خاص – تتزايد الدعوات لإعادة الخدمة العسكرية الإلزامية في الأوساط السياسية ببرلين. ولكن هل يُعدّ تجنيد آلاف الشباب في سن الثامنة عشرة الحل الأمثل لتحديات الدفاع في ألمانيا؟
دعا فلوريان هان، المتحدث باسم السياسة الدفاعية في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي في ألمانيا CDU/CSU في مارس 2025، إلى إعادة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية قبل نهاية العام 2025. وصرح لصحيفة بيلد الألمانية “لا يمكننا أن نجلس مكتوفي الأيدي بينما يصبح العالم من حولنا أكثر انعداماً للأمن”.
مع موافقة البرلمان الألماني على مشروع قانون تاريخي ممول بالديون للدفاع والبنية التحتية، يتجه الاهتمام الآن نحو التجنيد الإجباري. ولكن كيف ستبدو إعادة العمل به – وهل سيحل حقاً تحديات ألمانيا الدفاعية؟
لماذا تم تعليق الخدمة العسكرية الإلزامية في ألمانيا؟
تم فرض التجنيد الإجباري في عام 1956 ويظل منصوصاً عليه في المادة 12أ من القانون الأساسي لألمانيا. وحتى بعد انتهاء الحرب الباردة وإعادة توحيد البلاد، لم يُلغَ التجنيد الإجباري. ومع ذلك، منذ إنشائه، كان بإمكان الأفراد رفض الخدمة العسكرية لأسباب ضميرية.
وكان على المتقدمين أن يطلبوا الموافقة على الاعتراض في مثل هذه الحالات، ومن ثم يمكنهم أداء خدمة بديلة من أجل الصالح العام، والمعروفة بالخدمة المدنية. كان من المطلوب من جميع الرجال الذين يبلغون من العمر 18 عاماً فأكثر الخدمة في الجيش الألماني حتى عام 2011، عندما علق وزير الدفاع السابق كارل تيودور تسو غوتنبرج الخدمة الإلزامية.
تم تعليق الخدمة العسكرية الإلزامية لتقليص قوام الجيش الألماني من حوالى 255 ألف جندي إلى 185 ألف جندي. وكان السبب وراء ذلك آنذاك هو التغير الكبير في المشهد الأمني العالمي، والذي لم يشكل خطراً كبيراً.
وفقاً لأحدث بيانات الجيش الألماني الصادرة في مايو 2024، يبلغ إجمالي عدد أفراده حوالى 261 ألف فرد. ويشمل ذلك 180,215 عسكرياً و80,761 موظفاً مدنياً. ومع ذلك، فإن الهدف هو زيادة عدد القوات إلى نحو 203 آلاف جندي بحلول عام 2031. وتأتي هذه الزيادة المخطط لها في أعقاب حرب أوكرانيا والتحول الناتج عن ذلك في المشهد الأمني في أوروبا، كما هو موضح في مشروع قانون صدر في ديسمبر 2024.
لتحقيق هذا الهدف، يُنظر في إعادة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية. ورغم أن هذا قد يبدو حلاً مباشراً، إلا أنه ليس بهذه البساطة. “هناك إجابة نظرية وأخرى عملية”، كما أوضح الدكتور فرانك ساور، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجيش الألماني في ميونيخ.
الجواب النظري هو: نعم، قانونياً، يمكننا إعادة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية. لكن عملياً، لن يكون لذلك أي تأثير، نظراً لعدم وجود أنظمة قائمة لتجنيد الأشخاص فعلياً.
يتعلق هذا الأمر بشكل رئيسي بالخدمات اللوجستية، التي لم تعد موجودة، وبالتالي لا يمكن استخدامها للتجنيد الإجباري. إذا أُعيد تطبيق الخدمة العسكرية الإلزامية، فلن يفتقر الجيش الألماني فقط إلى الكوادر اللازمة لتدريب المجندين الجدد، بل سيفتقر أيضاً إلى الثكنات ومكاتب الدفاع الإقليمية.
وأشار ساور إلى أن “البنية التحتية الكاملة اللازمة لذلك لم تعد موجودة”. ولا يرى أن التجنيد الإجباري هو الحل البسيط، ويحذر من استخدامه لمعالجة النقص في أعداد أفراد الجيش الألماني أو للوصول إلى الهدف المتمثل في 203 آلاف جندي.
يقول ساور: “علينا أن نجيب على السؤال التالي: لماذا نعيد فرض الخدمة الإلزامية إذا كان ذلك سيقودني فقط إلى التدريب على استخدام السلاح، أو كما كنتُ آنذاك، العمل كمسعف في الصليب الأحمر؟ ما الهدف من ذلك؟ وهل لدينا فعلياً الوسائل أو الأدوات اللازمة لتحقيق الهدف الذي حددناه لأنفسنا في ظل الإمكانيات المتاحة حالياً؟”.
