الحرة بيروت
عقد المنبر الوطني للإنقاذ اجتماعه الدوري وأصدر البيان الآتي:
استكمل جيش العدو الإسرائيلي منذ يومين انسحابه من جميع القرى والمدن والأحياء السكنية في جنوب لبنان، واحتفظ بمواقع سيطرة مُشرفة داخل الأراضي اللبنانية، وعلى طول الحدود مع فلسطين المحتلة.
إن المنبر الوطني للإنقاذ يرى في انتهاك العدو للسيادة اللبنانيةن وتنكّره لتنفيذ القرار 1701، احتلالًا غاشمًا لأرض لبنانية يتوجب على دولة لبنان أن تزيله وتدحر عدوانه بكل الوسائل المتاحة.
وإذ يعتبر المنبر أن الاتفاق الذي توصل إليه الفريق اللبناني (بري، حزب الله، ميقاتي) هو اتفاق إذعان أمام جبروت العدو، فإنه يدعو الحكومة اللبنانية الجديدة إلى تنفيذ هذا الإتفاق بشكل دقيق ومتبادل، لأن بديل ذلك عودة إلى حرب لا نرغب بتجديدها. كما يدعو المنبر الأطراف الضامنة للإتفاق في لجنة الإشراف على تنفيذه، أميركا وفرنسا والأمم المتحدة، إلى إلزام اسرائيل بتعهداتها وبانسحابها الكامل إلى خط الهدنة على الحدود الدولية مع فلسطين.
يؤكد المنبر إدانته الجريمة الإسرائيلية غير المسبوقة في تاريخ لبنان، والتي يتكشف هول فظاعتها في عمران المدن والقرى وفي فداحة خسائرها البشرية، والتي تتضاعف مع دخول كل قرية لبنانية، واكتشاف أعداد جديدة من الشهداء، الذين حاولوا بشجاعة وثبات الدفاع عن بيوتهم وقراهم، لكنهم تعرضوا لمقتلة شاملة ودموية في ظل اختلال موازين القوى بالأسلحة والإمدادات والاتصالات وغياب فادح في الدعم والإدارة والقيادة. ويعيد المنبر مرة أخرى موقفه من أن حرب إسناد غزة هي كارثة كان يمكن تجنبها.
يثمن المنبر الموقف الوطني الجامع الذي صدر عن الدولة اللبنانية في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي، ويعتبر أن الاعتماد على الشرعية الدولية والأدوات الديبلوماسية خيار صائب ومناسب في ظروف لبنان وحاضره. وهو إذ يدعو القوى السياسية كافة إلى الإلتفاف حول موقف الدولة اللبنانية، يهيب بأهلنا في الجنوب الانضواء ضمن خطة الجيش اللبناني وتعليمات قيادته لتأمين سلامة الأهالي وحفظ ما تبقى من أرزاقهم.
يؤكد المنبر تأييده لما ورد في البيان الوزاري وبخاصة حق الدولة بحصرية السلاح بيدها، وبالإمساك بقرار السلم والحرب دون غيرها، وباستعماله في مهمة الدفاع الوطني وصد العدوان الإسرائيلي، كما يثمن عاليًا التزام الحكومة بالقيام بورشة إصلاح شاملة وبالعمل من أجل قيام سلطة قضائية مستقلة.
يبدي المنبر وبقلق بالغ محاولات “أوليغارشيا” المصارف الاستمرار في تضليل الرأي العام عامة وخداع المودعين خاصة، وتصوير انهيار النظام المصرفي والإفلاس الاقتصادي على أنه “أزمة نظامية” وذلك في محاولة لتنصل أصحاب المصارف وحاملي أسهمها وأصحاب تواقيعها وشلة المتواطئين من المنظومة السياسية والقضائية والأمنية، تنصل كل هؤلاء من جريمتين موصوفتين رافقتا الانهيار المالي ووسعتا فجوة الخسائر والعجز في الحسابات المالية؛ وهما الإفلاس الاحتيالي، وجريمة الإثراء والتربّح من الانهيار، وهو ما دعته أوساط مالية دولية بـponzi scheme، حيث لم يكن الرئيس الفرنسي ماكرون وحيدًا في تشخيصها…
إن ما تسعى إليه “أوليغارشيا” المصارف مجددًا، ليس إصدار أحكام عفو فقط، لتبيض جرائمها المالية ولمخالفاتها لقانون النقد والتسليف، بل ليكون أي حل لمشكلة المودعين بابًا لاستيلائها على احتياطي مصرف لبنان من الذهب بعد تسييله، أو لتملك مرافق الدولة وأملاكها العامة.
إن المنبر الوطني للإنقاذ إذ يحذر الحكومة الوليدة من مخاطر الرضوخ للمنظومة المصرفية المرتكبة، يدعوها لإحقاق العدالة المالية والمحاسبية أولًا، عبر تدقيق جنائي في حسابات المصارف، ثم تبني حلول مالية منصفة وعادلة، ممكنة وواعدة.
