إستأنف محامو تحالف “متّحدون” اليوم 13 كانون الثاني/يناير 2025 الحكم الصادر عن محكمة الإفلاس الابتدائية في بيروت برئاسة القاضية (المنتدبة) نتالي الهبر وعضوية القاضيين تدي سلامة (مكلّف) وزينة زين، بتاريخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2024، والقاضي بردّ دعوى الإفلاس وطلب إعلان التوقف عن الدفع، المقدّمة من المودع إبراهيم الشيخ علي من التابعية البريطانية بتاريخ 18 تشرين الأول/أكتوبر 2022 ضدّ بنك “مصر لبنان” الممثّل برئيس مجلس إدارته محمد الأتربي والمحامي سليم المعوشي، بعدما تمادى المصرف المذكور في الإساءة والتنكيل بالمودع لديه من خلال محاولة استدراجه للتوقيع على مستندات خلافاً لإرادته وإقفال حسابه تعسّفاً ومخاطبته بما يجافي أدنى معايير حقوق الإنسان والمودع المعمول بها.
يُذكر أن محكمة الإفلاس عينها كانت، وفي خطوة عكست مخالفتها الفاضحة للقانون والظلم الذي ألحقته بالمودعين المدّعين، قد ردّت عدداً من دعاوى الإفلاس – وهي الأهم بالنسبة للمودعين كونها سلاحهم الواقعي والقانوني المشروع لإعلان توقف المصرف عن الدفع – حيث أيّدت بتاريخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2024 “لجنة الشؤون المصرفية وحماية حقوق المودعين في نقابة المحامين” خطوات محامي التحالف بشأن دعاوى الإفلاس التي تقدّموا بها أمام المحكمة ومن ثمّ محكمة الاستئناف المختصّة، مشدّدة (أي اللجنة) على المغالطات القانونية الجسيمة التي اقترفتها محكمة الإفلاس الابتدائية بإصدار قضاتها أحكاماً ذات طابع سياسي وليس قضائي قانوني بما لا يأتلف ودور ومسؤولية القاضي في تطبيق القانون:
- تجاوزت المحكمة نطاق مداولات الخصوم وخرجت عن إطار ما نص عليه قانون أصول المحاكمات المدنية.
- لم تلتزم المحكمة بمبادئ القانون الأساسية وخاصة بما يتعلق بمبدأ الوجاهية ومبدأ نسبية العقود مما يشكل خرقاً واضحاً لنص المادة 366 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي تنص على ضرورة أن يفصل القاضي في حكمه بما هو مطلوب وفقط بما هو مطلوب.
- تمنّعت المحكمة في قرارها عن إحقاق الحق سيما وأن القاضي ملزم بتطبيق القوانين النافذة لا الحكم بعدم تطبيقها مهما تعددت الحجج والأسباب.
- عدم جواز رفض القاضي تطبيق النصوص القانونية وبخاصة إذا كانت بوضوح ودقة قانون 67/2 الهادف بالذات إلى حماية المصرف المتعثر كما وحماية حقوق المودع.
في سياق متّصل، تبلّغ محامو التحالف اليوم حكماً صادراً عن محاكم بيروت خلال عام 2024 قضى بإبطال إيداع الشيكات المصرفية لدى الكاتب العدل وبإلزام المصرف المعني بإعادة الحال إلى ما كانت عليه لجهة إعادة فتح حساب المودع الذي أنصفه الحكم.
ختاماً، يؤكد تحالف “متّحدون” الذي يستمر في دفاعه المستميت عن قضية المودعين على متابعة كافة الإجراءات القضائية المطلوبة أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها حفظاً وتحصيلاً لحقوق المودعين الذين لجؤوا إلى القضاء بشكل يعيد ودائعهم إليهم، الأمر الذي نراه قريباً وضمن الإطار الزمني الطبيعي للدعاوى القضائية رغم الظروف القاهرة التي مرّ بها لبنان، في وقت كلنا أمل أن تعود مطرقة العدالة إلى أيادي خيّرة نزيهة عادلة لقضاة لبنان، متطلّعين إلى أن تقترن الأقوال والعهود التي أطلقها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بالأفعال التي تضع حداً للمرتكبين ولممتهني الفساد ولإزهاق حقوق المودعين والشعب اللبناني، سيما مع تولّي قاضٍ مشهود له رئاسة الحكومة، بما يعيد إلى القضاء اللبناني رفعته.
