عن الثلاثية. وباتفاق مار مخايل في العام 2006 مع التيار الوطني الحر، شقّ الحزب الصف الماروني، وبالتسوية الرئاسية في العام 2016 أوصل ميشال عون إلى قصر بعبدا وسعد الحريري إلى السراي الحكومي، بشروطه وتحت نفوذه، بعدما تناسى الابن المدلّل (أي سعد الحريري) اغتيال والده، مستبدلاً دم أبيه بكرسي رئاسة الحكومة. وبعد ذلك التاريخ، ما بقي شيء من سيادة لبنان ولا من دستوره إلّا وخُرق واستبيح لمصلحة إيران.
وقد عطّل الحزب استحقاقات الرئاسة الأولى ثلاث مرات بين العامين 2006 و2022، وحرم طائفة كريمة من التمثيل الذي لا تكتمل السيادة اللبنانية من دونه. ولا يزال المنصب شاغراً حتى اليوم. حتى أن الحزب افتعل حرباً ضد إسرائيل في العام 2006، ووزع الدولارات الأميركية الآتية من إيران عبر سورية بالحقائب على المتضررين المدنيين، لامتصاص النقمة عليه. لم يسأل الحزب يومها الحكومة اللبنانية إعطاءه الإذن في شن الحرب (خطف الجنود الإسرائيليين)، في ظل غياب رئيس جمهورية.
هذه الدولة التي تريدها اليوم يا شيخ نعيم، دولة لا سيادة لها، وسياسيوها فاسدون على قياس مصالحكم. وبين هذه التواريخ، اجتاح حزبكم بيروت في أيار 2008، و”قضيتم” على تيار المستقبل بدقائق، وحاولتم الصعود إلى الجبل الدرزي أيضاً. ثم فرضتم “اتفاق الدوحة” الذي تحوّل إلى نقطة فاصلة في هيمنتكم على البلاد، وإخضاع القوى الداخلية أو تخفويفها أو تدجينها، بل وضعتم شروطاً لانتخاب رئيس الجمهورية ميشال سليمان، وأبرزها أن يحمي المقاومة وسلاحها. فكان حزبكم يعيش تحت هاجس التآمر عليه ونزع سلاحه، وفي سبيل ذلك، انتهك المحرمات واستخدم كل الوسائل، حتى تصفية خصومه وترويض بيئته بالمال والمساعدات والوظائف.
وفي مناخ الاعتداء على سيادة الدولة، انضمّ حسن نصر الله في شباط/فبراير 2020 إلى اجتماع الأسد والرئيس الإيراني أحمدي نجاد، حيث جرى بحث أوضاع المنطقة الراهنة والصراع مع إسرائيل من لبنان. فضرب الثلاثة بذلك سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها وعلى قرارها.
وفي العام 2012، تذرّع حزبكم بمذهبية واضحة لتسويغ تدخله في سورية، ودخل القصير وفعل ما فعل بالناس وبالمقدسات، مدّعياً كذباً أنه يدافع على مقام السيدة زينب. وكان التدخل في الواقع لإنقاذ نظام الأسد الدموي خشية السقوط، وكي لا ينقطع التواصل اللوجستي البري بينكم في لبنان وبين إيران عبر سورية. وبالطبع، من دون الرجوع إلى الدولة اللبنانية ذات السيادة المسلوبة.
حتى أن رئيس كتلتكم البرلمانية، النائب محمد رعد، قال عقب صدور إعلان بعبدا بدقائق في حزيران/يونيو 2012 وتوقيعه على تعهّد الأحزاب اللبنانية بعدم التدخل في الأزمة السورية: “بلّوه (أي الإعلان) واشربوا ميتو”. ومرة ثانية، بين العامين 2006 و2022، عطّل حزبكم انتخاب رئيس للجمهورية ولا يزال، وأخّر تشكيل حكومات، وصنع قانون الانتخاب على مقاسه، غير مكترث ببقاء الدولة اللبنانية من دون رمزها السيادي، رئيس الجمهورية.
ولم يأتِ ذلك مصادفة، وإنما عن تخطيط لإفراغ المؤسسات الدستورية، وفي مقدمها رئاسة الجمهورية. وأصبح خرق الدستور اللبناني والقوانين مسألة شكلية ووجهة نظر. ووقف الحزب وراء كل شيء مخالف للأعراف والقيم السياسية، حتى الاستقواء العسكري-السياسي-الاجتماعي على الداخل اللبناني وتغليب ثقافته على المؤسسات، وتحوّل إلى ظاهرة إقليمية، وبندقية للإيجار؛ من لبنان إلى سورية والعراق واليمن.
وبين العامين 2019 و2020، قضى الحزب عمداً، عن سابق إصرار، على الانتفاضة اللبنانية بميليشياته وميليشيا حليفه المدلّل حركة “أمل”، ولحساب كل السياسيين الفاسدين الدائرين في فلكه أو المستفيدين من هيمنته على الدولة والمجتمع، ولكل الذين كانوا يخشون التغيير. ووقف الحزب وراء التهريب إلى سورية من السلع اللبنانية المدعومة، ومنها النفط والقمح والأدوية والعملة الخضراء، وتسبّب بخسائر فادحة للاقتصاد، عدا ما تسببت فيه الطبقة السياسية الفاسدة من سرقة إيرادات الدولة اللبنانية وودائع اللبنانيين، وذلك بمعرفة الحزب، وكل ذلك كرمى سلاحه. ولم يأتِ دعم بهذا الشكل لسورية رغم أنف الدولة واللبنانيين، وفق مقولة حافظ الأسد: “شعب واحد في دولتين”، بل “شعبين في دولة واحدة” تحكمها إيران. وحدث هذا ليس حباً بسورية، بل خشية سقوط النظام هناك.
