رويترز ـ قال رئيس البرلمان الجورجي إن المشرعين سيناقشون القراءة الأولى لمشروع قانون بشأن “العملاء الأجانب” يوم الثلاثاء فيما دعا المعارضون إلى يوم ثان من الاحتجاجات ضد الإجراء الذي يرون أنه مستلهم من روسيا.
تظاهر أكثر من خمسة آلاف شخص يوم الاثنين خارج البرلمان في مواجهة شرطة مكافحة الشغب وخراطيم المياه لمعارضة مشروع قانون حذر منتقدون جورجيون وغربيون من أنه سيهدد آمال جورجيا في المضي قدما نحو عضوية الاتحاد الأوروبي.
ويتطلب مشروع القانون من المنظمات التي تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج التسجيل كعملاء للنفوذ الأجنبي.
وقارنه المنتقدون الجورجيون بالتشريع الروسي الذي يستخدمه الكرملين لقمع المعارضة، وهي تهمة قوية في الدولة الواقعة في جنوب القوقاز، حيث لا تحظى روسيا بشعبية بسبب دعمها لإقليمي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية الانفصاليين. وهزمت روسيا جورجيا في حرب قصيرة عام 2008.
وحثت الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا جورجيا على عدم تمرير مشروع القانون. وقال الاتحاد الأوروبي، الذي منح جورجيا وضع المرشح في ديسمبر/كانون الأول، إن مشروع القانون “يتعارض” مع قيم الاتحاد.
وتقول حكومة جورجيا، التي واجهت اتهامات بالاستبداد والميول الموالية لروسيا، إن القانون ضروري لتعزيز الشفافية ومكافحة “القيم الليبرالية الزائفة” التي يفرضها الأجانب. وقال حزب الحلم الجورجي الحاكم هذا الشهر إنه سيعيد تقديم مشروع القانون، بعد 13 شهرا من تعليقه بسبب الاحتجاجات.
وردد المتظاهرون خارج البرلمان يوم الاثنين شعارات مناهضة لما أسموه “القانون الروسي” وهتفوا “الروس! الروس!” في الشرطة ونواب الحزب الحاكم.
داخل القاعة، ظهر النائب المعارض أليكو إليساشفيلي على شاشة التلفزيون وهو يلكم ماموكا مدينارادزه، زعيم فصيل الحلم الجورجي، بينما كان يتحدث من صندوق البريد.
وقال محتجون ضد مشروع القانون لرويترز إنهم يرون أن عضوية جورجيا المستقبلية في الاتحاد الأوروبي، والتي تحظى بشعبية كبيرة في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 3.7 مليون نسمة، على المحك.
وقال لوكا تسولايا، وهو مبرمج كمبيوتر يبلغ من العمر 32 عاماً: “لا أحب أن تحاول الحكومة قمع المنظمات غير الحكومية ووضع بعض التصنيفات عليها وكأنها عملاء أجانب”.
“يتعلق الأمر بالحفاظ على الاستقلال وكذلك الحفاظ على القوانين حتى نتمكن من الاندماج مع الاتحاد الأوروبي بشكل أفضل.”
