رويترز ـ قالت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة إن أوكرانيا ومولدوفا تستوفيان كافة المعايير اللازمة لبدء المفاوضات رسميا بشأن عضوية الاتحاد الأوروبي، فيما عبر رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال عن أمله في إمكانية بدء المحادثات في وقت لاحق هذا الشهر.
وقالت آنا بيسونيرو المتحدثة باسم المفوضية لشؤون التوسيع “نؤكد أننا من جانب المفوضية نعتبر أن البلدين قد تم تنفيذ كافة الخطوات”.
وأضافت: “القرار الآن في أيدي الدول الأعضاء، وعليها أن تعتمد الإطار التفاوضي”. وأضافت: “بمجرد الانتهاء من هذه الخطوة، سيكون من اختصاص رئاسة الاتحاد الأوروبي عقد مؤتمر حكومي دولي للاحتفال رسميًا ببدء المفاوضات”.
ومن شأن فتح المحادثات مع الاتحاد الأوروبي أن يكون بمثابة دفعة معنوية لأوكرانيا مع دخول الحرب مع روسيا عامها الثالث وتتقدم قوات موسكو في منطقة دونيتسك الشرقية وتفتح جبهة جديدة في منطقة خاركيف شمال شرق البلاد.
قال شميهال عبر تطبيق الرسائل تيليغرام: “نتوقع الآن أن يتخذ شركاؤنا الأوروبيون الخطوة التالية، وهي بدء المفاوضات بشأن عضوية الاتحاد الأوروبي بالفعل هذا الشهر”.
وأضاف: “كل يوم، يناضل الشعب الأوكراني من أجل حقه في أن يكون جزءًا من الأسرة الأوروبية في الحرب ضد المعتدي الروسي”.
وسيتم الآن مناقشة تقييم المفوضية من قبل الخبراء في مجموعات العمل ومن ثم من قبل سفراء حكومات الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل. ويتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة أن توافق بالإجماع على بدء المفاوضات، التي تستغرق سنوات حتى تنتهي، من خلال تبني ما يسمى بإطار التفاوض.
المجر متشككة
وتقوم بلجيكا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى نهاية يونيو/حزيران، باتخاذ الترتيبات اللازمة لعقد مؤتمرات حكومية دولية مع أوكرانيا ومولدوفا في 25 يونيو/حزيران في لوكسمبورغ إذا حظي التأييد بالإجماع.
لكن دبلوماسيين قالوا إن هذا الدعم ليس مضمونا لأن المجر، التي تحتفظ بعلاقات ودية مع روسيا وانتقدت مساعي أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لديها شكوك بشأن تقييم المفوضية بأن أوكرانيا مستعدة وتريد رؤية المزيد من البنود تضاف إلى أطر التفاوض.
وتحرص بلجيكا والمفوضية على التوصل إلى اتفاق في يونيو/حزيران، قبل أن تتولى المجر الرئاسة الدورية اعتباراً من الأول من يوليو/تموز لمدة ستة أشهر، لأن دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي يتوقعون أن تقوم بودابست بتجميد العملية برمتها حتى عام 2025.
تقدمت كييف بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي في الأسابيع التي تلت شن روسيا غزوها واسع النطاق في فبراير 2022، وتم منحها وضع المرشح بعد أربعة أشهر.
على الرغم من تأثير الحرب، التي دمرت الاقتصاد وأجبرت الملايين على ترك منازلهم في مدن وبلدات وقرى الخطوط الأمامية، نفذت الحكومة الأوكرانية إصلاحات شاملة أوصى بها الاتحاد الأوروبي.
وتراوحت التغييرات بين تدابير مكافحة الفساد ولوائح الإدارة العامة وسلامة الأغذية.
