جريدة الحرة بيروت
بقلم: الدكتور محمد سالم ولد محمد يحظيه
تعد بطولات كأس العالم (سواء للمنتخبات أو الأندية بنظامها الموسع الجديد) قمة الهرم الكروي العالمي ومحط أنظار الاستثمارات الرياضية. ورغم الشعارات البراقة التي ترفعها المنظومة الدولية لكرة القدم حول “عدالة اللعبة، وتكافؤ الفرص، وحيادية التكنولوجيا”، إلا أن واقع المشاركات التاريخية والمعاصرة للفرق العربية يواجه عقبات هيكلية، تشريعية، وتقنية متكررة تؤدي غالباً إلى كبح طموحها. فهل لذلك مرجعية تعزز فرضية الإقصاء غير المباشر؟ أم هل له من مرجعية تربط تطور النصوص القانونية والفجوات التقنية و الفوارق الاقتصادية بين المدارس الكروية العربية والأوروبية ؟ وهل لعرض نقاط تقنية بحتة في مجال المستديرة وأعراسها الدولية ما يشفي غليل الباحث عن فجوات تسيير وتحكيم ظلت محط أنظار، نقاد ومحللي الأحداث الكروية الدولية ؟
بروتوكول مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم
معيار “شدة التلامس” (Threshold of Contact): ينص قانون كرة القدم على أن حكم الفيديو المساعد (VAR) يتدخل فقط في حالات “الخطأ الواضح والظاهر”. ففي المباريات الأوروبية، يتم الاعتماد على معيار مرن يُعطي الأولوية لـ “روح القانون” واستمرارية اللعب، فلا تُحسب المخالفة لمجرد وجود تلامس جسدي. أما في مواجهات الفرق العربية، فيميل الحكام إلى الصرامة الحرفية (Literal Interpretation)، حيث تُجمد الصورة (Freeze Frame) عند لحظة التلامس، مما يجعل أي احتكاك بدني طبيعي يبدو وكأنه مخالفة جسيمة تستدعي إلغاء أهداف عربية حاسمة.
مرحلة بناء الهجمة (Attacking Phase of Play – APP): يُطبق هذا المعيار بأثر رجعي طويل ودقيق ضد الفرق العربية لإلغاء أهدافها (مثل البحث عن لمسة يد غير مقصودة أو دفع خفيف في منتصف الملعب وبداية الهجمة)، بينما يتم التغاضي عن لقطات مشابهة للمنافسين الأوروبيين بذريعة أن مرحلة بناء الهجمة قد تجددت والمخالفة السابقة لم تعد مؤثرة.
البُعد الفني والخبرة البشرية
تفاوت زوايا وعدد الكاميرات: تحظى مباريات النخبة الأوروبية بتغطية تصل إلى 42 كاميرا فائقة السرعة وبجودة 4K، مما يضمن دقة التسلل شبه الآلي. في المقابل، تنخفض التغطية في المنافسات الإقليمية العربية أو الأفريقية إلى 12 أو 18 كاميرا، مما يجبر الحكام على رسم خطوط التسلل يدوياً (Manual Lines) ويسقطهم في فخ “الخطأ المنظوري لزاوية الكاميرا” (Parallax Error).
تخصص حكام الفيديو: تمتلك أوروبا حكاماً متخصصين حصرياً في غرفة الـ VAR لا يقودون مباريات في الساحة، مما يرفع من كفاءتهم وسرعة أدائهم. بينما تفتقر المنظومة الإقليمية العربية لهذه الاحترافية الحصرية (فحكم الساحة اليوم قد يكون حكم فيديو غداً)، مما يطيل زمن مراجعة اللقطات (من 5 إلى 7 دقائق)، وهو ما يتسبب في هبوط المنسوب البدني وقتل الاندفاع الحماسي للاعب العربي.
