DW ـ حضّت ألمانيا روسيا على الموافقة على وقف إطلاق النار في أوكرانيا من دون شروط، بعدما أفادت موسكو بأنه لا يمكن لاتفاق وقف الضربات في البحر الأسود أن يُطبّق إلا بعد رفع بعض القيود.
قالت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك الأربعاء (26 آذار/مارس 2025): “نحضّ مرة أخرى روسيا على الموافقة على وقف كامل لإطلاق النار من دون شروط إضافية”. وأضافت: “عندما يتم مراراً ربط وقف إطلاق النار بتنازلات ومطالب جديده، فهذا الوضع لا يتيح الحوار. يجب ألا يخدعنا الرئيس الروسي”.
واتفقت روسيا وأوكرانيا الثلاثاء على وقف الضربات العسكرية في البحر الأسود وعلى مواقع الطاقة أثناء مباحثات منفصلة رعتها الولايات المتحدة التي عرضت تخفيف العقوبات على الصادرات الزراعية كأول حافز ملموس لموسكو.
أتى ذلك، بعد مباحثات على ثلاثة أيام جرت في السعودية بشأن إنهاء الحرب، مع تواصل المفاوضين الأمريكيين مع وفود من أوكرانيا وروسيا بشكل منفصل.
وأفاد الكرملين بأن اتفاق وقف الضربات في البحر الأسود لن يدخل حيز التطبيق إلا بعد رفع العقوبات على قطاعها الزراعي. لكن روسيا شنّت ضربات جديدة بالمسيرات على أوكرانيا بعد ساعات على التوصل إلى الاتفاق.
وقالت الوزيرة الألمانية إن “الضربات الهائلة المتواصلة على أوكرانيا تؤكد بأن (الرئيس فلاديمير) بوتين ما زال يحاول تغيير الوقائع في أرض المعركة” مع تواصل المحادثات بشأن وقف إطلاق النار.
الاتحاد الأوروبي يؤكد على “الانسحاب غير المشروط”
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء إن انسحاب جميع القوات الروسية من أوكرانيا سيكون أحد الشروط الرئيسية لرفع العقوبات عن موسكو أو تعديلها. وجددت دول الاتحاد الأوروبي إطاري العقوبات من التكتل على روسيا لمدة ستة أشهر أخرى في نهاية كانون الثاني/يناير وفي وقت سابق من هذا الشهر. وأي تغيير للعقوبات يتطلب موافقة بالإجماع لدول التكتل وعددها 27.
وأضاف المتحدث: “إنهاء العدوان الروسي غير المبرر في أوكرانيا والانسحاب غير المشروط لجميع القوات العسكرية الروسية من كامل أراضي أوكرانيا سيكون أحد الشروط الرئيسية لتعديل العقوبات أو رفعها”.
وقالت روسيا الثلاثاء إن الولايات المتحدة وافقت على المساعدة في رفع سلسلة من العقوبات الغربية والقيود على الغذاء والأسمدة وشركات الشحن كشرط مسبق للتوصل لاتفاق أمن الملاحة البحرية في البحر الأسود.
ولفت دبلوماسيون لرويترز إلى أن أغلب القيود التي أدرجها الكرملين تتعلق بعقوبات وقيود فرضها الاتحاد الأوروبي.
