جريدة الحرة
تعتبر الإنتخابات الديمقراطية الحدث الأهم في حياة اللبنانيين لما تملكه من تأثير إيجابي على الشعوب والأوطان. وهي حدث يجب أن يمُرّ بسلاسة دون أي تأثير سلبي أو إستغلالي. لذا فالمطلوب اليوم هو تغيير على عدة أصعدة: الأداء، الأشخاص، الممارسة، المشاركة وعملية الإقتراع.
نحن أمام استحقاق إنتخابي بلدي وختياري يبدأ يوم الأحد 4 أيار 2025، ومن خلال محافظة جبل لبنان نأمل التغيير ورفض شامل وكامل للأجواء التي تُحضّر من قِبل ساسة الأمر الواقع.
تضمّ محافظة جبل لبنان 6 أقضية وهي: الشوف – عاليه – بعبدا – المتن الشمالي – كسروان – جبيل. ووفقاً لإحصاء شبه رسمي، تتوزع أعداد البلدات والبلديات والناخبين على الشكل التالي:
| القضاء | عدد البلدات | عدد البلديات | عدد الناخبين “أولي” |
| الشوف | 98 | 74 | 214,901 |
| المتن الشمالي | 96 | 55 | 198,742 |
| بعبدا | 63 | 45 | 175,124 |
| جبيل | 85 | 40 | 90,214 |
| عاليه | 72 | 57 | 135,124 |
| كسروان | 67 | 55 | 110.214 |
واستناداً لإحصاء شبه رسمي أيضاً (إذ لا إحصاءات رسمية تصدر عن السلطات المختصة)، تحتل محافظة جبل لبنان المرتبة الثانية، أي ما نسبته 24.21%، من مجموع عـدد الأصوات التي تضمها هذه المحافظة، من بين المحافظات الست.
وقبيل الإستحقاق الانتخابي البلدي والاختياري، لا بُدّ من تسجيل الملاحظات الأولية التالية:
- المطلوب تغيير بفعل نسيج فكري حضاري متجانس وهذا ما يتطّلب مسيرة طويلة واعدة شاقة وتدريجية ومتقطعة.
- من الملاحظ أنّ هذا الإستحقاق البلدي والإختياري يحمل في طياته العديد من الشوائب لناحية التحالفات وتضليل الرأي العام ومصادرته من خلال الأحزاب والعائلات الإقطاعية. والملاحظ أيضاً أن هناك محاولة لإقصاء كل وجه جديد عبر تزكية وجوه تابعة للأحزاب وللعائلات الإقطاعية، وقد أُدخل هذا النهج في كل الأقضية المذكورة أعلاه.
- مسار الانتخابات في الأقضية المذكورة أعلاه متعرِّج، وبالتالي فإنّ أي تغيير في هذا الإستحقاق مستحيل عملياً بسبب غياب حرية الرأي وحرية التحرك، وغياب الإرادة الشعبية، وهو ليس ممكناً لعدم توّفر الآليات الديمقراطية العملية.
- من يُعَقّد هذا الاستحقاق هم الذين ينتحلون صفة “إنماء المناطق” فيغشّون الناس عن سابق تصوّر وتصميم، وهم عملياً جزء من لعبة تشويه الرأي العام ولعبة الجاه والمصادرة والإقصاء والإرتهان. وصوليون لا يسعون سوى لقهر الشعب وإذلاله. فهم يدّعون في اللوائح التي شكّلوها حرصهم على الإنماء والسلم والتوازن وتفاهم العائلات لتغيير الذهنية والأنظمة وتطوير القانون البلدي والإختياري، بينما الأمور تشي بعكس ذلك.
شروط التمثيل السليم من أجل نتيجة ملموسة
- شرط التمثيل الديمقراطي أن لا يكون هناك إقصاء أو هيمنة على البلديات من قبل الأحزاب والمرجيعات الحزبية. إنّ أي تلاعب بمصير الناس والبلديات والإستغلال بقصد التحكُّم في نتائج الإنتخابات هو الخطر بحد ذاته، لأنه يحمل معايير قد تسمح بانهيار مناطقي خُلُقي وسياسة تزعزع الإستقرار في المحافظات والأقضية.
- المطلوب اليوم إنتخابات تحمل في طياتها المساواة والتواصل السليم بين الناس، وهذان مبدآن معترف بهما في الحياة الإنتخابية ويقرّ بهما علم السياسة.
- الواقعية والتواضع من خلال إعداد دراسات وبحوث تهدف إلى بلورة مجالس بلدية وإختيارية في الظرف الراهن الدقيق. ويقتضي التركيز على العوامل التي تحدّ من مفاعيل الإنقسامات والتناقضات والإقصاء والإلغاء.
إنّ أي نتيجة للمجالس البلدية والإختيارية التي يسعى إليها النظام السياسي القائم ضمنياً ( إقصاء – تضليل – هيمنة…) ستؤدي حتماً إلى مزيد من التسلّط، وبالتالي سيكون “التزوير” النتيجة الطبيعية لهكذا عملية إنتخابية في حال بقيت الأمور على ما هي عليه.