تحليل تقنية التسلل شبه الآلي (SAOT)
بناءً على التقارير الفنية الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) والاتحاد الأوروبي (UEFA)، يوضح الجدول التالي التحول الرقمي بعد إدخال المكننة الكاملة للتسلل وإلغاء العنصر البشري التقديري:
| المؤشر الإحصائي | مرحلة الـ VAR التقليدي والخطوط اليدوية | مرحلة التسلل شبه الآلي (SAOT) | الأثر القانوني والفني للتحول الرقمي |
| معدل الأهداف الملغاة بداعي التسلل | 1.8 هدفاً لكل 10 مباريات | 1.1 هدفاً لكل 10 مباريات | انخفاض بنسبة 39%؛ حيث حسمت التقنية حالات “التسلل الوهمي” الناتجة عن زوايا الكاميرا المائلة. |
| زمن اتخاذ القرار (Time Efficiency) | متوسط 70 ثانية (يتجاوز 4 دقائق في الحالات المعقدة) | 25 ثانية فقط | توفير 64% من الوقت، مما يحافظ على ريتم المباراة البدني والنسق السريع الذي تفضله الأندية الصاعدة. |
| هامش الخطأ البشري (Accuracy) | ±40 مليمتر عند اختيار لقطة ركل الكرة (Kick-point) يدوياً | ±2 مليمتر فقط | اعتماد الذكاء الاصطناعي على مستشعرات داخل الكرة (In-ball Sensor) ترسل البيانات 500 مرة في الثانية. |
العدالة الرقمية: أدت مكننة التسلل عبر الذكاء الاصطناعي إلى حماية الفرق العربية والأقل نفوذاً إعلامياً وسياسياً من “هيبة الماركات الكروية الكبرى”، فالآلة بطبيعتها لا تميز بين قميص نادٍ أوروبي وآخر عربي، مما خفّض احتجاجات الفرق العربية حول ملف التسلل إلى الصفر في البطولات العامة الأخيرة التي طبقت التقنية كاملة، محولةً الصراع إلى جوانب بدنية وتكتيكية الصرفة.
الفجوة الاقتصادية وعوائق انتشار التقنية
تفرض الشركات المعتمدة من الفيفا (مثل Hawk-Eye وChyronHego) تكاليف باهظة لتشغيل حزمة الـ SAOT، مما يعيق انتشارها:
التجهيز الأولي: إذ يتطلب من 250,000 إلى 400,000 دولار للملعب الواحد لتركيب كاميرات تتبع اللاعبين (29 نقطة في الجسد).
الكرة الذكية (Connected Ball): وتبلغ تكلفة الكرة الواحدة المزودة بمستشعر كهرومغناطيسي حوالي 500 إلى 800 دولار، ويحتاج كل دوري لمئات الكرات سنوياً.
و يحدث عائق تطبيق تقنيات كرة القدم في المنطقة العربية بونا شاسعا, فيما تستطيع دول الوفرة المالية كدول الخليج العربية التي يمكنها تحمل هذه التكاليف وبالتالي دمجها في منظومتها الكروية، بينما تعاني دول كبرى جماهيرياً كمصر، تونس اقتصادياً، وتكتفي بعربات الـ VAR التقليدية البدائية ذات الكاميرات المحدودة الإمكانات. مما تنجم عنه فجوة كبرى للاعب العربي الذي يصطدم في المحافل الدولية بصرامة تكنولوجية شبه مجهرية لم يعتدها في بلاده.
أمثلة من عدة مباريات:
تونس ومالي (كأس أمم أفريقيا) – أزمة إنهاء الوقت والـ VAR
الحالة الرقمية: أطلق الحكم الزامبي جاني سيكازوي صفارة نهاية المباراة في الدقيقة 85:06 قبل نهاية الوقت الأصلي بخمس دقائق. و بعد احتجاجات عارمة، استؤنف اللعب.
الخلل القانوني (الدقيقة 89:43): عاد الحكم وأطلق صفارة النهاية للمرة الثانية قبل بلوغ الدقيقة 90 وبدون احتساب ثانية واحدة كوقت بدل الضائع، على الرغم من أن الشوط الثاني شهد 9 تبديلات، وطرد لاعب مالي في الدقيقة 81:14 بعد مراجعة شاشة الـ VAR التي استغرقت من الدقيقة 79:45 إلى الدقيقة 81:10 (دقيقة و25 ثانية)، مما حرم تونس قانونياً من فرصة التعادل المتأخر وتسبب في أزمة دولية.
الوداد المغربي ضد الترجي التونسي نهائي دوري أبطال أفريقيا:
الحالة الرقمية (الدقيقة 58:12): حيث سجل لاعب الوداد وليد الكرتي هدفاً صحيحاً بضربة رأسية ألغاه الحكم الغامبي بكاري غاساما بداعي حادث تسلل وهمي.