مناقشة “الوسائل لتحقيق الغاية”
قبل إعادة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية، لا بد من إجراء مناقشة حول الوسائل لتحقيق الهدف المقصود. في الوقت الحالي، لا يوجد إجماع أو نقاش واضح حول هدف التجنيد الإجباري في ألمانيا. فحتى شركاء الائتلاف المحتملين للحكومة القادمة لا يزالون منقسمين حول كيفية تطبيق التجنيد الإجباري، أو حتى حول إمكانية تطبيقه.
تكشف التقارير الصادرة عن شبكة تحرير ألمانيا أن الحزبين السياسيين CDU وCSU يؤيدان إعادة الخدمة العسكرية الإلزامية من أجل إنشاء “رادع موثوق”. في المقابل، يواصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPD تأييده للخدمة التطوعية ولكنه يقترح إنشاء إطار للتسجيل العسكري ومراقبته.
ومع ذلك، وبعيداً عن السياسة، لا بد من التوصل إلى إجماع أوسع في المجتمع حول دور الخدمة العسكرية الإلزامية. وبحسب ساور: “يعتقد البعض أنها ستُنمّي الجيش الألماني”.
يعتقد آخرون أن هذا سيُعيد غرس الانضباط في نفوس الشباب. ويعتقد آخرون أنه سيعزز الحماية المدنية ويوفر المزيد من الكوادر. بينما يرى آخرون أنه وسيلة لتعزيز التماسك الاجتماعي.
لا يمكن إدخال الخدمة العسكرية الإلزامية على أساس نهج “مقاس واحد يناسب الجميع”، وبالتالي يجب تصميمها بشكل مختلف.
لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت هناك أغلبية برلمانية تُؤيد التعديلات المحتملة على التجنيد الإجباري. وتابع الخبير السياسي: “ما يُمكننا تطبيقه الآن هو نفس الخدمة العسكرية الإلزامية كما كانت من قبل”.
يقتصر التجنيد الإلزامي حالياً على الرجال فقط. لذا، يتطلب أي نهج مُحدث للتجنيد الإلزامي النظر في إمكانية إشراك النساء أيضاً. صرّح رئيس وزراء ولاية بافاريا، ماركوس سودر، في مقابلة مع قناة ZDF بأن الهدف الرئيسي ليس التركيز على تعزيز المساواة بين الجنسين في الجيش الألماني، بل بناء جيش أفضل وأكثر فعالية. كما أكد على أهمية التأثير الرادع الذي ينبغي أن يتمتع به الجيش الألماني.
تابع سودر: “نريد جيشاً ألمانياً قوياً لا يستحق مهاجمتنا”. ومع ذلك، حتى مع إعادة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية، لا يمكن للجيش الألماني أن يصبح أقوى بين عشية وضحاها.
يعتقد ساور أن هناك اهتمامًا ضئيلاً داخل الجيش الألماني بإعادة تطبيق التجنيد الإجباري. ويوضح الخبير السياسي: “يواجه الجيش بالفعل نقصاً هائلاً في الكوادر، وخاصةً في المدربين”.
لو طُلب منهم أيضاً تدريب المجندين، لكانت القوات المهنية أكثر إرهاقاً. في كل محادثة أجريتها تقريباً، لم يقل أحد: “هذه فكرة رائعة، فلنُعِد الخدمة العسكرية”.
الدفاع عن الوطن؟
وفقاً لسياسيين مثل سودر وهان، كان الهدف الرئيسي من الخدمة العسكرية الإلزامية هو تعزيز الجيش الألماني. ومع ذلك، أظهر استطلاع رأي حديث أجرته مؤسسة فورسا لصالح قناتي RTL وNTV أن 17% فقط من الألمان مستعدون لحمل السلاح للدفاع عن بلادهم في حال تعرضها لهجوم عسكري.
في المقابل، كشفت دراسة أجرتها وزارة الدفاع الفرنسية أن 51% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً مستعدون للقتال في أوكرانيا إذا لزم الأمر للدفاع عن فرنسا. إضافةً إلى ذلك، يؤيد حوالى 62% من الفرنسيين إعادة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية، التي أُلغيت عام 1997.
أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة يوجوف أن 58% من الألمان يؤيدون إعادة فرض التجنيد الإجباري. ومع ذلك، ووفقاً لصحيفة دي فيلت، فإن أغلبية الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً (61%) يعارضون إعادة فرضه.
لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الخدمة العسكرية الإلزامية المنصوص عليها في القانون الأساسي ستُعاد، وبأي شكل. الإجماع الوحيد حتى الآن هو أن ذلك لا يمكن أن يحدث بين عشية وضحاها.
