جريدة الحرة ـ بيروت
بقلم : د. خالد العزي مدونة د. خالد العزي
تستمر أوكرانيا في حملتها الهجومية على البنية التحتية النفطية الروسية باستخدام الطائرات المسيّرة، وهو جزء من استراتيجيتها لتقليص قدرة روسيا على تمويل حربها في أوكرانيا. في عام 2025 وحده، شنت أوكرانيا أكثر من 160 هجومًا باستخدام 333 مسيرة، مستهدفةً 55% من مصافي النفط الروسية. هذه الهجمات تزايدت بشكل ملحوظ منذ بداية الحملة في 2022، حيث كانت الأهداف في البداية تقتصر على مستودعات النفط الحدودية، ثم تطورت لتشمل المنشآت الكبرى في عمق الأراضي الروسية. يُعد قطاع النفط الروسي “كعب أخيل” بالنسبة لموسكو، حيث تسهم عائدات النفط بشكل رئيسي في تمويل آلة الحرب الروسية. ومع تصعيد الهجمات الأوكرانية على هذه المنشآت، تراجعت إيرادات موسكو النفطية بنسبة 21%.
من جهة أخرى، تواصل أوكرانيا تحقيق نجاحات مهمة في بحر الأسود، حيث تمكّنت من ضرب الأسطول الظل الروسي، الذي يعد أحد الأذرع المهمة للحركة اللوجستية العسكرية الروسية في المنطقة. كما تصعّد أوكرانيا هجماتها على ميناء نوفوروسيسك، الذي يُعد أكبر ميناء لتصدير النفط في الجنوب، ويعتبر استهدافه ذا أهمية بالغة بالنسبة للروس، لكونه يشكل شريانًا حيويًا لصادرات النفط الروسية. هذه الضغوط المتزايدة على قطاع النفط تساهم في إضعاف قدرة روسيا على تمويل حربها ومواصلة عملياتها العسكرية.
منذ أن بدأت أوكرانيا في استهداف منشآت الطاقة الروسية، تكبدت موسكو خسائر كبيرة في قطاع الطاقة. وفقًا للتقارير، أظهرت الضربات الأوكرانية أن 15-20% من طاقة التكرير الروسية الأساسية قد تعطلت، ما دفع روسيا إلى نشر أنظمة دفاعية إضافية حول المنشآت النفطية. في الوقت نفسه، كانت الأضرار الكبيرة التي لحقت ببعض المصافي الكبرى مثل “فولغوغراد” و”ساراتف” واضحة، حيث شهدت وحدات تقطير وتعقيم متوقفة بسبب الهجمات المتكررة. كذلك، في وقت لاحق من العام، أسفر الهجوم على ميناء نوفوروسيسك عن تعطيل شحنات النفط، وهو ما يهدد بتقليص إيرادات موسكو النفطية بشكل مباشر، حيث يُعد هذا الميناء أكبر منفذ بحري لتصدير النفط الروسي في البحر الأسود.
رغم هذه الضغوط، أظهرت روسيا قدرة على التكيف. من خلال استخدام “أسطول الظل” الذي يعمل على تهريب النفط عبر البحر، والاستمرار في تصدير الوقود إلى دول مثل الهند والصين، تمكنت موسكو من تقليل آثار العقوبات الغربية التي كانت تمنع تصدير النفط إلى أوروبا. لكن على المدى الطويل، تبقى الأسئلة مفتوحة حول ما إذا كان هذا الأسطول قادرًا على تحمل تكاليف الصيانة والتحديث، في ظل الحظر المفروض على واردات التكنولوجيا الغربية.
فيما يتعلق بأمن الوقود في آسيا الوسطى، فإن هذه المنطقة لم تَخْلُ من التأثيرات الناتجة عن التقلبات في إمدادات النفط الروسية. تعتمد دول مثل كازاخستان على خطوط الأنابيب الروسية لنقل النفط الخام إلى الأسواق العالمية، ويؤثر أي تعطيل في هذه الأنابيب بشكل مباشر على صادراتها ومواردها المالية. في حال استمرار الهجمات الأوكرانية على منشآت النفط الروسية، قد تتأثر دول آسيا الوسطى بشكل كبير في حال فقدان روسيا قدرتها على تصدير النفط بشكل فعال.
مع ذلك، فإن الضغوط على روسيا قد تفتح مجالًا لدول آسيا الوسطى لتوسيع قدراتها التكريرية والإنتاجية. الدول مثل كازاخستان وأوزبكستان تعمل على تعزيز بنيتها التحتية لزيادة الإنتاج المحلي للوقود، وتستثمر في مشاريع لتقليل الاعتماد على روسيا. على سبيل المثال، تسعى كازاخستان إلى تصدير 30% من إنتاجها بحلول عام 2040، بينما أوزبكستان تعمل على تحديث مصافيها لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والدولية.
