جريدة الحرة بيروت
بقلم علي خليل ترحيني مدونة الكاتب علي خليل ترحيني
تخضع المجتمعات العربية المعاصرة لعملية إعادة هيكلة جذرية في موازين القوى، حيث لم تعد السلطة حكراً على المؤسسات التقليدية، بل انزاحت نحو فضاءات افتراضية تتسم بالسيولة والقدرة العالية على خلخلة المفاهيم المستقرة.
إن هذا التحول لا يمثل مجرد طفرة تقنية، بل هو صيرورة تاريخية تعيد تعريف العلاقة بين الفرد والدولة
إن هذا التحول لا يمثل مجرد طفرة تقنية، بل هو صيرورة تاريخية تعيد تعريف العلاقة بين الفرد والدولة، حيث أضحى الوعي السياسي نتاجاً لخوارزميات معقدة تعيد هندسة الرأي العام وتوجه التفضيلات المجتمعية بعيداً عن الرقابة المؤسسية. وفي هذا السياق، يبرز الذكاء الاصطناعي كقوة فاعلة تتجاوز حدود التأثير الإعلامي البسيط لتصل إلى تشكيل الأنماط السلوكية، مما يضع المجتمعات أمام تحدي الحفاظ على نواميس الاستقرار المجتمعي في ظل تدفق معلوماتي يفتقر غالباً إلى المرجعية الوطنية الرصينة.
إن الفجوة الحاصلة بين التسارع الرقمي والجمود المؤسسي أفرزت واقعاً سياسياً جديداً، حيث تتشكل الهويات والولاءات في فضاءات عابرة للحدود، ما يفرض على الدولة الوطنية استعادة دورها ليس عبر المنع، بل عبر تقديم نموذج سياسي جاذب يتواءم مع تطلعات الأجيال الصاعدة ويحول الانفعال الرقمي إلى فعل وطني مثمر.
إن البنية السوسيولوجية للحركات الاحتجاجية الحديثة تعكس انتقالاً من التنظيم الهرمي إلى الانتشار الشبكي الأفقي، حيث تلعب الرمزية الرقمية دور المحرك الأساسي للحشود. ومع ذلك، فإن هذه الحيوية الرقمية تظل قاصرة عن إحداث تغيير بنيوي ما لم تقترن بوعي سياسي عميق يدرك أهمية الحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها.
إن التحدي الأكبر يكمن في تجنب انزلاق هذه الطاقات نحو تعميق الانقسامات الاجتماعية، خاصة عندما تُستخدم المنصات الرقمية لتعزيز الهويات الفرعية على حساب الهوية الوطنية الجامعة. إن الحاجة باتت ملحة لخطاب مستنهض للهمة يعيد الاعتبار للمشترك الإنساني والوطني، ويستشرف ساعة الإشراق التي يتصالح فيها التطور التقني مع الأصالة الثقافية، لينتج عن ذلك وعي سياسي يحمي المجتمع من التفتت ويؤمن استدامة الاستقرار من خلال تطوير آليات المشاركة السياسية لتستوعب النخب الجديدة والمؤثرين الرقميين ضمن إطار وطني يحترم القانون ويقدس السيادة.
وفي الواقع اللبناني، تتجلى هذه التحديات في بيئة تمتاز بتعددية فكرية فريدة، ما يجعل من لبنان مختبراً حقيقياً لقدرة المجتمعات على الصمود أمام التحولات الرقمية المتسارعة.
إن الحفاظ على استقلال لبنان وصون سيادته يتطلبان اليوم، أكثر من أي وقت مضى، الركون إلى منطق الحوار الهادئ والتنسيق الوثيق بين كافة المكونات، بعيداً عن لغة التجاذب التي لا تخدم إلا حالة الركود.
إن قوة لبنان تكمن في قدرته على تحويل هذا التنوع إلى رافعة للنهوض، من خلال بناء دولة المؤسسات التي تشكل المظلة الحامية للجميع. إن الانتقال نحو المستقبل يتطلب فك الارتباط بين الفضاء الرقمي وبين خطابات التفرقة، والتركيز بدلاً من ذلك على استنباط حلول وطنية تنبع من عمق التجربة اللبنانية، حيث يكون الولاء للدولة هو المعيار الوحيد للعمل السياسي. إن السيادة الحقيقية تتجسد في قدرة المجتمع على إنتاج قراره الوطني بشكل مستقل، مستنداً إلى تفاهمات راسخة تضع مصلحة البلاد فوق أي اعتبارات فئوية، مما يضمن تحصين الساحة الوطنية ضد أي اهتزازات قد تفرضها التحولات الإقليمية أو الدولية.
إن الرؤية المستقبلية للواقع العربي، وللبنان بصفة خاصة، تقتضي تبني استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى رقمنة الوعي السياسي دون المساس بالثوابت الوطنية. الحل يكمن في خلق توازن دقيق بين الانفتاح على العصر وبين التمسك بالأصالة، من خلال تفعيل دور المؤسسات التربوية والسياسية في صياغة خطاب وطني يجمع بين العقل والوجدان، ويحول المنصات الرقمية إلى أدوات للبناء والوحدة بدلاً من الهدم والفرقة.
أما في لبنان، فإن الحل السياسي المستدام يبدأ بتعزيز ثقافة التوافق الوطني حول مفهوم الدولة القوية العادلة، وتطوير الأنظمة الإدارية لتستجيب لمتطلبات العصر، مع التأكيد على أن التنسيق بين القوى الوطنية هو الضمانة الوحيدة لتحقيق الاستقرار. إن المستقبل لا يُصنع بالصدفة، بل هو نتاج إرادة وطنية صلبة تدرك أن قوة الوطن في وحدة مكوناته، وأن السيادة هي الثمرة الطبيعية للتلاحم الداخلي والحوار المسؤول الذي ينشد مصلحة الجميع دون استثناء، مما يمهد الطريق لنهضة حقيقية تستعيد من خلالها الدولة دورها الريادي ومكانتها المستحقة.
رابط مختصر.. https://hura7.com/?p=74637