الخلل القانوني واللوجستي: توقفت المباراة بالكامل من الدقيقة 59:00 إلى الدقيقة 74:20 نتيجة مطالبة لاعبي الوداد بالعودة إلى تقنية الـ VAR. إذ تبيّن لاحقاً أن قطع غيار الشاشة والتقنية لم تصل إلى الملعب أصلاً، ولم يتم إبلاغ الفريقين رسمياً قبل اللقاء بتعطل عمل التقنية، مما أدى إلى إلغاء المباراة وإعلان الترجي بطلاً، في واقعة فريدة من نوعها وصلت مرافعاتها محكمة التحكيم الرياضي (CAS).
المغرب ضد البرتغال : كأس العالم في روسيا 2018
الحالة الرقمية (الدقيقة 03:44): سُجل هدف البرتغال الوحيد عبر كريستيانو رونالدو بضربة رأسية. لكن الخلل القانوني ظهر للعيان في (الدقيقة 03:42): قبل تسجيل الهدف بثانيتين، حيث أظهرت كاميرات المراقبة الخلفية بوضوح قيام المدافع البرتغالي بيبي بدفع وإسقاط المدافع المغربي خالد بوطيب بقوة، مما منعه من التغطية وإظهار الحدث .فيما رفض حكم الساحة الأمريكي مارك غايكر الاستماع لغرفة الـ VAR وتجاهل فحص ( مرحلة بناء الهدفِ -APP) التي تؤكد وجود خطأ بدني واضح، أسفر عنه إقصاء المغرب مبكراً من المونديال.
شهادات وأقوال دولية :
المواقف والآراء العربية
لا يختلف إثنان على أن عقلية المنافسات الكروية الدولية لا زالت تدار بمواقف و أحداث تحمل في طياتها ماورئيات ينقصها الكثير من الحيادية والتأني ,أنعكس صداها في تعليق :فوزي لقجع (رئيس الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم وعضو اللجنة التنفيذية للفيفا) حيث قال:
“العدالة الكروية لا يمكن أن تتحقق طالما أن مراكز القرار وصناعته التقنية (مثل تطوير بروتوكول الـ VAR) تُدار بعقلية مركزية أوروبية لا تأخذ بعين الاعتبار الفجوات اللوجستية والاقتصادية بين القارات. الأندية والمنتخبات العربية تدفع ثمن نظام عالمي صُمم تاريخياً لحماية مصالح القوى التقليدية”.
أما عصام الشوالي (المعلق والمحلل الرياضي العربي) فقد أدلى بدلوه في المشكل بقوله:
“تقنية الفيديو (VAR) جاءت لتخدم القوي؛ فرسم الخطوط يدوياً في مواجهات الفرق العربية ضد عمالقة أوروبا كان دائماً يحمل ‘شبهة تقديرية’. عندما يخطئ الحكم البشري ضدنا يُقال ‘هذه متعة كرة القدم وأخطاؤها’، وعندما يخطئ الـ VAR يُقال ‘التقنية لا تخطئ’. إنها منظومة تُقصي الطموح العربي بغلاف تكنولوجي”.
أما في المقابل فقد جاءت الاعترافات الأوروبية أكثر من صادمة، حيث يرى
(المؤلف والمحلل الرياضي البريطاني في صحيفة الغارديان) جوناثان ويلسون الذي أعلن: أن
“الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) يجد نفسه دائماً رهيناً للقوة التسويقية للأندية الأوروبية الكبرى. نظام بطولة كأس العالم للأندية بنظامه الموسع، وتوزيع المقاعد، وحتى طريقة اختيار الحكام وغرفة الـ VAR، تعكس رغبة غير معلنة في ضمان وصول ‘الماركات الكبرى’ إلى النهائيات، لأن خروج نادٍ أوروبي عملاق أمام فريق عربي أو أفريقي في الأدوار الأولى يمثل كارثة مالية للشركات الراعية وشبكات البث العالمية”.
