خاص – أكدت منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) إنها طورت أداة جديدة للذكاء الاصطناعي يمكنها تحديد السفن التي تتصرف بشكل مريب. وتم تصميم البرنامج، الذي يسمى “Mainsail”، لتحليل حركة المرور البحرية ويمكنه اكتشاف السفن التي يبدو أنها تنحرف عن مسارها لإلحاق الضرر المحتمل أو جمع معلومات استخباراتية حول البنية التحتية تحت الماء. وبحسب التحالف العسكري، فإن البرنامج يستخدم صور الأقمار الصناعية وأنظمة السونار وأجهزة الاستشعار تحت الماء.
الخوارزميات المستخدمة لمراقبة حركة السفن
يقول إريك بوليكين، مدير مركز حلف شمال الأطلسي للأبحاث والتجارب البحرية، في مقطع فيديو للتحالف: “إن نظام Mainsail هو نتاج سنوات من الخبرة والتطوير العلمي من أجل التقاط التهديدات في المجال البحري، وهذه الخوارزميات التي طورها المركز، باستخدام الذكاء الاصطناعي في كثير من الأحيان، كانت قادرة على استخدامها لمراقبة حركة السفن”.
وأضاف بوليكين: “لقد تبين أن هذا النظام يعمل بشكل جيد للغاية. فهو قادر، بطريقة آلية، وبدون وجود المستخدم أو المشغلين، على إثارة الشكوك حول مسارات معينة للسفن وغيرها من الأنشطة”. وتتوقع منظمة حلف شمال الأطلسي أن يساعدها الذكاء الاصطناعي للاستجابة السريعة للتهديدات الناشئة. ومع ذلك، يقول بعض الخبراء إن أدوات مثل Mainsail قد ترسل إنذارات كاذبة بسبب العدد المحدود من أجهزة الاستشعار في قاع البحر.
ويرى هانز ليوانج، نائب رئيس قسم علوم النظام للدفاع والأمن في جامعة الدفاع السويدية: “إذا تحدثنا عن الأشياء التي تحدث على سطح البحر، أعتقد أن هناك إمكانية هنا لأدوات مثل هذه لتحديد الاصطدام أو خطر الاصطدام بين السفن أو أيضاً الجنوح”. وأضاف: “لكن إذا كنا نتحدث عن أشياء يمكن أن تحدث في قاع البحر، فإن المعلومات المتاحة لأدوات مثل هذه حول الحوادث هناك محدودة للغاية”. وتابع أن تنصيب المزيد من أجهزة الاستشعار عملية معقدة من الناحية القانونية.
وأوضح ليوانج: “إن الدول تستطيع تركيب أجهزة استشعار في مياهها الوطنية لأغراض عسكرية، ولكن في المنطقة الاقتصادية وفي المياه الدولية ليس من الممكن أو القانوني تركيب أجهزة استشعار لأغراض عسكرية”. ورغم أنه من الممكن وضع أجهزة الاستشعار بالقرب من البنية التحتية القائمة مثل الكابلات أو هياكل طاقة الرياح، إلا أنه قال إنه سيكون هناك دائماً عدد محدود منها في قاع البحر.
حلف شمال الأطلسي يقوم بدوريات بحرية
عزز حلف شمال الأطلسي دورياته البحرية في أعقاب عدة حوادث مثل تخريب خط أنابيب نورد ستريم في عام 2022، وانفجار خط أنابيب الغاز بالتيك كونيكتور في عام 2023، وتلف الكابلات البحرية في بحر البلطيق في عام 2024. وفي أوائل فبراير 2025، قامت كاسحات الألغام التابعة للحلف بدوريات في مضيق أوريسند بين الدنمارك والسويد. وقال الحلف إن المجموعة كانت تستخدم أجهزة استشعار قوية وطائرات بدون طيار لمراقبة البنية التحتية تحت الماء أثناء استطلاع حركة المرور بحثاً عن علامات على ارتكاب مخالفات.
ووفق ساندر كلوب، القائد الملازم في البحرية الملكية الهولندية، “يعتمد المجتمع الحديث بشكل كبير على البنية التحتية تحت الماء، سواء كانت كابلات الإنترنت، أو خطوط الأنابيب التي تحتوي على الوقود الأحفوري أو غير ذلك”. وأضاف: “أعتقد أن تدمير هذه البنى التحتية يمكن أن يشل المجتمع، لذلك أعتقد أنه من الضروري منع ذلك”.
لا ينبغي لمشاكل الكابلات أن تعطل المجتمع
يقول ليوانج إن التخريب لا يشكل تهديداً مباشراً لمجتمعنا نظراً لوجود العديد من الكابلات والأنابيب. وتابع: “إذا نظرنا إلى الحوادث التي وقعت حتى الآن، فإنها لا تخلف أي تأثير ملموس على المجتمعات. إن حالة عدم اليقين التي تخلقها، وليس الكسر في حد ذاته، هي التي تخلق التأثير”. وأضاف ليوانج أننا في “عصر” الحصول على مزيد من المعلومات حول ما يحدث في البحر، لكن الأدوات الآلية تشكل أيضاً تحديات لأننا لم نحصل على هذه البيانات تاريخياً. ويقترح النظر في تدابير أخرى لحماية البنية التحتية إلى جانب حماية الكابلات البحرية.
وأردف: “لذا فإن طريقة الحماية الرئيسية تتمثل في الواقع في وجود بدائل، وعدم الاعتماد على كابل محدد، بل وجود طرق بديلة وكابلات بديلة للكهرباء وللبيانات. يجب أن يكون لدينا مجتمع قادر على السماح للكابلات بالانقطاع إما نتيجة لحوادث أو أعمال تخريب. لا ينبغي أن يضايق هذا الأمر حقاً وظائفنا الرئيسية في المجتمع”.
الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى إجهاد إمدادات الطاقة
أفاد تقرير في فبراير 2025 أن الطفرة في مراكز البيانات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي قد تؤدي إلى إجهاد إمدادات الطاقة في القارة وزيادة الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بواقع ثماني مرات بحلول نهاية العقد. ووجد تقرير استهلاك الطاقة في مراكز البيانات التابع للاتحاد الأوروبي لعام 2024 أن مراكز البيانات تستهلك قدراً أكبر بكثير من الطاقة في أيرلندا وهولندا مقارنة بالمتوسط على مستوى الاتحاد الأوروبي، بما يصل إلى 21% و5.4%، على التوالي.