على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها آسيا الوسطى في ظل التقلبات الحالية في سوق النفط الروسية، إلا أن هناك العديد من الفرص التي قد تفتح المجال للتعاون بين هذه المنطقة وروسيا. وفيما يلي أبرز الفرص التي يمكن أن تسهم في تعزيز هذا التعاون:
1-دعم الإمدادات عبر الممر الأوسط: مع تراجع صادرات روسيا النفطية إلى بعض الأسواق، أصبحت آسيا الوسطى، وخاصة كازاخستان، في وضع جيد لاستبدال جزء من تدفقات النفط عبر الممر الأوسط. وهذا يشمل تصدير النفط الكازاخستاني عبر خط أنابيب باكو-تبليسي-جيهان، الذي يوفر بدائل هامة لروسيا في الأسواق الأوروبية. بالمقابل، يمكن لروسيا الاستفادة من هذا الممر لتأمين وصول مستمر للنفط إلى أسواقها التقليدية. في حال استمرت الضغوط الغربية على صادرات النفط الروسية، يمكن لآسيا الوسطى أن تساهم في تقليل الأضرار الناتجة عن تقليل تدفقات النفط الروسية إلى الأسواق الغربية، مما يساعد في استقرار السوق العالمي.
2-التعاون في تقنيات التكرير: تتعرض القدرات التكريرية الروسية لضغوط كبيرة بسبب الهجمات الأوكرانية، وهو ما يجعل التعاون مع دول آسيا الوسطى في مجال التكرير أمرًا ذا أهمية. دول مثل كازاخستان وأوزبكستان تعمل على تحديث مصافيها وتوسيع طاقاتها الإنتاجية، مما قد يعزز القدرة الإنتاجية لهذه الدول ويشكل حلًا تكامليًا مع القدرات التكريرية الروسية. يمكن لروسيا الاستفادة من هذه التطورات عبر التعاون في مجال تقنيات التكرير، أو حتى المشاركة في تحديث المصافي في المنطقة.
3-تقوية العلاقات التجارية: مع تزايد الضغوط على روسيا بسبب العقوبات الغربية، يمكن لدول آسيا الوسطى وروسيا تكثيف شراكات تجارية جديدة، خاصة في مجالات تصدير الغاز الطبيعي والنفط والمنتجات المكررة. هذه الشراكات يمكن أن تساعد في تأمين إمدادات الطاقة إلى الأسواق البديلة التي قد تواجه نقصًا في الإمدادات. كما يمكن لروسيا أن تقدم دعمًا للسوق الآسيوي في حال تعرضت لضغوط مشابهة من نقص إمدادات الطاقة.
4-الأمن الطاقي المشترك: يواجه كل من روسيا وآسيا الوسطى تهديدات متشابهة في مجال الطاقة من الهجمات الأوكرانية، مما يفتح المجال لتعزيز التعاون بين الطرفين في تأمين المنشآت النفطية والغازية. في ظل المخاوف من إغلاق خطوط الأنابيب أو تعطيل تدفق الطاقة، يمكن لهذا التعاون أن يسهم في زيادة مرونة قطاع الطاقة في المنطقة. هذا التعاون قد يساهم أيضًا في التخفيف من الآثار السلبية للهجمات المستمرة على البنية التحتية الروسية.
5-الاستثمار في بنية تحتية بديلة: في ظل الحاجة المتزايدة لتطوير طرق بديلة لنقل الطاقة، يمكن أن تعتبر آسيا الوسطى نقطة استراتيجية مهمة لروسيا. يمكن لمشروعات مثل خطوط أنابيب الغاز أو النفط الجديدة بين روسيا وآسيا الوسطى أن تساهم في تجاوز العقوبات والضغوط الدولية. وبدوره، يمكن لدول المنطقة الاستفادة من الاستثمارات الروسية في هذا المجال لتحسين قدراتها في تصدير الطاقة، مما يعود بالنفع على جميع الأطراف.
6-توسيع الأسواق البديلة: مع انخفاض صادرات النفط الروسية إلى أوروبا، تتوجه روسيا بشكل متزايد إلى أسواق جديدة مثل الهند والصين وتركيا. يمكن لدول آسيا الوسطى، مثل كازاخستان وأوزبكستان، أن تلعب دورًا كبيرًا في تعزيز وجودها في هذه الأسواق، مما يساعد على مواجهة العقوبات الغربية. من خلال زيادة صادرات النفط والغاز إلى هذه الأسواق، يمكن للمنطقة الاستفادة من الطلب المتزايد على النفط والغاز الروسي، بالإضافة إلى تقليل اعتمادها على السوق الروسية.
