جريدة الحرة
وكالات ـ قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، غيوم ميرسييه، رداً على سؤال حول الرفع المحتمل للعقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا، إن العمل مستمر في مجال صياغة حزمة العقوبات الـ17 الجديدة.
وخلال تعليقه على المعلومات التي تفيد بأن الولايات المتحدة قد تثير خلال المفاوضات حول أوكرانيا موضوع رفع العقوبات الأوروبية جزئياً عن روسيا، قال: “لقد اعتمدنا بالفعل حتى الآن، ست عشرة حزمة من العقوبات، ويجري العمل حالياً في مجال صياغة الحزمة السابعة عشرة ونحن نستخدم كذلك عائدات الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا”.
في فبراير الماضي، أقرت دول الاتحاد الأوروبي الحزمة الـ16 من العقوبات ضد روسيا التي تتضمن حظر استيراد الألومنيوم الروسي. وتمت خلالها كذلك إضافة 73 سفينة (يُزعم أنها متورطة في نقل موارد الطاقة الروسية) إلى القائمة السوداء. وأكدت روسيا مراراً أن العقوبات التي بدأ الغرب بفرضها وتشديدها منذ عدة سنوات لن تؤثر في الاقتصاد الروسي، بل في أصحاب العقوبات واقتصاداتهم نظراً لاكتفاء روسيا الكامل واستقلال صناعاتها وطاقاتها.
وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضدها، فيما تؤكد التقارير الغربية عدم جدوى العقوبات ضد بلد كروسيا. وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو وسعت قائمة مواطني دول الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول البلاد، وذلك رداً على الحزمة الـ16 من العقوبات الأوروبية.
وجاء في بيان الوزارة: “يواصل الاتحاد الأوروبي، الذي يستحوذ عليه هاجس إلحاق ‘هزيمة استراتيجية’ ببلدنا، تعزيز الإجراءات التقييدية الأحادية الجانب وغير الشرعية من وجهة نظر القانون الدولي ضد روسيا. وقد تمت الموافقة على الحزمة العقابية السادسة عشرة من قبل دول الاتحاد الأوروبي في 24 فبراير – بشكل متعمد في ذكرى بدء العملية العسكرية الخاصة”.
ووفقاً للخارجية الروسية، يشمل الحظر ممثلين عن أجهزة إنفاذ القانون، والمنظمات الحكومية والتجارية في دول الاتحاد الأوروبي، ومواطني دول الاتحاد المسؤولين عن تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، والذين ينشطون في “تقويض السلامة الإقليمية لبلادنا وتنظيم حظر حركة السفن والبضائع الروسية في بحر البلطيق”.
هذا إضافة إلى ممثلي الهياكل الأوروبية والهيئات الحكومية في دول الاتحاد الأوروبي المتورطين في ملاحقة المسؤولين الروس بسبب “الاعتقالات غير القانونية وترحيل الأشخاص من الأراضي الأوكرانية”، والذين يعملون على إنشاء “محكمة” ضد القيادة الروسية، والذين يدعون إلى مصادرة الأصول الحكومية الروسية أو استخدام أرباحها لصالح أوكرانيا؛ والمسؤولين عن فرض عقوبات على موسكو ومحاولة الإضرار بعلاقات روسيا مع دول أخرى؛ والنشطاء المدنيين وممثلي المجتمع العلمي الذين “تميزوا” بخطابهم المعادي لروسيا؛ وأعضاء البرلمانات في دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي الذين صوتوا لصالح القرارات والمشاريع القانونية المعادية لروسيا.
كما تم إدراج ممثلين عن مؤسسات مجلس أوروبا “تميزوا بنشاط معادٍ لروسيا” في القائمة السوداء. وأكد البيان أن “الإجراءات العدائية ضد روسيا الاتحادية لن تبقى دون رد”. وأكدت الوزارة أن “روسيا، على الرغم من كل شيء، ستواصل اتباع مسار الدفاع عن مصالحها الوطنية وحماية قيام نظام عالمي جديد عادل”.
