الحرة بيروت ـ بقلم: بسام ضو، كاتب وباحث سياسي
وفق علم السياسة، تُعتبر الدبلوماسية آلة السياسة الوحيدة لحلّ معضلات معيّنة قبل اللجوء إلى العنف أو إلى أي وسائل أخرى. تحتاج السياسة دائمًا إلى الدبلوماسية للوصول إلى مبتغاها. ولتحقيق أهداف سياسية معيّنة بالغة التعقيد، كالذي يحصل على الساحة اللبنانية، من المفترض اعتماد الأسلوب الدبلوماسي من خلال مجموعة من الوسائل السلميّة التي تضعها الوفود المنتدبة للحلّ بتصرُّف القيّمين على السلطة، أي السلطة التي تُشرف على النظام السياسي (رئاسة الجمهورية – مجلس الوزراء – رئاسة مجلس النوّاب).
إنّ هدف الموفدة الأميركية على ما تنامى إلى مركز PEAC، ومن خلال لقاءات حصرية، السعي من خلال الوسائل الدبلوماسية السلميّة إلى تحقيق استراتيجية لحل معضلة السلاح والتفلّت الأمني على مستوى الداخل اللبناني وتأثيراته على المستويّين الإقليمي والدولي، وإيجاد حلّ جذري لمشاكله وتفاعلاته، كما تأمين مصالح الجمهورية اللبنانية والمحيط الإقليمي والدولي.
إستنادًا لدراسة أُعِدّت عن الدبلوماسية، تعتمد الدبلوماسية الحالية (الموفدة الأميركية + اللجنة الخماسية + النظام السياسي اللبناني + ناشطون في الشأن العام) على مجموعة من الوسائل السلميّة والتي تظهّرت في الجولة الحالية حيث يرتكز البعض منها على الإنسان والبعض الآخر يدخل في عداد الوسائل المادية.
وتركِّز الدراسة على مسألتين وهما:
أ – الوسائل الدبلوماسية السلميّة التي ترتكز على الإنسان ووعيه ومبدأية التزامه القوانين المحليّة والدوليّة.
ب – الوسائل الدبلوماسية السلميّة الماديّة (إعادة الإعمار).
المقصود بالإنسان، أي المراجع الرسمية اللبنانية الشرعية. وهذا ما تبيّن أنّ الدبلوماسية تعتمد عليه لإيجاد المخرج اللائق للأزمة. ومن خلال هؤلاء، من المفترض أن يلجأوا في المهام الموكلة إليهم إلى المحاورة والإقناع وتقريب وجهات النظـر والإعتدال لتحقيق ما هو مطلوب.
أما المقصد الثاني (الدبلوماسية المادية) فهو ما يُعانيه لبنان لناحية الإعمار، إذ يتبيّن أنّ الموفدة الأميركية تُصرّ على عدم تبنّي خيار الإعمار في ظل “ظروف الفوضى والتغاضي عن تطبيق القوانين وتعكير السلم الإقليمي – الدولي”.
من خلال خبرتنا المتواضعة في معالجة بعض الأمور وخصوصًا على المستوى الدبلوماسي، اعتمدنا على وسائل سلميّة ماديّة عاديّة تتعلّق بإجراءات دبلوماسية لحل أي نزاع. على سبيل المثال ما يُعرف بعلم الدبلوماسية: أ –المساعي الحميدة، ب- الوساطة، ج – التوفيق… وفي مراحل معيّنة تمّ الإعتماد على وسائل غير دبلوماسية ومنها على سبيل المثال: أ – الوسائل العسكرية (غالبًا ما تكون مُكلفة بشريًا – ماديًا – معنويًا)، ب – توازن رعب، ج – ضغوطات عسكرية، د – إتفاقات عسكرية.
في الحالة اللبنانية تمّ مؤخرًا اعْتماد مبدأ الحرب، أي مبدأ مساندة غزّة، وهو ما أفضى إلى رد إسرائيلي عنيف شمل أغلبية الأراضي اللبنانية. وقانونيًا، يشير مصطلح “قانون الحرب” إلى “جانب من جوانب القانون الدولي العام فيما يتعلّق بالمبررات المقبولة لخوض حـرب، وحدود السلوك المقبول زمن الحرب (القانون الدولي الإنساني) من بين القضايا الأخرى والقوانين الحديثة التي تُعنِون إعلان الحـرب… قانون التمييز وقانون التناسب وحظـر أسلحة قد يُسبِّب استخدامها معاناة لا داعي لها”. إنّ تكلفة الحرب الأخيرة كبيرة وتتوالى التقارير عن الخسائر الماديّة والإقتصادية التي سببّتها إضافة إلى انعكاساتها على المنطقة والإقتصاد المحلي – الإقليمي – الدولي.
