euronews ـ يستمر التضخم في ألمانيا في التباطؤ، حيث بلغ معدله السنوي 2.5% في فبراير، بانخفاض من 2.9% في يناير و3.7% في الشهر السابق.
وأكد مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني الأرقام المؤقتة يوم الثلاثاء، مما يجعل هذا أقل معدل ترتفع به الأسعار في ألمانيا منذ يونيو 2021، عندما بلغ التضخم 2.4%.
وقالت روث براند، رئيسة مكتب الإحصاء الاتحادي: “إن وضع أسعار منتجات الطاقة مستمر في التراجع”. “لقد تباطأت الزيادة في أسعار المواد الغذائية بشكل ملحوظ وهي الآن أقل من معدل التضخم الإجمالي للمرة الأولى منذ أكثر من عامين.”
والواقع أن انخفاض أسعار الطاقة لعب دوراً كبيراً في أرقام معدل التضخم في شهر فبراير/شباط، حيث انخفضت تكاليف الطاقة بنسبة 2.4% في المتوسط في الشهر الماضي عما كانت عليه في نفس الوقت من العام الماضي.
ويصبح هذا الاتجاه أقوى بالنسبة لأسعار الطاقة المنزلية، التي انخفضت تكلفتها بنسبة 3.6% في فبراير من هذا العام مقارنة بالعام الماضي ــ وهذا على الرغم من فرض سعر أعلى للكربون في بداية هذا العام.
من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار المواد الغذائية الشهر الماضي، خاصة أسعار الخبز والحبوب ومعظم الزيوت، حيث سجلت أسعار زيت الزيتون ارتفاعا حادا بنسبة 50.8% مقارنة بشهر فبراير 2023.
ومع ذلك، فإن انخفاض أسعار الأطعمة الأخرى الشائعة الاستهلاك مثل منتجات الألبان (-5.1%) والخضروات الطازجة (-10.6%) سمح لأسعار المواد الغذائية بعدم التأثير بشكل سلبي للغاية على مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي لشهر فبراير.
عاد معدل التضخم في ألمانيا الآن إلى مستوى منتصف عام 2021، مما أثار التفاؤل بشأن انتهاء أسوأ أزمة تكلفة المعيشة – عندما وصل مؤشر أسعار المستهلك إلى ذروته عند 8.8٪ في الأشهر الأخيرة من عام 2022.
ويعكس التضخم البارد في البلاد اتجاها مماثلا في بعض جيرانها الأوروبيين. وعلى الرغم من بصيص التفاؤل هذا، قرر البنك المركزي الأوروبي أن يظل حذرًا في وقت سابق من هذا الشهر، وأبقى أسعار الفائدة القياسية ثابتة عند 4.5٪، بما يتوافق مع توقعات السوق.