لكن مع استمرار التحديات التي يواجهها قطاع النفط الروسي في ظل الضغوط الأوكرانية والعقوبات الغربية، يمكن لدول آسيا الوسطى أن تلعب دورًا مهمًا في دعم القطاع الروسي في مجالات التكرير، والاستثمارات المشتركة في بنية الطاقة التحتية، وتعزيز تدفقات النفط إلى أسواق جديدة. بالمقابل، يمكن لروسيا أن تقدم الدعم لدول آسيا الوسطى في شكل استثمارات وشراكات تجارية، مما يعود بالنفع على الطرفين في هذه البيئة الجيوسياسية المعقدة.
التقلبات في الأسعار والضغط على الأسواق
أما على صعيد الأسعار، فقد تسببت هجمات أوكرانيا في رفع أسعار الوقود بشكل كبير في دول آسيا الوسطى التي تعتمد على الواردات الروسية. فمن يناير إلى أغسطس من عام 2025، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 50.2%، مما أدى إلى صدمات كبيرة في الأسواق المحلية، وزيادة تكلفة الوقود في الدول المستوردة. كما أن التقلبات في السياسات الروسية بشأن صادرات الوقود قد تعرض أسواق المنطقة لمخاطر أكبر.
استراتيجية أوكرانيا: قطع شريان النفط الروسي
لقد تبنت أوكرانيا استراتيجية “الضربات في العمق” ضد المنشآت النفطية الروسية نظرًا لأهمية هذه المنشآت في تمويل الحرب الروسية. مع الاستمرار في الهجمات على منشآت النفط الروسية، أصبحت الأضرار التي تُلحِقها الضربات الأوكرانية تؤثر بشكل تدريجي على القدرة الإنتاجية لروسيا، مما يضعف قدرتها على الحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية. ومع ذلك، تبقى روسيا قادرة على تعويض بعض العجز باستخدام الطاقة الاحتياطية، لكن الاستدامة على المدى الطويل تشكّل تحديًا حقيقيًا، إذ إن انقطاع الإمدادات المتكرر قد يؤدي إلى حدوث أزمة هيكلية في القطاع النفطي الروسي في السنوات المقبلة.
هل نجحت أوكرانيا في قطع شريان النفط الروسي؟
في الإجابة البسيطة: لا، لكن الوضع معقد. قطع الشريان النفطي الروسي بشكل كامل يبدو أمرًا مستبعدًا في الوقت الحالي بسبب قدرة روسيا على التكيف مع التحديات، سواء من خلال استخدام أسطول الظل أو عبر زيادة صادراتها إلى الأسواق البديلة. ومع ذلك، فإن التأثيرات المستمرة لهذه الهجمات على قطاع الطاقة الروسي تعني أن موسكو قد تجد صعوبة في الحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية على المدى الطويل. في الوقت نفسه، تبرز فرص لدول آسيا الوسطى لتعزيز قدرتها التكريرية والتقليل من الاعتماد على النفط الروسي، مما قد يغير من ديناميكيات أسواق الطاقة العالمية.
التكرير النفطي: التقلبات الروسية وأمن الوقود في آسيا الوسطى
في الخامس من سبتمبر/أيلول، شنت طائرات مسيرة أوكرانية هجمات على مصفاة ريازان النفطية ومستودع نفط في لوهانسك المحتلة، في أحدث حلقة من الحملة الأوكرانية المستمرة ضد البنية التحتية للطاقة في روسيا. تستهدف أوكرانيا بشكل خاص المصافي وخطوط إمداد التصدير التي تنقل الوقود إلى الأسواق. ومن خلال هذه الهجمات، تضررت أكثر من 17% من طاقة التكرير الروسية خلال الصيف، ما تسبب في اضطرابات كبيرة في إمدادات الطاقة.
التأثيرات على آسيا الوسطى
تعد التأثيرات الناتجة عن التقلبات الروسية في سوق النفط أكثر انتظامًا من كونها صدمات معزولة بالنسبة لدول آسيا الوسطى. فقد ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 50.2% بين يناير وأغسطس، مما انعكس بشكل ملحوظ على أسعار التجزئة في أسواق النفط التي تعتمد على الاستيراد. كما أضافت تقلبات السياسات الروسية إلى تعقيد الوضع، فاعتماد دول مثل كازاخستان على ضخ النفط عبر خط أنابيب بحر قزوين يجعل أي إغلاق للمرسى الروسي أو تعليق لخط الأنابيب يؤثر فورًا على أحجام الصادرات.