رؤيتنا، كمركز أبحاث PEAC، تتمثَّل في تركيز عملنا الأكاديمي العملاني على السلم الداخلي وعلى الأمن الإقليمي والدولي في الوقاية من خطر الحرب، ومن خلال الجهود الدبلوماسية التي تُبذل والتي نُزكّيها في سبيل السلام بين الجمهورية اللبنانية ومحيطها. وبلغة مُبسّطة المحاولة (الجهد الدبلوماسي) جِـدّ صادقة وتُشير إلى إجراءات دبلوماسية متخذّة للحيلولة دون تصعيد المنازعات القائمة وللحدّ من انتشار النزاعات عند الحدود اللبنانية وتعكير صفو الأمن الداخلي والإقليمي والدولي. كما نودّ، كمركز أبحاث، التركيز على عمل المبعوثين الدبلوماسيين الموفدين إلى الجمهورية اللبنانية وإلى دولة إسرائيل بغرض تشجيع المهمّات الدبلوماسية والتوّصل إلى حل جذري وتسوية التوترات القائمة على جانبي الحدود بالوسائل السلميّة.
كما إنّ مركز الأبحاث خاصتنا يسعى من خلال ناشطيه في مراكز القرار السعي لتدخُّـل مجلس الأمن وجهات فاعلة على المسرحين الإقليمي والدولي بهدف الإثناء عن إستخدام العنف في لحظات تاريخية حاسمة. إنّ مركز الأبحاث PEAC يسعى، من خلال إعداده بعض الدراسات في هذا الشأن، لتحليل النزاع وتخطيط ودعم عمل الموفدين ومنهم الموفدة الأميركية المولجة بإيجاد حل جذري للأزمة على طول الحدود مع دولة إسرائيل.
من أجلِ إدارة المفاوضات الحالية بالطريقة الدبلوماسية عن طريق المفاوضات وباقي الوسائل السلميّة لحماية وضمان تحقيق مصالح الجمهورية اللبنانية، ودرءًا لخطـر الحرب وانعكاساتها وخطورتها، واستنادًا للسيادة الوطنية وللقوانين المرعية الإجراء ولما صدر من بنود في وثيقة الوفاق الوطني التي أصبحتْ دستور الجمهورية اللبنانية وخاصة بند حل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وبند بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل تراب الوطن دون قيود أو شروط هجينة، كما إستنادًا للإحترام الكامل لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني ومبدأ حماية المدنيين والمناطق السكنيّة بما يتوافق والقانون الدولي، وإستنادًا للقرارات الدولية ولا سيّما القرار 1701 على النظام السياسي اللبناني، وتداركًا لأي خطوة تُعتبر بمثابة الخيانة العظمى بحق إستقلال الجمهورية وسيادتها، نطلب التقيّد بما يلي:
- إحترام سيادة واستقلال الجمهورية اللبنانية وفقًا للنص الدستوري.
- التقيُّد التام بمندرجات القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية اللبنانية ولا سيّما القرار 1701.
- الإلتزام التّام بعدم تعريض السكّان الآمنين لخطر الحروب على الحدود والداخل اللبناني.
- تطبيق حازم وجازم لقانونَي الدفاع الوطني وتعديلاته؛ وقانون الأحزاب والجمعيات وتعديلاته.
الدبلوماسية هي المَمرّ الإلزامي المُكمِّـل للحل في لبنان، ومن حيث المبدأ ودرءًا لخطـر الحرب على النظام السياسي اللبناني، وجب الإلتزام بالحلول الدبلوماسية وأن يُعلن إستعداده وقدرته للإنخراط في مفاوضات مباشرة مع الموفدة الأميركية لحل معضلة الفوضى القائمة في البلاد والناتجة عن سوء تطبيق القوانين، لا بل إهمالها. من حيث المبدأ، نذكّر القارىء الكريم بأن القانون الدولي يحتوي على ما يُعرف بـ”الحماية الدبلوماسية أو المناصرة الدبلوماسية” والتي هي وسيلة للدولة لاتخاذ إجراء دبلوماسي أو غير ذلك من الإجراءات الأخرى ضد دولة أخرى بالنيابة عن أحد مواطنيها الذي تعرّضت حقوقه ومصالحه للضرر من قِبل الدولة الأخرى. (يرجى مراجعة الفصل الخامس الحماية الدبلوماسية United Nations -–Office of Legal Affairs).
