وأعلنت اللجنة الانتخابية البريطانية التي تشرف على الانتخابات في المملكة المتحدة في آب/أغسطس 2023، بدون أن تذكر الصين بالاسم، أنها تعرضت لهجوم إلكتروني من جهات معادية، تمكنت من الوصول إلى نظامها منذ أكثر من عام.
وسمح الهجوم بالوصول إلى خوادم تضم نسخاً من سجلات انتخابية تحتوي على بيانات 40 مليون ناخب، بحسب وسائل إعلام بريطانية.
وأضاف، أن محاولات التدخل هذه في النظام الديمقراطي للمملكة المتحدة لم تنجح.
وفي وقت سابق أكد رئيس الوزراء ريشي سوناك، أن المملكة المتحدة ستفعل كل ما هو ضروري حفاظاً على أمنها، ولحماية نفسها من التحدي التاريخي الذي تمثله الصين المتزايدة النفوذ.
الولايات المتحدة ونيوزيلندا تتهمان الصين بشن هجمات سايبرية
اتهمت نيوزيلندا والولايات المتحدة، مجموعات سيبرانية مدعومة من بكين بالوقوف وراء سلسلة هجمات على مشرعين ومؤسسات ديمقراطية، ما أثار غضب الصين التي سارعت إلى نفي أي ضلوع لها في ذلك.
وفي اتهامات مفصلة للصين قلما تصدر، أفادت ويلينغتون وواشنطن عن سلسلة من الخروقات السيبرانية خلال العقد الماضي أو أكثر، في مسعى منسق على ما يبدو لتحميل بكين المسؤولية.
واتهمت وزارة العدل الأمريكية سبعة مواطنين صينيين بالوقوف وراء ما اعتبرته «عملية قرصنة عالمية واسعة النطاق»، استمرت 14 عاماً تهدف إلى مساعدة الصين على التجسس الاقتصادي وأهداف الاستخبارات الأجنبية.
وقالت نائبة المدعي العام الأمريكي ليزا موناكو الاثنين، إن الحملة تضمنت إرسال أكثر من 10 آلف رسالة إلكترونية استهدفت شركات أمريكية وأجنبية وسياسيين ومرشحين لمناصب منتخبة وصحفيين.
وأوضحت واشنطن، أن وحدة يطلق عليها «إيه بي تي31» تقف وراء الهجمات التي اعتبرتها برنامج تجسس سيبراني، تديره وزارة أمن الدولة الصينية النافذة من مدينة ووهان (وسط).
وقالت وزارة العدل، إن المقرصنين اخترقوا حسابات بريد إلكتروني وحسابات تخزين على السحابة وسجلات مكالمات هاتفية، وقاموا بمراقبة بعض الحسابات لسنوات.
وبموازاة ذلك قالت نيوزيلندا الثلاثاء، إن مكتب المستشار البرلماني، المسؤول عن صياغة القوانين ونشرها، تعرض لاختراق في نفس الفترة تقريباً.
ووجهت نيوزيلندا، والتي هي عادة من أشد الداعمين للصين في الغرب، أصابع الاتهام للمجموعة الصينية إيه بي تي40 المدعومة من الدولة في الهجوم.
وأقر رئيس الوزراء المنتخب حديثاً كريستوفر لاكسون بأن تحميل الصين، أكبر شركاء بلاده التجاريين مسؤولية الهجوم خطوة كبيرة.
وقال وزير خارجية نيوزيلندا وينستون بيترز، إنه طلب من دبلوماسيين «التحدث اليوم للسفير الصيني، لعرض موقفنا والتعبير عن هواجسنا».
افتراء خبيث
في السنوات القليلة الماضية أبدت الدول الغربية استعداداً متزايداً لكشف هجمات سيبرانية خبيثة، وتوجيه أصابع الاتهام إلى حكومات أجنبية، خصوصاً الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران.
لكن الصين ردت بغضب على تلك الاتهامات، وأصدرت سفاراتها في لندن وويلنغتون وواشنطن بيانات استنكار.
وقالت السفارة الصينية في لندن، إن «تهويل المملكة المتحدة لما يسمى هجمات إلكترونية صينية لا أساس له والإعلان عن عقوبات، تلاعب سياسي صريح وافتراء خبيث».
وأضافت السفارة أن الصين، «لم تشجع أو تدعم أو تتغاضى عن هجمات سيبرانية على الإطلاق».
كذلك أصدرت السفارة الصينية في ويلينغتون رسالة مشابهة متهمة البلد المضيف بالقيام بالاختيار الخاطئ، وأكدت أن الصين في الواقع ضحية كبيرة لهجمات سيبرانية.
واتُهمت كل من روسيا والصين باستخدام وكلاء أو مجموعات وهمية لتنفيذ هجمات إلكترونية، ما يجعل تحديد المصدر أكثر صعوبة.
وقال النائب المحافظ إيان دنكان سميث، أحد المشرعين البريطانيين المستهدفين بالهجمات السيبرانية، إنه يجب تصنيف بكين على أنها تهديد للبلاد.
وتنفذ بريطانيا والولايات المتحدة عمليات إلكترونية واسعة النطاق خاصة بهما، نادراً ما تعترفان بها علانية.
والدولتان، إضافة إلى نيوزيلندا وأستراليا وكندا، جزء من شبكة «فايف آيز» لتبادل المعلومات الاستخباراتية.