الحرة7 ـ بيروت
بحسب نظام ترصّد الهجمات على مرافق الرعاية الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية (SSA)، “قُتل أكثر من 226 مريضاً وعاملاً في القطاع الصحي وجُرح حوالى 199 غيرهم جرّاء الهجمات الإسرائيلية على لبنان، وذلك في الفترة الممتدة بين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و18 تشرين الثاني/نوفمبر 2024”.
الأرقام هذه هي الأعلى مقارنة مع أي نزاع دائر حول العالم، حيث تخطّت نسبة الإصابات في صفوف المرضى والعاملين في القطاع الصحي في لبنان تلك في إسرائيل وأوكرانيا. مشهد يثير القلق، خاصة وأن حرمان المدنيين من الحصول على الرعاية المنقذة لحياتهم، إضافة إلى استهداف الطواقم الطبية، يُعدّان انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي الذي ينصّ على وجوب حماية المرافق الصحية والعاملين فيها في حالة نشوب حرب أو نزاع مسلّح وعدم مهاجمتهم تحت أي ظرف من الظروف. كما يحرّم القانون استخدام المرافق الصحية لأغراض عسكرية، ويحثّ على محاسبة من يسيئون استخدامها.
وبحسب منظمة الصحة العالمية، فقد كان لـ68% من الحوادث في لبنان تأثير مباشر على العاملين في القطاع الصحي، وهو اتجاه تكرّر في السنوات الأخيرة، في لبنان كما في غزة. وقد أشار نظام ترصّد الهجمات على مرافق الرعاية الصحية إلى أن أضرار القطاع الصحي لا تقتصر فقط على استهداف المراكز الصحية والعاملين فيها، إنما تتعدّاها لتشمل الآثار طويلة المدى، مثل حرمان المرضى من الحصول على علاجاتهم الدورية أو انعدام القدرة على تشخيص الأمراض أو حتى نقص الرعاية الصحية بشكل عام.
واحد من أصل كل 10 مستشفيات يصنَّف في خانة المتضررين بشكل مباشر في لبنان اليوم، إذ توقّف 15 مستشفى من أصل 153 عن العمل بشكل كلّي أو جزئي. فعلى سبيل المثال لا الحصر، فقدت محافظة النبطية 40% من قدرة أسرّة مستشفياتها الاستيعابية. وكلما زادت حدّة الهجمات على القطاع الصحي، كلما انخفضت قدرة البلد على التعافي وتوفير الرعاية الصحية في مرحلة ما بعد النزاع، ولفترة طويلة.
يعكس استهداف القطاع الصحي في لبنان تحدّياً صارخاً للقيم الإنسانية والقوانين الدولية التي تحظر الاعتداء على المنشآت الحيوية والمرافق المدنية. كما أن تداعياته لا تقتصر على تدمير البنية التحتية الصحية فحسب، بل تمتد لتُعمّق معاناة السكان، وتُفاقم الأزمات الإنسانية، وتُضعف قدرة الدولة على التعافي.
من هنا، لا بدّ من تضافُر الجهود المحلية والدولية للحدّ من هذه الانتهاكات، وتعزيز آليات الحماية الدولية للمرافق الصحية، إلى جانب دعم القطاع الصحي اللبناني وإيجاد السبل الآيلة لاستعادة عافيته وتقديم الخدمات للمحتاجين في أوقات الحرب – ضماناً لاستمراريته في زمن السلم.
