mcـ اضطر رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر للدفاع عن قراره بتعليق بعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، أمام البرلمان، إجابة على سؤال طرحه زعيم المعارضة ورئيس الحكومة السابق ريشي سوناك.
وكانت الحكومة البريطانية قد علقت 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، تتضمن عناصر من بينها المكونات المستخدمة في الطائرات العسكرية وطائرات الهليكوبتر والطائرات المسيرة.
وأوضح ستارمر في رده، يوم الأربعاء 4/9، أن قرار الحكومة قانوني وليس سياسيا، مؤكدا استمرار بريطانيا فيما وصفه بـ”حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”، ولكنه أضاف “لكن من المهم أن نكون دولة تتمثل للقانون الدولي”.
وشرح رئيس الحكومة إلى أن قراره جاء بعد مراجعة هذه التراخيص، كشف عن وجود “خطر” في استخدام هذه الأسلحة في عمليات تنتهك القانون الإنساني الدولي في الحرب في غزة، موضحا أن الإطار القانوني واضح ويفرض على حكومته فحص تراخيص تصدير الأسلحة، وأن الخبراء توصلوا إلى نتيجة قانونية واضحة فرضت هذا القرار.
وإذا كان ستارمر قد أكد أن حلفاء بريطانيا يفهمون القرار الذي أبلغت به إسرائيل والولايات المتحدة مسبقا، إلا ان ردود الفعل الإسرائيلية تضمنت انتقادات شديدة، كما قال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي “حتى الآن، لم تثبت الولايات المتحدة أن (إسرائيل) انتهكت القانون الإنساني الدولي”
أسباب القرار وحدوده
يشير المراقبون إلى أن القرار يظل محدود الأثر، ووصفه البعض بأنه قرار رمزي، في إطار الصادرات العسكرية البريطانية لإسرائيل، أضف إلى واردات إسرائيل من الأسلحة البريطانية لا تتجاوز 1⁒ من مجمل وارداتها من السلاح.
وأن القرار يأتي بعد حركة مظاهرات حاشدة عطلت عمل بعض مصانع السلاح، واحتجاجات داخل الجهاز الحكومي البريطاني وتحديدا في الأقسام التي تتعامل مع تراخيص تصدير السلاح، طالبت بوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل.
ويذكر أن كل من إيطاليا وإسبانيا توقفتا عن بيع الأسلحة لإسرائيل منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي، وأن كندا قررت وقف توريد هذه الأسلحة في المستقبل، بينما وضعت بلجيكا قيودا على توريد الأسلحة لإسرائيل، بينما أمرت محكمة هولندية بوقف توريد أجزاء طائرات مقاتلة من طراز “إف-35” إلى إسرائيل.
عموما، يرصد المراقبون أن حكومة حزب العمال البريطانية تبنت موقف حكومة المحافظين السابقة من الصراع بالدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن والتسريع في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
ولكن لندن استأنفت تمويل وكالة غوث اللاجئين (أونروا) بالرغم من الاتهامات الإسرائيلية للمنظمة بـ”دعم وتوظيف الإرهابيين”، كما رفضت بريطانيا الاعتراض على طلب إصدار مذكرة اعتقال دولية بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