وخلال الانتفاضةاللبنانية، استقوى الحزب على الدولة بصرّافيه والمصارف الخاضعة له، وتلاعبه بالدولار إلى درجة تحطيم العملة اللبنانية، ثم افتتح مصرفه الخاص اللا “حسن”، من دون إذن الدولة اللبنانية التي يتغنى نعيم قاسم بسيادتها الآن. وسخّر الحزب كل الوزارات التي تمثّل فيها، كما غيره من الأحزاب، لمصلحة جماعته ومؤيديه. ولا ننسى في هذه العجالة الضغط على المرشحين والناخبين في الانتخابات النيابية من دون وجه حق، بهدف احتكار الصوت الشيعي في كل لبنان، ومنع الشيعة الوطنيين من الوصول إلى الندوة البرلمانية، كي لا تتغير المعادلات لمصلحة سيادة لبنانية الحقيقية.
وعندما حدث تفجير مرفأ بيروت، ودارت الشبهات على تورّط الحزب، جرى تهديد القاضي فادي صوان وإجباره على التنحي. وبعدها استخدم وفيق صفا الأسلوب نفسه وعلناً من قصر العدل ضد القاضي طارق البيطار في حال امتنع عن التنحي. هذه هي السيادة التي تريد أن تستعيدها شيخ نعيم لحزبكم، الفلتان الذي يريده.
وبغطرسة وفظاظة، أعلنتم شيخ نعيم، ونفذتم إسناد غزة من لبنان، بالرغم من الاعتراضات المحقة على ذلك. وأدخلتم غرباء إلى الجنوب: القسّام وسرايا القدس، وكأنكم أنتم أصحاب السيادة لا الدولة اللبنانية. فورّطتم لبنان المفلس والمنهك والمنقسم على نفسه في حرب الأشقاء “الآخرين”، من دون إدراك موازين القوى الحقيقية بينكم وبين إسرائيل، إلى درجة اعتقاد نصر الله أنه بإمكان إزالة إسرائيل من الوجود بنصف ساعة، وتدمير كل اقتصادها وجيشها وقواعدها، حتى اقتحام الجليل.
واستمريتم في الحرب، التي ارتدّت عليكم وعلى لبنان وعلى أهلنا في كل مكان، دماراً وخراباً وشهداء. ووصلنا اليوم إلى ما كنتم ترفضونه، وهو التوقف عن إسناد غزة، والقبول بوقف إطلاق النار تحت القصف الإسرائيلي والتدمير الهائل والخسائر البشرية. فسقط ردعكم، ورهانكم على الميدان، وصولاً إلى الطلب من شعبكم النازح والمتألم الصبر. ومن تصريحكم البارحة، تبيّن أنكم، شيخ نعيم، على استعداد للتراجع إلى ما وراء الليطاني، على أساس أن يضمن وقف إطلاق النار “سيادة لبنان”، ما أضاع على لبنان بتعنّتكم سنة من السيادة والسلام… هذا إذا قبلت إسرائيل وقف النار.
وفي المفاوضات التي يجريها برّي ممثلاً حزب الله بصورة شخصية، وليس رسمية عبر مجلس النواب، وبمشاركة ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال، تغيب سيادة لبنان، خاصة أن الاثنين ينفردان بالحديث مع الأميركيين من دون إشراك باقي المكوّنات السياسية والحزبية في موضوع هام جداً وحساس. فهل يحق لشخصين وحدهما مهما علا شأنهما أن يختصرا كل مكونات لبنان السياسية، وإعطاء حزب الله التغطية اللبنانية الرسمية؟
نطلب منكم شيخ قاسم أن تحدّدوا لنا في إطلالتكم القادمة مواصفات “سيادة الدولة” علمياً، وفق كل نظريات العلوم السياسية والقانونية، كي نصدّق أنكم تريدون بالفعل أن يضمن وقف إطلاق النار سيادة لبنان، خاصة أنكم لم تحترموا يوماً هذه السيادة ولم تخضعوا لها. وقد اشتهرتم بالتقية، والتلاعب بالكلام والمعاني، وإخفاء المقاصد.
حدّدوا لنا سماحتكم رؤيتكم لكيفية انتخاب رئيس الجمهورية العتيد. أذكّركم أن حزبكم أراد منذ العام 2022 أن يتم التوافق على المرشح خارج البرلمان، واقترحتم سليمان فرنجية كمرشح لا بدّ منه، أو آخر من نفس “الطَعم” تختارونه. واقترح غيركم أن يكون الانتخاب ديمقراطياً، فيذهب الجميع إلى البرلمان، ويتم الانتخاب بدورتين متتاليتين في يوم واحد، كما كانت العادة في تاريخ لبنان منذ الاستقلال، لكن رفضتم ذلك بعناد وغطرسة.
تدعون أنكم مع اتفاق الطائف، وفي الوقت نفسه تؤكدون الاحتفاظ بالثلاثية: “جيش وشعب ومقاومة”. الطائف يقول “نزع أسلحة كل الميلشيات اللبنانية وغير اللبنانية”. إن الذي خالف اتفاق الطائف وأعطاكم اللا “حق” بحمل السلاح هو النظام السوري البائد، وذلك لمصالح شخصية بينه وبين إيران. إذا كنتم تقبلون باتفاق الطائف، فعليكم نزع سلاحكم من شمال الليطاني إلى كل شبر في لبنان. ويبقى السؤال مشروعاً: أتريدون الطائف كاملاً أم منقوصاً أم على قياسكم؟
