وكالات ـ من شأن إحدى الأدوات التي اقترحتها المفوضية لزيادة الإنفاق الدفاعي في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، بقيمة 150 مليار يورو، أن تستثني إلى حد كبير الموردين البريطانيين.
تحثّ صناعة الدفاع البريطانية الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على إبرام اتفاقية أمنية بحلول مطلع الشهر المقبل، دون ربطها بإعادة ضبط شاملة للعلاقات، وذلك لضمان الوصول إلى أداة أوروبية جديدة بقيمة 150 مليار يورو تهدف إلى تعزيز الإنفاق الدفاعي.
وفي رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، شدّد رؤساء اتحادات الطيران والصناعة والتكنولوجيا البريطانية الكبرى على أن “الاتفاق الأمني يجب أن يكون من أبرز مخرجات القمة المقبلة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي”، والمزمع عقدها في لندن في 19 مايو.
وأكدت الرسالة أن “اتفاقاً كهذا سيكون محورياً في بناء قاعدة صناعية وتكنولوجية أوروبية متينة، وتعزيز منظومة دفاعية شاملة وعملية داخل الاتحاد الأوروبي، كما سيمكن الصناعة البريطانية من المشاركة الفاعلة في المبادرات الدفاعية التي يقودها الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف الموقعون أن “مثل هذه الخطوة تمثل لحظة فارقة لتعزيز الأمن الجماعي لأوروبا، وبناء مرونة صناعية، وتعزيز التنافسية على المستوى العالمي”، بحسب ما ورد في الرسالة التي اطلعت عليها “يورونيوز”، والتي وقعتها كل من ADS، وهي الجمعية التجارية المختصة بقطاعات الطيران والدفاع، وغرف التجارة البريطانية، وTechUK.
منذ ذلك الحين، قدمت المفوضية الأوروبية خطة شاملة بعنوان “الاستعداد لعام 2030″، ترمي إلى تعزيز القدرات الدفاعية الجماعية داخل التكتل عبر مضاعفة الإنفاق والمشتريات المشتركة. وتقدّر القيمة الإجمالية للخطة بنحو 800 مليار يورو على مدى السنوات الأربع المقبلة، منها 150 مليار يورو ستقوم المفوضية بجمعها من الأسواق المالية وتوزيعها في شكل قروض، شريطة الالتزام بما يُعرف بـ”الأفضلية الأوروبية”.
وبموجب هذا الشرط، سيُمنع الموردون من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي – والذين لا ينتمون إلى السوق الموحدة أو لا تربطهم اتفاقيات أمنية قائمة مع الاتحاد – من الاستفادة من هذه القروض، إلا إذا كانت مساهماتهم لا تتجاوز ثلث مكونات المنتجات الدفاعية التي يتم شراؤها.
وسيشمل هذا القيد المصنعين البريطانيين والأتراك، فيما يُسمح لنظرائهم من النرويج وأيسلندا بالمشاركة الكاملة نظراً لعضويتهم في السوق الأوروبية الموحدة.
غير أن التوصل إلى اتفاق أمني جديد بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يتطلب إجماع الدول الأعضاء الـ27، وهو ما يشكل عقبة محتملة، خصوصاً في ظل مواقف بعض الدول – وعلى رأسها فرنسا – التي تشدد على ضرورة إدراج أي اتفاق أمني ضمن مراجعة شاملة للعلاقات الثنائية، متبنيةً موقفاً تفاوضياً معروفاً: “لا شيء متفقاً عليه حتى يتم الاتفاق على كل شيء”.
ومن بين القضايا العالقة التي لا تزال قيد المناقشة بين بروكسل ولندن: قواعد الصيد، وحقوق المواطنين، وتنقل الشباب، والمعايير الصحية النباتية، مع الإشارة إلى أن الترتيبات الحالية بشأن الصيد ستنتهي في يونيو 2026.
وفي هذا السياق، شدد بيتر بيل، نائب رئيس غرفة التجارة البريطانية في الاتحاد الأوروبي، على أهمية الإسراع في التوصل إلى اتفاق أمني، معتبراً أن “الواقع الأمني الذي تشهده أوروبا يستوجب معالجة هذه المسألة على وجه السرعة خلال القمة المقبلة، مع إعطائها بعداً صناعياً واضحاً”. وأضاف: “لا يجوز أن تطول المفاوضات بسبب مسائل أقل أهمية”.
من جهته، حذّر كيفن كرافن من جمعية الخدمات الدفاعية الأمريكية من مغبة التأخير، قائلاً إن “استمرار هذه العملية لفترة أطول سيقوض قدرتنا على الاستجابة للتهديدات الأمنية المتزايدة – رغم توفر القدرة السياسية والإرادة والالتزام الأخلاقي للقيام بذلك”.