التحديات في خطوط الإمداد الروسية
أدت الهجمات الأوكرانية الأخيرة على عدد من المنشآت الروسية إلى تضرر العديد من المصافي المهمة، مثل مصفاة ريازان التي كانت تعمل بنصف طاقتها بعد الهجوم في أغسطس. في وقت لاحق، استهدفت الهجمات أيضًا محطة ضخ أونيتشا التابعة لخط أنابيب دروجبا، مما أثر على تدفق النفط إلى المجر وسلوفاكيا. هذه الهجمات تؤكد على تأثيرات خطرة على كازاخستان، التي تعتمد على خط أنابيب النفط المركزي لنقل نحو 80% من صادراتها النفطية. أي تعطيل لهذه الأنابيب يُعرّضها لأزمات في التصدير ويؤثر على دخل الدولة من هذه الصادرات الحيوية.
العواقب الاقتصادية في آسيا الوسطى
في سياق عدم الاستقرار المستمر، فرضت موسكو حظرًا على تصدير البنزين خلال شهري أغسطس وسبتمبر، مما أدخل دول آسيا الوسطى في وضع صعب. بينما تحمي بعض اتفاقيات التوريد الثنائية وحصص الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الإمدادات، فإن التقلبات في السياسات الروسية تؤثر على أسواق المنطقة بشكل واضح. ومن بين الدول المتأثرة، كازاخستان وقيرغيزستان اللتان ما زالتا تحصلان على الوقود وفقًا لاتفاقياتها الثنائية، بينما تواجه أوزبكستان وطاجيكستان تحديات أكبر في ضمان الإمدادات المستمرة.
الفرص المتاحة لدول آسيا الوسطى
في ظل الحظر الروسي على تصدير المنتجات البترولية، وارتفاع أسعار الوقود بشكل عام، باتت دول آسيا الوسطى أكثر إصرارًا على تقليل اعتمادها على روسيا، وتوسيع قدراتها المحلية في التكرير. تسعى هذه الدول إلى التحول من مستوردين إلى موردين رئيسيين للطاقة في المنطقة، مع التركيز على زيادة إنتاج المصافي القائمة وتحديث البنية التحتية.
كازاخستان، على سبيل المثال، تسعى إلى تعزيز مكانتها كمصدر رئيسي للنفط الخام إلى الاتحاد الأوروبي. كما أن أوزبكستان تقدم خطوات ملموسة في تحديث مصافيها لتلبية احتياجات السوق المحلية والدولية. كما تقوم تركمانستان بإنشاء مصافٍ جديدة لتحويل الغاز إلى بنزين، مما يساهم في تقليل الاعتماد على النفط الروسي ويعزز قدرتها التصديرية.
التوسع في الممر الأوسط
بالإضافة إلى تعزيز قدراتها التكريرية، تزداد أهمية “الممر الأوسط” كطريق عبور بديل لمنتجات النفط من آسيا الوسطى إلى الأسواق الأوروبية والأسواق العالمية. على سبيل المثال، زادت كميات النفط الخام الكازاخستاني المشحونة عبر خط أنابيب باكو-تبليسي-جيهان بنسبة 12% في النصف الأول من عام 2025. هذه الزيادة تمثل خطوة هامة نحو تقليل الاعتماد على روسيا وتعزيز علاقات التجارة مع الأسواق الأوروبية.
الاستثمار في المستقبل
في ضوء الأزمة الروسية والتحديات المستمرة في إمدادات الطاقة، تبدو فرص الاستثمار في تحديث المصافي وزيادة القدرة التكريرية في آسيا الوسطى واعدة. مع ارتفاع أسعار الوقود وتقلبات السوق الروسية، ستحقق دول آسيا الوسطى فوائد طويلة الأمد من تحديث بنية التكرير الخاصة بها. إن هذه الخطوات، رغم أنها لا يمكن أن تنافس الحجم الروسي، ستساعد المنطقة على ضمان إمدادات أكثر موثوقية وأقل عرضة للمخاطر السياسية.
خلاصة القول
بينما تكافح روسيا للتعامل مع التقلبات الداخلية في قطاع النفط، تظهر دول آسيا الوسطى فرصة استثمارية في تعزيز قدراتها على التكرير وسد الفجوات في السوق العالمية. مع تنامي الطلب على بدائل الوقود الروسي، يبدو أن المنطقة تتحرك في الاتجاه الصحيح نحو تنويع مصادرها وزيادة مرونتها في مواجهة التقلبات الجيوسياسية.
وفي ظل تزايد الضربات الأوكرانية على منشآت النفط الروسية، يُحتمل أن تعاني روسيا في عام 2026 من أزمة حادة في مجال النفط والغاز. هذا سيؤدي إلى تراجع كبير في قدرتها على تمويل الحرب، مما قد يضعف بشكل ملموس عملية المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا ويزيد من تحدياتها الاقتصادية.
