DW ـ شكك الحزب المسيحي الديمقراطي في فعالية نظام اللجوء الحالي في الاتحاد الأوروبي وسط نقاش مستمر حول سياسة الهجرة في ألمانيا. وتعتزم منظمة ألمانية مواصلة تنظيم سلسلة من الاحتجاجات ضد اليمين المتطرف حتى موعد إجراء الانتخابات.
انتقد تورستن فراي، النائب البرلماني عن الحزب المسيحي الديمقراطي في ألمانيا، الاتفاق على مستوى الاتحاد الأوروبي المعروف باسم لائحة دبلن، والذي ينص على أن الدولة التي يدخلها اللاجئ أولاً هي المسؤولة بوجه عام عن معالجة طلب اللجوء الخاص به.
وقال فراي في تصريحات لمحطة “إيه آر دي” الألمانية إن اللائحة “لم تنجح في الماضي، وهي غير فعالة اليوم”، مقترحاً التحول إلى نهج “دول ثالثة آمنة” لتنفيذ إجراءات اللجوء خارج أوروبا. وذكر فراي أن 16 رئيس دولة وحكومة في الاتحاد الأوروبي يؤيدون إجراء تغييرات على نظام اللجوء المشترك في الاتحاد الأوروبي.
وعندما سئل عن المكان الذي يمكن للاجئين فيه ممارسة حقهم الدستوري داخل ألمانيا في اللجوء بموجب الإطار الجديد، أشار فراي إلى لائحة دبلن، موضحاً أنه لا يزال من الممكن تقديم طلبات اللجوء في أماكن معينة، مثل المطارات. وذكر فراي أنه من المخطط تحديد حصص لمن هم في أمس الحاجة إلى الحماية.
وعن كيفية تنظيم هذه العملية، أوضح فراي أنه يمكن إدارتها من خلال منظمات المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو من قبل مسؤولين ألمان يخول لهم تحديد الأشخاص المعرضين للخطر بشكل خاص. ويتقدم الحزب المسيحي الديمقراطي، إلى جانب حزبه الشقيق المسيحي الاجتماعي البافاري، في استطلاعات الرأي بنسب تبلغ 30%، وذلك قبيل الانتخابات العامة المبكرة المقررة في 23 فبراير/شباط الجاري. ويحل في المركز الثاني حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني الشعبوي الذي يصنَّف متطرفاً في بعض ولايات ألمانيا.
وتسبب القرار المثير للجدل الذي اتخذه زعيم حزب المسيحي الديمقراطي، فريدريش ميرتس، بالضغط من أجل إصلاح قوانين الهجرة في البلاد – في أعقاب هجوم طعن مميت الشهر الماضي اتُّهم بتنفيذه مواطن أفغاني – في اضطراب الحملة الانتخابية. ويتهم منتقدون ميرتس بكسر “جدار الحماية” الذي يمنع منذ فترة طويلة التعاون مع حزب “البديل من أجل ألمانيا”، بعد أن حصلت خطته غير الملزمة لمعالجة الهجرة غير الشرعية على أغلبية ضئيلة في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) يوم الأربعاء الماضي بفضل دعم “البديل”.
استمرار الاحتجاجات ضد اليمين الشعبوي حتى إجراء الانتخابات
في سياق متصل، تعتزم منظمة ألمانية مواصلة تنظيم سلسلة من الاحتجاجات ضد اليمين الشعبوي حتى موعد إجراء الانتخابات العامة في 23 فبراير/شباط الجاري، لتواصل بذلك ضغوطها بعد الاحتجاجات الحاشدة في الأيام الماضية. وقال كريستوف باوتس، عضو مجلس إدارة تحالف “كامباكت” لتنظيم الحملات، في تصريحات لصحف شبكة “دويتشلاند” الألمانية الإعلامية: “ستستمر موجة الاحتجاجات حتى الانتخابات العامة… نأمل أن يفكر الناس فيما إذا كانوا يريدون إعطاء أصواتهم لحزب “البديل من أجل ألمانيا””، مضيفاً أن الاحتجاجات الجماهيرية جعلت العتبة أمام المزيد من التعاون مع “البديل” اليميني الشعبوي مرتفعة.
يُذكر أن التحالف المسيحي المحافظ نجح في البرلمان يوم الأربعاء الماضي في تمرير خطة غير ملزمة للحكومة لتشديد سياسة الهجرة بفضل أصوات “البديل”. وأخفق التحالف المسيحي في تمرير مشروع قانون بقواعد ملموسة يوم الجمعة الماضي رغم دعم “البديل”، وذلك بسبب غياب أصوات من التحالف المسيحي نفسه والحزب الديمقراطي الحر. وقد أدى ذلك في الأيام الأخيرة إلى اندلاع احتجاجات جماهيرية في العديد من المدن الألمانية. وقالت الشرطة إن عدد المتظاهرين في برلين وحدها بلغ نحو 160 ألف شخص يوم الأحد، في حين أعلن المنظمون أن عددهم بلغ 250 ألف مشارك.
