جريدة الحرة ـ بيروت
أصدر المنبر الوطني للإنقاذ بياناً جاء فيه:
علق اللبنانيون آمالاً باستعادة دولتهم بعد اطلاعهم على خطاب قسم رئيس الجمهورية وعلى البيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام. لكنهم واجهوا خيبة أولى عندما اعتمدت المحاصصة الحزبية معياراً في التعيينات الأمنية والإدارية والقضائية، ثم في اختيار رئيس الجمهورية مستشارين وموظفين، لا تساعد طبيعة ولاءاتهم وارتباطاتهم على استعادة سيادة الدولة، ولا على تحرير المجال العام من سطوة المنظومة الفاسدة، ولا تلتزم معايير دولة الكفاءة وتكافؤ الفرص.
كما واجهوا خيبة ثانية بعد استمرار عمليات العدوان الاسرائيلي بالرغم من مرور أشهر على صدور قرار وقف إطلاق النار، وتجدد قلقهم على وطنهم ومصير أرضهم وأبنائهم لأن إسرائيل ما زالت ترفض الانسحاب من التلال الخمس المحتلة في الجنوب اللبناني، وما زالت تعتدي وتغتال وتعربد بطيرانها، فيما يقابلها حزب الله بتصعيد كلامي وإنكار للواقع والحقيقة، وتنكر لموافقته على القرار 1701 وتنصل من مسؤوليته عن حرب الإسناد وتداعياتها.
إن المنبر الوطني للإنقاذ يعيد التأكيد على أن تنفيذ ما ورد في خطاب القسم والبيان والوزاري هو السبيل الأمثل لاستعادة الدولة وإعادة بنائها على الأسس الواردة في “الكتاب”، أي في الدستور. وأن أي تباطؤ في التنفيذ، بسبب الحرص المشروع على استبعاد العنف، وعدم جر البلاد إلى حرب أهلية، لا يبرر استبعاد الشدة والحزم في تطبيق القوانين.
فالسيادة الوطنية والسلم الأهلي والاستقرار الأمني، مسؤوليات وطنية شاملة ومتبادلة، فكيف يسمح لحزب ممثل داخل الحكومة أن يخرج عن موجبات سلامة الوطن والشعب فلا يحاسب القضاء من يتولى إطلاق تصريحات ومواقف مشحونة بالتهديد والتخوين والوعيد، كما لو أن حرباً لم تقع ولا دماراً فجعت به قرى الجنوب والضاحية والبقاع، ولا تهجيراً مني به أهلنا، ولا خسائر بشرية هائلة اصابت قادة حزب الله ومقاتليه وكانت ثمناً فادحاً لمغامرة الإسناد.
العهد والحكومة مطالبان اليوم باستئناف انطلاقتهما الأولى لتجديد آمال اللبنانيين بعودة الوطن سيداً حراً مستقلاً وباستعادة الدولة حقها الحصري باستخدام العنف وبقرار السلم والحرب وبسط نفوذها السياسي والأمني والمالي والاجتماعي على كامل الأراضي اللبنانية، والضرب بيد من حديد على كل من تسوّل له نفسه تهديد السلم الأهلي. والدولة حين تمارس هذا الحق فذلك لأن دستور الجمهورية ينص عليه قبل أن يصير بنداً من بنود القرارات والاتفاقات الدولية، من القرار 1559 إلى 1701 التي جاءت كلها، لتؤكد هذا الحق لا لتحوّله إلى مادة للمماحكة وممراً لانتهاك القوانين والتطاول على الدستور.
التمسك بالدستور والقوانين هو سلاح الدولة الأمضى، ولهذا فهي مطالبة اليوم بإزالة كل العوائق التي عطلت التحقيق بانفجار المرفأ وعطلت القضاء برمته طيلة عهد الجحيم، ونقلت هذا القضاء من مقام إحدى السلطات الثلاث التي تقوم عليها الدولة، إلى جهاز من أجهزتها ووزعته حصصاً على مراكز النفوذ السياسي والحزبي والميليشيوي.
إذا كان استخدام العنف حقاً حصرياً للدولة فالإصلاح واجب من واجباتها وأول الخطوات على هذا الصعيد إنقاذ البلاد من الأزمة المالية وذلك بالتعجيل بسن القوانين اللازمة، وخصوصاً هيكلة المصارف وقانون معالجة الفجوة المالية، والعمل على استعادة المال المنهوب وعلى تشجيع رؤوس الأموال الخارجية على الاستثمار.
الرأسمال الأهم في لبنان هو شباب لبنان وشاباته الذين كانت تجبرهم ظروف الحرب على الهجرة ليشكلوا إحدى الدياسبورات الأكثر انتشاراً في العالم والأكثر تأثيراً، ولذلك ينبغي تشجيعهم على الاستثمار في لبنان وعلى العودة إليه لا كسائحين لمن شاء منهم أن يعود كسائح، بل كمواطنين لهم كل الحقوق وعليهم كل الواجبات التي يتمتع بها كل لبناني. ذلك يملي على مجلس النواب التعجيل بتعديل قانون الانتخاب الذي يمنحهم الحق بالتصويت في أماكن سكنهم في لبنان أو في خارجه.
