جريدة الحرة بيروت
بقلم: د. فريد لخنش مدونة الكاتب د. فريد لخنش
تتكشف خبايا العمل الاستخباراتي المعاصر بعيداً عن القوالب السطحية، لتستقر في مساحة رحبة من الحسابات الجيوسياسية المعقدة وإدارة المخاطر الخفية. وفي هذا السياق، يتخطى الإعلان الأخير لجهاز الأمن السويدي (سابو) بشأن تفكيك شبكة تجسس روسية حدود التغطية الإعلامية التقليدية، ليغدو مؤشراً على طبيعة التحولات الهيكلية في حماية المؤسسات السيادية.
وبدورها، تعكس هذه التطورات الميدانية التي قادها نائب رئيس العمليات كريستوفر ويدلين لتأمين المنشآت الحيوية اختباراً ميدانياً عالي الكفاءة، يبرز مدى حساسية البيئة الإقليمية وتداخل أساليب التجسس الكلاسيكي مع مساعي الاختراق الموجه. وعليه، تفرض هذه التعقيدات على الأجهزة الأمنية الحديثة حتمية تجاوز الأطر التقليدية للرصد، نحو هندسة استراتيجيات استباقية تحصن دوائر صنع القرار وتواجه حروب التأثير العابرة للحدود.
تحولات الجغرافيا الاستراتيجية: تداعيات الخروج من عباءة الحياد
تتحدد معالم هذه العملية الاستخباراتية على وقع المنعطف التاريخي الحاد الذي طرأ على العقيدة الأمنية السويدية مؤخراً؛ فقد وضعت ستوكهولم حداً لسياسة عدم الانحياز المتبعة لنحو مئتي عام، وانخرطت رسمياً في الهيكلية العسكرية لحلف شمال الأطلسي (الناتو).
ونتيجة لذلك، أعاد هذا القرار الجذري رسم الخريطة الجيوسياسية في شمال أوروبا، ودفع بالسويد من موقع المنطقة العازلة إلى صدارة ساحات الاحتكاك المباشر مع استراتيجيات الكرملين.
وفي ذات الاتجاه، تكتسب السويد أهمية خاصة بعد هذا الانتقال، لترتفع معها مستويات الاهتمام الروسي، ليس فقط باعتبارها دولة عضوًا في الحلف، بل بسبب موقعها الجغرافي ودورها المتزايد في المنظومة الأمنية الأوروبية؛ ومن ثم أصبحت الاختراقات تستهدف شرايين صنع القرار، باحثة عن الثغرات لهز الثقة بالمؤسسات السيادية وإضعاف تماسك الجبهة الداخلية للبلاد.
هندسة الفضاء المفتوح: حين يصبح القرار السياسي هدفاً للاختراق
يكشف إحباط هذه العملية عن طبيعة مختلفة للصراع الذي تخوضه الدول الأوروبية مع موسكو، حيث لم يعد النشاط يقتصر على جمع المعلومات العسكرية التقليدية، بل امتد إلى محاولة فهم آليات صناعة القرار واستثمار نقاط الخلاف داخل المجتمع. وفي هذا الإطار، تدرك دوائر التخطيط في موسكو صعوبة التأثير المباشر في السياسات الأوروبية، مما يدفعها نحو مسارات غير مباشرة تتضمن معرفة الملفات الأكثر حساسية، والجهات المؤثرة في صياغة القرارات، وطبيعة الخلافات السياسية لإحداث ضغط أو استقطاب على النقاش العام.
وهكذا، ترتقي حماية عملية صنع القرار ذاتها لتصبح جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي، لأن التأثير في القرار السياسي قد يكون أكثر أهمية من الوصول إلى معلومة سرية واحدة في إعادة تشكيل موازين القوة.
معادلة الردع المؤسسي: التوازن بين الاستباق ومناعة المجتمعات الحرة
يضع هذا التهديد المركب المنظومة الأمنية في السويد أمام اختبارات بالغة الدقة؛ فالصد للأنشطة الاستخباراتية المعقدة لا يعتمد فقط على التدابير الوقائية، بل يتطلب قدرة فائقة على الاستقراء المبكر للتحركات المشبوهة قبل أن تلقي بظلالها على النسيج المجتمعي. وبالإضافة إلى ذلك، يطرح الكشف عن العملية تحدياً أوسع يتمثل في كيفية مواجهة محاولات التأثير الخارجي دون تحويل المجتمع إلى مساحة دائمة من الشك والاتهام.
ومن هذا المنطلق، يرتبط نجاح الدولة في تحصين جبهتها الداخلية بامتلاك أجهزة أمنية قادرة على كشف التهديدات مبكراً، إلى جانب مؤسسات سياسية وإعلامية قادرة على تعزيز الثقة ورفع الوعي بمخاطر التضليل للحد من قابلية المجتمع للتلاعب والاستقطاب.
شبكات النفوذ والشراكات العابرة للحدود في مواجهة التهديدات
يرتبط مسار الصمود السويدي ارتباطاً وثيقاً بعمق شبكات التحالف الاستراتيجي الأوروبي والغربي، حيث يوفر هذا الاندماج إسناداً استخباراتياً ومعلوماتياً واسع النطاق يعزز من قدرة الأجهزة المحلية على رصد التهديدات العابرة للحدود. ومع ذلك، يظل هذا العمق التحالفي رهناً بالمرونة المؤسسية الذاتية لجهاز “سابو”، وقدرته على المزج الذكي بين أدوات التجسس المضاد الكلاسيكية والآليات الرقمية المتقدمة لمواجهة التكتيكات الهجينة.
تؤكد إدارة هذه الأزمات بحنكة ميدانية أن بقاء الأجهزة الأمنية وتفوقها يقاس بمدى كفاءتها في قراءة التحولات المتسارعة، وتطوير آليات الردع الاستباقي، والتعامل مع الصراعات الخفية بأعلى درجات البراغماتية والاحتراف المهني العالي، مما يضمن تقليص مساحات المناورة المتاحة للخصوم وحماية المصالح الحيوية للدولة.
التقييم والقراءة الاستشرافية
-
يرجح الخبراء أن يواجه العمل الاستخباراتي الكلاسيكي تحديات متصاعدة في الحفاظ على سرية التحركات واكتشاف أساليب الاختراق الناعمة، مما يجبر أجهزة الأمن على دمج الحدس الميداني بالتحليل العميق للبيانات لقطع الطريق على التهديدات المستحدثة.
-
يُعتقد أن انعكاس النزاعات والتوترات الإقليمية في الساحات الدولية سيكون فورياً على الاستقرار الداخلي للدول الأوروبية، مما يجعل حماية الأمن القومي مرهوناً بالقدرة على استباق النوايا الاستراتيجية للقوى المتنافسة وإحباط أوراق الضغط المتبادلة.
-
يرى مراقبون أن المرحلة القادمة ستشهد توجهاً متزايداً نحو عمليات التأثير الممنهج والتشويش الرقمي، وهي أدوات تتجاوز الأطر التقليدية لتستهدف تقويض الثقة بين الشارع ومؤسسات الحكم دون صدام ميداني مباشر.
-
من المحتمل أن تظل عملية صيانة استقرار الدول متوقفة بشكل محوري على مدى وعي مجتمعاتها بمخاطر التوجيه الخارجي، وقدرتها المؤسسية على رفض كافة أشكال الاستقطاب والتدخل السلبي في مسارات القرار السيادي.
