وكالات ـ قال رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو في لقاء تلفزيوني صباح الجمعة،إن فرنسا “لا يمكنها تقاسم الردع النووي” إلا إن كانت مصالحها على المحك، وذلك تعليقاً على تصريحات الرئيس ماكرون حول إمكانية استخدام فرنسا لسلاحها النووي لضمان السلام في أوروبا. كما تحدث بايرو عن الإجراءات التي من شأنها “زيادة الانفاق العسكري”.
وجاء تصريح بايرو على الرغم من أن فكرة تقاسم الردع النووي تم طرحها بانتظام منذ تعليق المساعدات العسكرية الأمريكية الممنوحة لأوكرانيا.
وأشار بايرو إلى أن الرئيس قد يستخدم مظلة البلاد النووية لصالح الدول المجاورة إذا كانت المصالح الحيوية لفرنسا على المحك، وهو قرار يتخذه الرئيس الفرنسي. وأضاف متسائلاً: “لكن هذا لا يعني أن المصالح الحيوية للبلاد تقتصر على مصالح فرنسا فقط. أليس الهجوم على ألمانيا أو بلجيكا جزءاً من المصالح الحيوية لفرنسا؟”.
وكان الرئيس ماكرون أشار إلى فكرة استخدام سلاح بلاده النووي لحماية أوروبا من المخاطر الروسية، ولضمان السلام مع بقاء الالتزام بحلف الناتو. وأطلق ماكرون حواراً استراتيجياً بشأن حماية أوروبا بالأسلحة النووية الفرنسية، وهو عرض جاء به قبيل عقد القادة الأوروبيين اجتماعهم في بروكسل يوم الخميس، لمناقشة دعم أوكرانيا في ظل تنامي المخاوف من تخلي الولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب عن مظلتهم الأمنية “حلف الأطلسي”.
زيادة الإنفاق العسكري الفرنسي
وأشار رئيس الوزراء أيضاً في حديثه إلى حلول “غير محسومة” من شأنها بأن تؤدي إلى زيادة الإنفاق العسكري الفرنسي.
ومن بين الحلول التي طرحها بايرو، أشكال من الاستثمار الوطني، مثل دفتر التوفير، وكذلك حساب إدخار مخصص لزيادة الإنفاق العسكري دون تفاقم العجز العام. وأضاف أن القرض الوطني “احتمال وارد”، لكن لم يتم البت في أي شيء في هذه المرحلة.
وأكد بايرو أن العمل بهذه الاستراتيجيات يهدف إلى زيادة الإنفاق العسكري وإصلاح الدولة في نفس الوقت، لما تقتضيه الضرورة من إعادة تسليح فرنسا دون المزيد من الإجراءات التي قد تضعف الميزانية العامة “المستنزفة بالفعل”، على حد تعبيره.
وحذر رئيس الوزراء من الوضع المالي للحكومة الفرنسية، الذي يعتبر الأدنى في الاتحاد الأوروبي من حيث الديون والعجز. وشدد قائلاً: “لا يمكننا ترك المالية العامة في حالة يرثى لها… في حالة من الاختلال كما هي الآن”.
