الحرة بيروت
في ظل تفاقم التهديدات الخطيرة والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة التي يتعرض لها لبنان، وفي ظل الخرق اليومي والمستمر من قبل العدو الاسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار، حذّر المجتمعون من تداعيات تلك الاعتداءات ودعوا إلى ضرورة تصدي الدولة اللبنانية، بوسائلها كافة، لدرء أخطار العدو وإفشال مخططاته.
يعيش لبنان اليوم لحظات مفصلية تتعلّق برسم سياسته النقدية والمالية، خاصة بعد تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، وما يتفرع عن ذلك من خيارات مصيرية في ملفات مالية ونقدية واقتصادية كبرى، وهي قضايا أثقلت كاهل اللبنانيين وأنماط ومستويات عيشهم، وكانت عنوانًا للانهيار الذي أضاع جنى أعمار ثلاثة أجيال من شعب لبنان، والتي نتجت عن ممارسات متنوعة ومختلفة قامت بها أولًا منظومة سياسية فاسدة، مارست هدر الأموال العامة والتربح من السلطة واستباحة المرافق والأموال العامة، وتواطأت وساهمت بها ثانيًا السلطات النقدية والمالية في مصرف لبنان، من الحاكم إلى نوابه مرورًا بالمجلس المركزي وهيئاته الرقابية. وما كان لهذا الانهيار أن يتضخم ويطال كل المستويات في خزينة الدولة وماليتها العامة، وفي موجودات مصرف لبنان، ويبلغ الودائع المصرفية في القطاع المصرفي بكامله، لولا مشاركة وتواطؤ إدارات المصارف وأعضاء مجالس إداراتها ومالكيها وحاملي أسهمها.
ففي الانهيار اللبناني ثمة أزمة ناتجة عن تراكم طويل للمديونية المالية العامة، التي أدت إلى تعاظم قيمة الدين العام وترافق ذلك مع عجز تراكمي في ميزان المدفوعات، لكن الأزمة لا تُختصر بذلك، بل ثمة أبعادٌ أخرى تتناول جرائم موصوفة حصلت متوازية مع الأزمة، وأدت إلى تكبير الفجوة المالية وإلى إعادة توزيع هائلة للثروة الوطنية، فتم إفقار أغلبية كبرى من الشعب اللبناني، لصالح إثراء شريحة من النافذين في السلطات المالية والسياسية والقضائية والمصرفية، عبر جريمة التربح من الانهيار والإثراء من الأزمة، وعبر عمليات مالية إجرامية كالإفلاس الاحتيالي، والهندسات المالية، وطباعة دولار وهمي (لولار) وهو ما تم وصفه عالميًا بـ “بونزي سكيم” والتربح عبر التداول من الداخل، وتحويل الودائع إلى الخارج، كاستثمارات مفتعلة ووهمية، أو كسلع مهربة حظيت بأموال دعم من احتياطي مصرف لبنان، وهي جرائم موصوفة في قانون النقد والتسليف ويعاقب عليها القانون اللبناني.
انطلاقًا من تلك الثوابت، يشدّد المنبر أن الحاكم لا يجب أن يحكم “بأمره”، بل بقوة القانون والحق والعدالة، مترفّعًا عن المصالح السياسية ومنظومتها الفاسدة، ولا يأتمر بأوامر أوليغارشيا المصارف وزبانيتها، ولا يقفز فوق المشكلة، ولا يصدر عفوًا عن جرائم مالية مرتكبة، بل يتصدى لها انطلاقًا من مصلحة الوطن والدولة وماليتها، وفي الأهمية نفسها حقوق الناس أولا، التي هي أموال المودعين عبر إعادتها إليهم، وهو ما شدّد عليه الرئيس عون في خطاب قسمه، وأكّد عليه الرئيس سلام في كلمته قبيل تكليفه تشكيل الحكومة.
وإذ يحذّر المنبر من محاولة تحميل خسائر الانهيار والأموال المنهوبة للمودعين من خلال شطب ودائعهم، يؤكّد في الوقت نفسه على معالجة المشكلة من أساسها بما هي انهيار، رافقته جرائم مالية ارتكبت بحق الوطن والدولة وبحق المواطنين وأموالهم. هذه الجريمة التي ضاعفت الفجوة المالية وعمّقتها لا يمكن أن تكون معالجتها مالية فقط، بل تشريعية وتطبيقية وسياسية وقضائية جزائية.
ولذلك لا بد أن يكون في أول مهام حاكم المصرف الجديد استكمال التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان ورفع السرية المصرفية عنها بشكل كامل، كما الالتزام بتدقيق جنائي في حسابات المصارف ودفاترها وتسليفاتها منذ العام 2015 ولغاية تاريخه.
وإذ يؤكد المنبر أن إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته ورسملته لإتاحة إدخال مالكين ومساهمين جدد، لا يمكن أن تتم دون إعادة الودائع لأصحابها، وهو مدخل إجباري للإصلاح وإعادة ثقة الناس بالمصارف. وإذ يرفض المنبر بشكل قاطع ما يُروّج من استعمال أصول الدولة وتسييل الذهب لحل مشكلة الودائع، يدعو رئيسي الجمهورية والحكومة الى الإيفاء بعهودهما وعدم إحباط الآمال والأحلام.
