الحرة بيروت ـ بقلم: بيار أبي شاهين، رئيس هيئة حماية البيئة في شكا
البلدية هي إدارة محلية ترعى شؤون أهالي وسكان البلدة وتعمل على رفع مستواها الاجتماعي بما تقدّمه من خدمات للفرد وما تحققه من حياة كريمة .
تتألف البلدية من رئيس ومجلس بلدي منتخبين وجهاز إداري يتضمن الموظفين والأجراء والشرطة. ولا يقتصر العمل البلدي على جمع النفايات والحراسة والجباية ذلك لأن للبلدية معنى حضارياً كبيراً ودوراً اجتماعياً ثقافياً رياضياً وبيئياً واقتصادياً وترفيهياً ضمن نطاق مساحتها الإدارية.
إن قانون البلديات الحالي لا يحمل في طياته جميع مستلزمات العمل البلدي العصري. فهو قانون تشريعي عام يرسم صورة الإنماء الاقتصادي للبلدة ولقضاياها الاجتماعية المستجدة. الإدارة المحلية ترتكز على مواردها وقدراتها لمواكبة تطور المجتمع. العمل البلدي العصري يرتكز على حاجات السكان وتطلعاتهم المستقبلية فتُرسم المشاريع في ظروف تتناسب مع الموارد الاقتصادية للبلدية.
بلدية شكا
شكا بلدة صناعية تحتوي على أكثر من 10 مصانع مصنّفة من الدرجة الأولى وعدّة مصانع متوسطة وصغيرة. هو واقع يجعل من شكا بلدة غنية بمواردها إذا ما استعملت بمحلّها وبطريقة شفافة طبعاً. ولكن تداعيات هذه المصانع على البيئة والصحة تكاد تكون كارثية إذا لم تتم مراقبتها بدقة.
شكا بلدة كبرى يسكنها حوالى 15 ألف نسمة يجب على البلدية تقديم الخدمات لهم وتلبية متطلباتهم. إن مكننة الجهاز الإداري أمر ضروري لتسهيل وتسريع المعاملات وحفظ السجلات وتخزين المعلومات. فالمكننة تساعد على إجراء الإحصاءات على أنواعها (عدد المقيمين والمغتربين، المدارس والتلاميذ، الجامعيين، نوع الأمراض، تعداد ومسح الأبنية والأشجار وعدد المتاجر والصناعات). كما على البلدية أن تلتزم بالشفافية الكاملة و نشر جميع القرارات التي تهم مجتمعها ونشر الميزانيات. كما عند كل قرار يخص المجتمع أن تدعو البلدية السكان إلى إبداء رأيهم بالموضوع قبل اتخاذ القرار (مثلاً تأجير العقار 627 إلى شركة هولسيم). كل ذلك لمواكبة اللامركزية الإدارية الموسعة وتحضير أرضيتها.
شكا بلدة تحارب التلوث والحرب ضروس. البيئة مشكلة العصر وشكا المعنية الأولى في لبنان. بدأنا سنة 1991 بأول تحرك في لبنان على صعيد وطني، وأصدرت الحكومة يومها القرار رقم 8 الذي يجبر الشركات بتركيب فلاتر في كل المصانع وخاصة في شكا. وحصل هذا الأمر بفضل جهودنا كهيئة حماية البيئة، ثم علينا مراقبة تنفيذه كما هناك عدة أمور يجب العمل على تنفيذها من قِبل الشركات.
لكن البيئة ليست الشركات فقط. البيئة هي المحيط والإنسان. تبدأ من البيت والمدرسة فالشارع ثم الطبيعة.
إن فرز النفايات من المصدر أمر ضروري لمعالجة أزمة النفايات في كل بلدية. من هنا تعتبر لامركزية معالجة النفايات الحل الوحيد لكل بلدية مسؤولة عن نفاياتها من ضمن خطة متكاملة تبدأ بالفرز من المصدر وتسبيخ المواد العضوية وتوزيعها على المزارعين، وبيع ما يمكن تدويره من كرتون وبلاستيك وحديد، وطمر العوادم التي تشكل أقل من 15% من كمية النفايات الأساسية.
