رويترز ـ قالت الحكومة البريطانية يوم الخميس إن بريطانيا ستحتفظ بالآلاف من قوانين الاتحاد الأوروبي على مدى العامين المقبلين على الأقل، وحددت أهدافا جديدة لعملية إزالة قانون الاتحاد الأوروبي من الكتاب التشريعي البريطاني بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. .
كانت بريطانيا تهدف في الأصل إلى إزالة جميع قوانين الاتحاد الأوروبي المحتفظ بها (REUL) بحلول نهاية عام 2023 – وهي سياسة رئيسية لمؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المتشددين ولكنها أثارت تحذيرات من الشركات بشأن عدم اليقين القانوني والفوضى البيروقراطية.
وفي مايو/أيار الماضي، تخلت الحكومة عن هذه الخطة، واقترحت بدلاً من ذلك إلغاء حوالي 600 فقط من قوانين الاتحاد الأوروبي المتبقية بحلول نهاية عام 2023.
وفي تحديث يوم الاثنين، قالت الحكومة إنها “ستقوم بإلغاء أو إصلاح ما يقرب من 500 صك” في عام 2024، وأنها تأمل في مراجعة أو إلغاء أكثر من نصف هذه القوانين بحلول يونيو 2026.
وقالت وزارة الأعمال في تقرير إن “الحكومة تسير على الطريق الصحيح لإصلاح أو إلغاء أكثر من نصف مخزون REUL بالكامل المتراكم خلال أكثر من 40 عامًا كانت فيها المملكة المتحدة عضوًا في الاتحاد الأوروبي بحلول يونيو 2026”.
يظهر تتبع حكومي لما تبقى من قانون REUL أنه تم حاليًا تعديل أو إلغاء أو استبدال 33٪ من 6757 قانونًا محتفظًا به.
وقال وزير الأعمال والتجارة، كيمي بادينوش، إن الحكومة “تخفض عدد اللوائح الجديدة وتضمن أن المشهد التنظيمي الأوسع فعال وملائم للغرض”.
وقالت في مقدمة التقرير: “على الرغم من تحقيق الكثير، إلا أنه لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به”.
