وكالات ـ احتضنت العاصمة السورية دمشق الأربعاء مؤتمر الإعلان عن انتصار الثورة السورية، بحضور عدد كبير من قادة الفصائل المسلحة وقوى سورية كانت منضوية في إطار الثورة. وخرج المؤتمر بجملة قرارات اعتبرها مراقبون مصيرية، مرتبطة بتحديد وجه سوريا المستقبلي وكيفية انتهائها من إرث النظام السابق. وكان من أبرز القرارات حل الجيش السوري والأفرع الأمنية كافة، كما تم تقرير حل حزب البعث العربي الاشتراكي وأحزاب الجبهة الوطنية كافة، إضافة إلى حل البرلمان وإلغاء الدستور. وكان القرار الأبرز تعيين أحمد الشرع رئيساً للبلاد وتفويضه تشكيل مجلس تشريعي للمرحلة الانتقالية.
وكان حل الجيش السوري وإلغاء دستور العام 2021 وحل جميع الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد ومجلس الشعب واللجان المنبثقة عنه وحل حزب البعث العربي الاشتراكي، أبرز القرارات التي جاءت في إطار مؤتمر الإعلان عن انتصار الثورة السورية في دمشق، الذي استضاف جملة من القوى المعارضة وقيادات التنظيمات المسلحة، التي أعلن عن حلها هي الأخرى و”إدماجها في مؤسسات الدولة”.
وقرر المؤتمر أيضاً تعيين أحمد الشرع، قائد غرفة العمليات العسكرية، رئيساً لسوريا، وأوكل إليه مهمة “تشكيل” مجلس تشريعي للمرحلة الانتقالية “يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذ”.
وعلى الرغم من أهمية ومصيرية القرارات المعلنة، لم يتم التطرق إلى مدة المرحلة الانتقالية، أو إلى موعد مؤتمر الحوار الوطني الذي سبق للإدارة الجديدة أن أكدت العمل على تحضيره عقب سقوط نظام بشار الأسد، أو شكل الدستور المقبل ومن سيقوم بصياغته، أو حتى الآليات والمعايير التي سيقوم من خلالها الشرع “بتشكيل” المجلس التشريعي الانتقالي.
ووفقاً لآراء متابعين ومختصين قانونيين، يُعتبر الشرع اليوم رجل السلطات كافة، بمعنى أنه بحكم واقع الأمور، بات الشرع رئيساً ومسؤولاً عن السلطات التنفيذية والتشريعية، بكل ما يعنيه ذلك من مهمات ومسؤوليات (تعيين وإقالة رئيس الحكومة والوزراء والسفراء والمدراء العامين…). كم أنه بات، عملاً بأحكام المادة 65 من قانون السلطة القضائية، رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، وينوب عنه وزير العدل.
وإضافة لما سبق، يعتبر كثيرون أن الحكومة السورية الحالية، باعتبارها حكومة انتقالية، تواجه مأزقاً قانونياً يؤثر بالضرورة على قراراتها التي تعتزم اتخاذها، وهو عدم وجود إطار دستوري. وكما سبق وأثبتت التجربة – العراق مثالاً – ليست صياغة دستور خطوة تقنية، بل معركة سياسية بامتياز تتلخص بأن من يضع الدستور يحدد مصير البلاد. لذا، تكاثرت الدعوات مؤخراً للإسراع بتشكيل هيئة تأسيسية للحوار الوطني تتيح للأطراف كافة الاشتراك في صياغة دستور سوريا الجديد، وعدم السقوط في فخ الاستقطابات السياسية ويتيح للسلطات التنفيذية والقضائية الانتظام ضمن مؤسساتها والخروج من هيمنة “القائد” أو “الرئيس” التي تهدد ما تم إنجازه حتى الآن.
وبالتالي، كلما أسرعت السلطات الانتقالية في سوريا في إنجاز هذه الاستحقاقات، كلما أثبتت أنها ستتمكن من تحقيق استثناء عربي، خاصة بعد تجارب الانتقال السياسي التي شهدتها عدة دول عربية مؤخراً.
فالشرع أمام خيار قد يكون وحيداً، وفقاً لخبراء بالقانون: إصدار “إعلان دستوري” أو الإعلان عن دستور مؤقت، ما يفرض وجود هيئة تشريعية معينة. وقد يكون الدستور المؤقت عبارة عن دمج لمواد من دساتير 1950 و1953 و2021.
ما سبق يؤدي إلى نتيجة واحدة: في سوريا اليوم رجل بسلطات غير محدودة. فهل سيلتزم بما أعلن عنه مراراً بصياغة دستور والتحضير لانتخابات شاملة في البلاد، أم أننا سنكون أمام نظام سوري جديد، استبدل مصطلحات العروبة والاشتراكية والتحالفات الإقليمية السابقة بشعارات وإيديولوجية إسلامية وتحالفات إقليمية جديدة؟