شكا بلدة مثقفة وفتية
يوجد في شكا 9 مؤسسات تربوية تجهد على تعليم أولادنا وهُم المستقبل. من هنا يجب الاهتمام بهذه المدارس وبالقطاع التربوي بصورة أشمل ومساعدته من خلال تقديمات بلدية سخية وإيجاد بدائل للمدارس الرسمية المستأجرة والتي باتت حالتها سيئة (هنا لا بدّ من الإشارة إلى أن وزير التربية حينها عبد الرحيم مراد دشّن قطعة أرض لأجل إقامة تجمّع مدارس رسمية، لكن للأسف غطاها العشب). كما يجب العمل على تحسين المستوى العلمي بإغناء مكتبات البلدة وجمع طلابها حول ندوات ثقافية وبيئية واستحداث مدرسة مهنية في قسم من المبنى المسمّى زوراً “مستشفى” وتحويل الأقسام الباقية إلى مستوصف ومأوى لمسنّي شكا والجوار. كما عليها رصد ميزانية سنوية للنوادي الثقافية والكشفية والخيرية على أنواعها ومطالبتها أن تتقدم بميزانياتها بكل شفافية.
شكا بلدة تهتم بالرياضة على أنواعها وهي بطلة لبنان بالكرة الطائرة على مدى سنوات، ولديها كرة قدم وغيرها من النشاطات الرياضية. لذلك يجب استحداث ملعب بلدي يجمع كل هذه الرياضات وكما قلنا تخصيص ميزانيات لضمان استمراريتها.
وشكا لها موارد اقتصادية مهمة تعود لها من الشركات والمصانع العاملة ضمن نطاقها والتي يجب أن تجبى منها الضرائب بدراسة جدية، بالكشف الحسي والشفاف على المصانع، وتحصيل ضرائب على الضجيج والتلوث من مبدأ “الملوّث يدفع الثمن” .
كما يجب تخفيض الضرائب على الأبنية السكنية وتقديم الكهرباء مجاناً للبلدة أو التكفل بدفع فاتورتها الشهرية. وهذا أقل ما يجب أن تقدمه الشركات ذات الصلة.
شكا بلدة تجارية غير مكتفية
إن سوق شكا التجاري من أسوأ الأسواق التجارية لعدم تناسق متاجره. لذا يجب تفعيل دور لجنة التجارة الغائبة عن أكبر بلدة صناعية في لبنان للأسف. وهي تهتم بتحسين وضع التجار.
شكا بلدة زراعية
كان محصول الزيتون والتين والتنباك والخضار من أهم الموارد للمواطن الشكاوي. لكن مع تزايد الصناعات وضررها على الزراعة، ومع انتشار الأبنية والنمو السكاني، ومع تصنيف غير مدروس للأراضي، انحسرت القطع الصالحة للزراعة. لذلك على البلدية أن تشجع المزارعين فتقدم لهم الإرشادات وتساعدهم لشراء الأسمدة الضرورية بأسعار مخفضة. كما علينا ألّا ننسى ميناء شكا والصيادين ومساعدتهم على إعادة إحياء هذه المهنة التراثية.
شكا بلدة سياحية بامتياز
الشاطيء الشكاوي هو من الأجمل في لبنان. على البلدية صيانته لا أن تسمح بتحويل مياه المجاري عليه تحت أي حجة كانت، وأن تفحص المياه دورياً خاصة في فصل الصيف وتؤمّن حارس إنقاذ بحري متخصص.
كما عليها تشجيع المهرجانات وتجميل الساحات الموجودة بقطع صناعية قديمة للدلالة على واقع شكا الصناعي، فتشكل متحفاً تراثياً نفتخر فيه.
أخيراً يجب تخصيص منح مدرسية وجامعية للطلاب على أن يُعلن أنها من البلدية وليست من أشخاص، إضافة إلى مساعدات اجتماعية وتأمين سيارة إسعاف وإطفاء .
لكل ما تقدم، نطلب من التغييرين أن يدعموا تحركاً مستقلاً من نُخب يتصفون بالنزاهة والقدرة العلمية والخبرة الإدارية. ونريد مجلساً بلدياً منبثقاً من إدارة حرة وليس محسوباً على أي طرف سياسي، فيصبح غير قارد على التحرك ويوفر حجج لعدم التعاطي معه بإيجابية. الحل هو في تمثيل كل العائلات والأحزاب في لائحة شعارها “مستقبل شكا”.
من هنا على رئيس البلدية أن يدعو في أولى جلساتها إلى تأليف لجان بلدية. إن مهام هذه اللجان والغاية من إنشائها هي إدارة الشؤون المحلية العامة والمساعدة على توزيع المهام وذلك لكثرتها.