أما بييرلويجي كولينا (رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم) فقد خالف سابقه بشيء من شبه المثالية حيث صررح أن:
“الهدف من تقليص السلطة التقديرية للحكام وإدخال التسلل شبه الآلي (SAOT) هو حماية اللعبة من التحيزات البشرية غير الواعية (Unconscious Bias). نحن ندرك أن الحكام قد يتأثرون أحياناً بهيبة النجوم أو الضغط الجماهيري، والتقنية وُجدت لتمنح الفريق الأقل شهرة نفس الفرصة القانونية التي يحصل عليها البطل التقليدي”.
المدرسة الروسية:
صرح فاسيلي أوتكين (المعلق والمحلل الرياضي الروسي الراحل) بما يدور من أحاسيس في خلجات من سئم إنتظار بصيص أمل في مواسم المستديرة الدولية،بقوله:
“كرة القدم العالمية ليست بمعزل عن السياسة الدولية. الفيفا يمارس نوعاً من ‘الاستعمار الكروي الجديد’؛ حيث تُستغل أموال الرعاة في الشرق الأوسط والعالم العربي لتمويل ألبطولات بينما تُصمم القوانين والأنظمة التقنية وتوزيع المقاعد لتبقي الأندية الأوروبية في قمة الهرم. القرارات الجدلية ضد الفرق العربية أو الآسيوية ليست مصادفة، بل هي نتاج طبيعي لمنظومة تحكمها الهيمنة الغربية “.
ولم يخالفه كثيراً زميله ومواطنه ،نيكيتا سيمونيان (نائب رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم سابقاً) الذي أفصح:
“في مونديال روسيا 2018، رأينا كيف عانت المنتخبات العربية (مثل المغرب ومصر) من عدم دقة تطبيق بروتوكول الـ VAR في بداياته. المنظومة التكنولوجية للفيفا تحتاج إلى سنوات لتبلغ الحياد المطلق، لأن العنصر البشري الذي يدير الشاشات لا يزال يتأثر بالتراتبية التاريخية للمنتخبات والأندية في خريطة كرة القدم”.
تعد علاقة الحقلين الرياضي والسياسي تلازمية وطيدة تُفكك السردية التقليدية التي تنادي بفصل الملاعب عن قضايا الواقع حيث تتحول المستطيلات الخضراء والمدرجات في بطولات كأس العالم لكرة القدم إلى ساحات صراع إعلامي وجيوسياسي ومختبرات لبناء الهويات القومية واستعراض إمكانات القوة الناعمة . وتكتسب المشاركات العربية في بطولات كأس لعالم أهمية سوسيولوجية وأكاديمية بالغة كونها تتجاوز البعد التنافسي البحت لتصبح مرآة تعكس التحولات السياسية، الدبلوماسية موازية تعوض أحياناً أدوات التأثير التقليدية، وتتجلى فيها جدلية التوظيف السلطوي من جهة، والمقاومة الرمزية الشعوبية من جهة أخرى. ففي شق “السياسة في الرياضة”، سعت الأنظمة السياسية العربية تاريخياً إلى احتواء الإنجاز الرياضي واستثماره كأداة محلية لشرعنة وجودها، وتقديمه كمنجز وطني “مخدر مؤقت” يعزز التلاحم الشعبي ويؤجل التفكير في الأزمات الاقتصادية والاجتماعية البنيوية، فضلاً عن استغلال هذه المحافل لتقديم صورة ذهنية محسنة للدول واكتساب نفوذ عابر للحدود يقع في قلب الاستراتيجيات الحديثة للدول لتعزيز مكانتها عالميا وتفكيك صور نمطية غربية معينة.
وفي المقابل، يبرز شق “الرياضة في السياسة” ليحول المونديال إلى منصة قومية ومجال عام بديل يعبر فيه الشارع العربي عن تطلعاته وقضاياه المصيرية بعيداً عن القيود الرسمية؛ وهو ما تجسد بأبهى صوره في المحطات المونديالية الأخيرة، ولا سيما مونديال قطر، حيث تحول العلم الفلسطيني إلى رمز جامع للاعبين والجماهير على حد سواء، مكرساً حقيقة أن القضية الفلسطينية تظل حجر الزاوية في الوجدان الجمعوي العربي متجاوزةً الحسابات الدبلوماسية الرسمية، فضلاً عما أحدثه الإنجاز المغربي التاريخي من تفكيك مركزية الخطاب الكولونيالي وإعادة صياغة رمزية العلاقات الثقافية والسياسية بين الجنوب ومراكز الاستعمار السابق في أوروبا.
