خاص – يقول رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن مصنع الأسلحة التابع لشركة “تاليس” في بلفاست سيصنع 5000 صاروخ دفاع جوي لأوكرانيا كجزء من صفقة تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات. وتأتي هذه الخطوة كجزء من خارطة الطريق البريطانية المكونة من أربع نقاط “للوصول إلى السلام والدفاع عن أوكرانيا”.
خارطة طريق بريطانية لدعم أوكرانيا
أعلن ستارمر عن ذلك في الثاني من مارس 2025 أثناء عرضه خارطة الطريق أعلاه. وبموجب العقد، ستقوم شركة “تاليس” الفرنسية بإنتاج آلاف الصواريخ الخفيفة متعددة الأدوار (LMM)، والتي تستخدمها أوكرانيا بالفعل في ساحة المعركة.
وتمثل الصفقة الجديدة زيادة كبيرة عن الصفقة البالغة قيمتها 196.3 مليون يورو (162 مليون جنيه إسترليني) لشراء 650 صاروخاً والتي وقعتها الحكومة البريطانية مع شركة “تاليس” في سبتمبر 2024. وتبلغ قيمة الاتفاق الذي أعلن عنه ستارمر 1.4 مليار يورو (1.16 مليار جنيه إسترليني)، ولكن من الممكن استثمار 605.5 مليون يورو (500 مليون جنيه إسترليني) إضافية في المستقبل، وفقاً لوزارة الدفاع البريطانية.
وستقوم شركة أوكرانية شريكة بتصنيع منصات الإطلاق ومركبات القيادة والتحكم للصواريخ. ووفق ستارمر: “إن دعمي لأوكرانيا ثابت. وأنا مصمم على إيجاد طريق للمضي قدماً ينهي الحرب غير القانونية التي تشنها روسيا ويضمن لأوكرانيا سلاماً دائماً قائماً على السيادة والأمن”.
وأضاف: “من خلال مضاعفة دعمنا، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء الرئيسيين، وضمان حصول أوكرانيا على صوت قوي على الطاولة، أعتقد أننا قادرون على التوصل إلى اتفاق قوي ودائم يؤدي إلى سلام دائم في أوكرانيا”.
الإنفاق الدفاعي للمملكة المتحدة سيرتفع من 2.3% إلى 2.5%
أكد وزير الدفاع البريطاني جون هيلي: “إن هذا الدعم الجديد سيساعد في حماية أوكرانيا ضد هجمات الطائرات بدون طيار والصواريخ، ولكنه سيساعد أيضاً في ردع المزيد من العدوان الروسي بعد أي نهاية للقتال”. وتأتي الصفقة بعد إعلان الحكومة البريطانية أن الإنفاق الدفاعي للمملكة المتحدة سيرتفع من 2.3% إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بحلول أبريل 2027. وأوضح ستارمر إن عقد “تاليس” لن يساعد أوكرانيا فحسب، بل سيعزز أيضاً الاقتصاد البريطاني من خلال خلق 200 وظيفة جديدة ودعم 700 وظيفة قائمة.
ما هي الاستراتيجية التي ينبغي لأوروبا أن تتبناها في التعامل مع روسيا؟
ناقش النواب الفرنسيون هذه المسألة في مجلس النواب، الجمعية الوطنية، في الثالث من مارس 2025. وجاء هذا النقاش قبل ساعات من انتشار الأخبار حول وقف البيت الأبيض للمساعدات العسكرية لأوكرانيا، وفي الوقت الذي كان فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يدفع من أجل إطار دفاعي مشترك للاتحاد الأوروبي رداً على التقارب السريع بين الولايات المتحدة وروسيا.
ويمكن أن تكلّف الاستراتيجية المقترحة الكتلة المكونة من 27 دولة ما يصل إلى 200 مليار يورو. كما يمكن أن تركز حول الترسانة النووية الفرنسية – الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تمتلك رؤوسا نووية. وعلى الرغم من أن معظم أعضاء البرلمان دعموا كييف وزعيمها المحاصر فولوديمير زيلينسكي، إلا أن الجمعية الوطنية ظلت منقسمة بشدة بشأن الاستراتيجية التي يجب اعتمادها.
ورغم أن الشؤون العسكرية تقع ضمن نطاق اختصاصات الرئيس الفرنسي، فإن البرلمان هو الذي يملك في نهاية المطاف سلطة زيادة الإنفاق الدفاعي.
ومن جهة أخرى ندد رئيس الوزراء، فرانسوا بايرو، بما أسماه مشهداً مذهلاً يتسم بالخطورة، في إشارة إلى الخلاف الذي وقع في مارس 2025 بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفولوديمير زيلينسكي. وأعرب فرانسوا بايرو عن دعمه الكامل لكييف، وزعم أن أوروبا “قوية” ويجب أن تضمن “أمنها”، في الوقت الذي تسحب فيه الولايات المتحدة دعمها.
وأكد رئيس الوزراء: “نحن الأوروبيون أقوياء، ولا نعلم ذلك؛ نتصرف كما لو كنا ضعفاء”. وأضاف: “إذا كنا أقوياء، فإن الأمر متروك لنا نحن الأوروبيين لضمان أمن أوروبا ودفاعها، وأولاً وقبل كل شيء في حالة الطوارئ، لا يمكننا ترك أوكرانيا بلا دفاع”.
من ناحيتها، وافقت زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، مارين لوبان، على ضرورة دعم أوكرانيا ولكن على فرنسا أن “تضع مصالحها الوطنية في الاعتبار”. كما جادلت ضد استراتيجية عسكرية مشتركة للاتحاد الأوروبي وإرسال جنود فرنسيين إلى أوكرانيا.
وقد عارض كل من الشيوعيين وحزب فرنسا الأبية اليساري المتشدد أي زيادة في الإنفاق العسكري. ومع ذلك، وفي تحالف غير عادي، اتفق حزب الخضر والحزب الاشتراكي على موقف الحكومة بشأن أوكرانيا وإطار دفاع أقوى للاتحاد الأوروبي.
كذلك، قالت زعيمة الحزب الأخضر في الجمعية الوطنية، سيريل شاتلان، إن الاتحاد الأوروبي “اعتمد بشكل كبير على الولايات المتحدة”. وأعلنت أن حزبها يؤيد تحول الاتحاد إلى “قوة سياسية وعسكرية”. ومن المقرر عقد مناقشة في مجلس الشيوخ في الرابع من مارس 2025، حيث من المتوقع مناقشة آخر التطورات في جهود السلام، بما في ذلك تعليق واشنطن للمساعدات العسكرية لكييف.