تتألف اللجان من أعضاء منتخبين كل بحسب اختصاصه أو خبرته لتسهيل مصالح المواطن وخدمته، وتأمين حسن إدارة الجلسات. وتجتمع اللجان دورياً وترفع مقرراتها إلى المجلس للبت بها بعد درسها، مع إمكانية الاستعانة بأشخاص ذوي اختصاص من خارج البلدية.
لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية
تتألف هذه اللجان من 13 عضواً منتخباً، ويعود إليها:
- اتخاذ القرارات المالية ورصد المبالغ اللازمة لتنفيذ المشاريع.
- وضع موازنة السنة المالية وقطع حسابها.
- تقرير تحصيل الفوائد والرسوم والضرائب المخصصة لإيرادات البلدية.
- تحديد الضرائب المتوجبة على الشركات والمصانع والمحلات التجارية والصناعات الخفيفة بكل شفافية ومناقشتها مع المجلس.
- مراقبة المحاسبة اليومية والصندوق البلدي والجباية وصرف الرواتب.
- مراقبة الأوزان في المجال التجاري والأسعار.
لجنة أمانة السر والعلاقات العامة
تتألف من 13 عضواً وتكون مهامها:
- المراقبة إلادارية والسكرتارية.
- التعاقد مع المستشارين القانونيين والإشراف على العقود والمناقصات المقدمة من اللجان المختصة.
- التعاون مع لجنة تجار وصناعيي البلدة.
- تنظيم وسائل الإعلام.
لجنة شؤون الموظفين
تشمل مهامها:
- إقرار نظام الموظفين وتحديد ملاك الادارة وتحديد سلسلة رتب ورواتب موظفيها.
- توزيع مهام الشرطة والحراس والنواطير بالاتفاق مع مفوض الشرطة.
- مراقبة دوام الموظفين وتحديده.
لجنة الشؤون البيئية و المناخية والصحية
تشمل مهامها:
- إنشاء مكتب أبحاث بيئية ضمنه مكتبة متخصصة ومختبر في مبنى البلدية كون شكا وضعها خاص.
- مراقبة مصادر مياه الشفة والخزانات العمومية وفحصها دورياً.
- مراقبة النظافة العامة وتطوير جمع النفايات وفرزها ومعالجتها كما أسلفنا.
- التنسيق مع لجنة الإحصاء لتعداد الأمراض والمرضى ونوع هذه الأمراض في البلدة.
- تشجير الطرقات والمساحات القاحلة والاهتمام بالزراعة وتطويرها.
- مراقبة الصناعات الملوثة وإلزامها على التقيد بالمعايير القانونية لا سيما القرار 1/16.
- متابعة أمور المجاري والتأكد من عدم ضخها في البحر.
لجنة الأشغال العامة
تشمل مهامها:
- إدارة القصر البلدي والسهر على شبكات الري وتأمين وصولها لجميع المساكن والاهتمام بشبكة الإنارة وإدارة المولدات.
- صيانة الطرقات الداخلية والأرصفة والتنسيق مع لجنة التصميم لتخطيط طرقات جديدة من ضمن مخطط توجيهي عام.
- تخطيط البلدة وإنشاء مناطق وتصنيفها.
- العمل على إنشاء مسلخ بلدي والتنسيق مع لجنة البيئة لإيجاد أماكن لمستوعبات النفايات وتحديد أماكن الفرز والطمر والتسبيخ.
- استقبال معاملات البناء والإنشاء ومراقبة تطبيق القوانين المتعلقة بالتنظيم المدني وقمع المخالفات.
- وضع إشارات سير وإيجاد مواقف عامة والعمل على تحديث خرائط تلحظ جميع تمديدات البنية التحتية للبلدة من هاتف ومياه ومجاري وكهرباء.
لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية
- الاهتمام بالمدارس الرسمية ودعمها وتأمين احتياجاتها.
- استحداث ملاعب رياضية تتلاءم مع ميزانيات البلدية.
- إنشاء مكتبة إلكترونية عامة.
- مساعدة الجمعيات الخيرية والثقافية والأندية الرياضية والفنية والكشفية والاجتماعية والدينية.
- الاهتمام بزينة الشوارع والميلاد.
- مساعدة المنكوبين والمحتاجين من مسنين وذوي حاجات خاصة ومرضى.
هذا ما أردنا أن نلقي عليه الضوء لأهمية العمل البلدي وجدية ممارسته، ومن يجد نفسه قادراً على العمل المجاني فليقدم.