ورغم هذه الأبعاد التحررية والوحدوية الرمزية، تظل الرياضة العربية في كأس العالم محاصرة بتحديات العولمة الكروية المعقدة، مثل الجدل الأكاديمي المتصاعد حول استخدام الاستضافات الرياضية الكبرى فيما يُعرف بالغسيل الرياضي، ومعضلة الهويات المزدوجة للاعبين المهاجرين الذين يعيشون صراعاً ثقافياً وسياسياً مستمراً بين بلدان المنشأ وبلدان الإقامة،إضافة إلى الانعكاس التلقائي للخلافات والنزاعات البينية العربية-العربية على الأجواء الرياضية التي تحول بعض المباريات أحياناً إلى معارك كسر عظم رمزي، مما يؤكد في النهاية أن المنتخبات العربية في كأس العالم ليست مجرد فرق رياضية تبحث عن الألقاب، بل هي مؤسسات سياسية واجتماعية تتحرك في بيئة دولية شديدة التعقيد والتسييس. تحكمها ماورائيات تتسم بكثير من قلة النزاهة فتاريخ مشاركات المنتخبات العربية في كأس العالم شهد عدة محطات جدلية أبرزها؛ فضيحة خيخون 1982 بإقصاء الجزائر إثر مؤامرة ألمانيا والنمسا، ضف إلى ذلك أخطاء تحكيمية تكررت عدة مرات كحرمان المغرب ومصر من قرارات حاسمة في نسخ مختلفة. أما الأخطاء التحكيمية التاريخية والحديثة فحدت ولا حرج مثل حدث كأس العالم في 1994؛و حرمان المنتخب السعودي والمغربي من حقوقهما بتواطؤ تحكيمي واضح وتغييرات تنظيمية متعمدة.
إذن الرياضة في السياسة لا تزال تنعم بعدة أولويات لم تعد خفاياها تنطلي على أحد، كما أن السياسة في الرياضة لا تزال حاضرة الملمس وتتمدد ببوتقة مخيفة تجعل عطاء من لا يملك لمن لا يستحق بسطا مألوفا في أغلب الأحداث الرياضية الدولية.
هوامش :
- مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB): كتاب قانون كرة القدم، قسم “بروتوكول حكم الفيديو المساعد”، التعديلات التشريعية لتقليص الهامش التقديري وميكنة القرارات (2024-2026).
- الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA): التقرير الفني الرسمي الإحصائي حول تطبيق تقنية التسلل شبه الآلي (SAOT) وزمن اتخاذ القرار في البطولات المونديالية.
- جامعة لوفان (بلجيكا) – دراسات الرياضة والمجتمع: بحث أكاديمي محكم بعنوان “المركزية الأوروبية في حوكمة كرة القدم العالمية: تحليل نقدي لتوسيع كأس العالم للأندية وهيكل النفوذ المالي”.
- صحيفة الرياضة الروسية (Sport-Express): تقرير فني تحليلي مترجم حول “قرارات الـ VAR الموجهة وأثرها في إقصاء المنتخبات العربية في مونديال روسيا 2018″.
- المعهد الدولي للدراسات الرياضية (CIES) – سويسرا: التقرير الاقتصادي السنوي حول الفجوات التقنية والمالية وتكلفة حزم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بين الأندية الأوروبية وغير الأوروبية.
- محكمة التحكيم الرياضية (CAS): الحكم القانوني والوثيقة الرسمية الصادرة في القضية رقم (CAS 2019/A/6418) الخاصة بنهائي دوري أبطال أفريقيا بين الوداد والترجي وأزمة غياب شاشة الـ VAR الفنية.
- power and the 2022 FIFA World Cup. Palgrave Macmillan.
- Amara, M. (2012). Sport, politics and society in the Arab world. Palgrave Macmillan.
- Boniface, P. (2010). Football and globalization: The geopolitics of the world’s most popular sport. GeoJournal, 75(5), 411–421.
- Dorsey, J. M. (2016). The turbulent world of Middle East soccer. Oxford University Press.
- Dorsey, J. M. (2023). Palestinians score high in Qatar World Cup’s political soccer tournament. The Turbulent World of Middle East Soccer Journal, 11(2), 45–59.
- power and the 2022 FIFA World Cup. Palgrave Macmillan.
