خاص – سيتم استبعاد شركات الأسلحة الأمريكية من مبادرة الإنفاق الدفاعي البالغة 150 مليار يورو (165 مليار دولار) التي أطلقها الاتحاد الأوروبي. وتشير التقارير إلى أن الاستثناء من شأنه أن يشمل أنظمة الأسلحة التي تبيعها دولة ثالثة حيث تملك الولايات المتحدة “سلطة التصميم”، مما يعني أنها تفرض قيوداً على تصنيعها، مثل نظام صواريخ باتريوت. مع ذلك، أفادت التقارير أن هذا الاستثناء لن يُطبّق إذا وقّعت الولايات المتحدة اتفاقية شراكة دفاعية وأمنية مع بروكسل. وسيشمل الاستثناء – في حال موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي – شركات الأسلحة البريطانية والتركية.
إن استبعاد مصنعي الأسلحة الأمريكيين من صندوق الدفاع بمليارات الدولارات التابع للاتحاد الأوروبي يمثل تحولاً كبيراً في العلاقات عبر الأطلسي، وهو التحول الذي اكتسب زخماً منذ بضع سنوات وتسارع في عهد الرئيس دونالد ترامب. وأوضح الأخير أنه يريد من أوروبا أن تتحمل المزيد من المسؤولية عن دفاعها ودوراً أكبر في حلف شمال الأطلسي مع تحول تركيز الولايات المتحدة إلى المنافسة مع الصين.
في حين كانت الولايات المتحدة تاريخياً المورد المهيمن للتكنولوجيا العسكرية للدول الأوروبية، دعا بعض زعماء الاتحاد الأوروبي بشكل متزايد إلى مزيد من الاستقلال في المشتريات والاستراتيجية الدفاعية. وكشفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن خطة لإنفاق ما يصل إلى 870 مليار دولار على الدفاع في الاتحاد، الذي يرى في تصرفات روسيا في أوكرانيا إشارة إلى طموحاتها الأكبر في القارة – والتي تشكل بالتالي تهديداً أمنياً كبيراً.
أوروبا لا ينبغي أن تعتمد بشكل كبير على الولايات المتحدة
وتحدث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن الحاجة إلى “الاستقلال الاستراتيجي”، مؤكداً أن أوروبا لا ينبغي أن تعتمد بشكل كبير على الولايات المتحدة في ما يتعلق بالقدرات العسكرية. وأكد ماكرون في 16 مارس 2025 أنه سيخرج “لإقناع” حلفائه الأوروبيين الذين “اعتادوا على شراء المنتجات الأمريكية” بإنفاق أموالهم على التكنولوجيا القارية بدلاً من ذلك. وتابع: “من يشترون صواريخ باتريوت، يجب أن نقدم لهم الجيل الجديد من صواريخ سامب/تي الفرنسية – الإيطالية”. وأضاف: “من يشترون طائرات إف-35، يجب أن نقدم لهم طائرات رافال”.
تأتي هذه الخطوة في ظل تحولات جيوسياسية أوسع نطاقاً، بما في ذلك المخاوف بشأن عدم القدرة على التنبؤ بالسياسة الأمريكية. ناهيك بخلافات حادة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن التجارة، وتبادل الرسوم الجمركية في تبادل بدأه ترامب وصعدته بروكسل.
