جريدة الحرة ـ بيروت
مثلما طارت آلية التعيينات التي أقرها مجلس الوزراء، فإن تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف وثلاثة خبراء في هيئة الأسواق تأجلت إلى ما بعد 9 حزيران تاريخ انتهاء مهامم، وكل ذلك بسبب عقدة اسمها “وسيم منصوري” الذي تولّى مهمات رياض سلامة بعد سوْق الأخير إلى السجن بتهمة تبييض الأموال. وكادت الاتصالات لتعيين جُدُد أو إبقاء القديم على قدمه تصل إلى خواتيمها خصوصاً مع إصرار الرئيس نبيه بري على بقاء منصوري في منصبه نائباً لحاكم “المركزي” لولا أنه حصل ما لم يكن في الحسبان.
فقد اكتشف الحاكم كريم سعيد أثناء تدقيقه في الملفات أن هناك أتعاب محاماة تقدّر بنحو 800 ألف دولار ذات صلة بمكاتب محاماة على علاقة بمنصوري. وهي مكاتب حصلت على عقود من مصرف لبنان حين اتخذ قراره بالمشاركة في الادّعاءات التي وجهتها دول أوروبية عدة على رأسها فرنسا إلى رياض سلامة بتهمة التبييض.
كذلك تبيّن أن هناك بدلات سفر مبالغ فيها لمنصوري تقدّر بنحو 400 ألف دولار.
وحين تبلّغ رئيس الجمهورية جوزف عون هذه الوقائع أرسل صهره ومستشاره ديديه رحال إلى عين التينة ليبلغ الرئيس بري باستحالة التجديد لمنصوري بسبب “تضارب المصالح” فكان جواب بري: “وسيم بيبقى”. عند هذا الحدّ توقفت التعيينات المصرفية في انتظار الفرج وإثبات العهد والحكومة أن عملية الإصلاح يجب أن تتخلص من المحاصصات ومداراة الخواطر.
