جريدة الحرة ـ بيروت
بقلم : د. خالد العزي مدونة د. خالد العزي
منطقة بحر قزوين شهدت زخماً اقتصادياً قوياً في عام 2025، مدفوعاً باستثمارات أجنبية غير مسبوقة وسلسلة من الاتفاقيات البارزة التي تم الإعلان عنها على هامش قمة مجموعة دول بحر قزوين + 1 في واشنطن. تعكس هذه الاتفاقيات تزايد انخراط الولايات المتحدة في المنطقة وجهودها لترسيخ مكانتها كمركز استراتيجي للطاقة والتجارة والتقنيات الناشئة.
صفقات اقتصادية استراتيجية
خلال القمة، أبرمت كازاخستان صفقة قاطرات مع شركة “واب تيك” الأمريكية بقيمة 4.2 مليار دولار، إضافة إلى اتفاقية تمويل مع بنك التصدير والاستيراد الأمريكي بقيمة 1.6 مليار دولار عبر سيتي بنك لدعم مشروع تحديث “واب تيك”. كما أكدت كازاخستان شراء 15 طائرة بوينغ 787 دريملاينر، وأبرمت صفقة بقيمة 2.5 مليار دولار مع شركة “جون دير” لتعزيز القطاع الزراعي. من جانبها، واصلت أوزبكستان سلسلة من الصفقات الكبرى، بما في ذلك صفقات طاقة بقيمة 4 مليارات دولار، بالإضافة إلى طلبية لشراء 22 طائرة بوينغ 787 دريملاينر، مما يعكس جاذبية المنطقة للشركات الأمريكية.
الجهود الأمريكية في المنطقة
ساهم تزايد اهتمام الولايات المتحدة بالمنطقة في التفاوض على اتفاقية السلام التاريخية بين أذربيجان وأرمينيا، ما يفتح آفاقاً تجارية جديدة ويُخفف من المخاطر الإقليمية القائمة. بعد التوقيع الرسمي على الاتفاقية، يُتوقع أن يعزز هذا الممر الأوسط عبر “مسار ترامب للسلام والازدهار الدوليين” (TRIPP). كما ساهمت الحرب في أوكرانيا في تعطيل سلاسل التوريد التقليدية، مما جعل مسار TRIPP إضافة فعّالة لتحسين قدرة نقل البضائع بين الصين وتركيا. وقد تعهدت الحكومة الأمريكية بتقديم 145 مليون دولار أمريكي لهذا الممر، مع توقعات بتوسيع دعمها للبنية التحتية مع تقدم عملية التنفيذ.
التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
يُعد التحول الرقمي أحد الأبعاد الرئيسية لهذا التحول الاقتصادي، حيث أصبح الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية الوطنية جزءاً من استراتيجيات النمو في آسيا الوسطى وجنوب القوقاز. وقد كانت كازاخستان رائدة في هذا المجال، حيث أعلن الرئيس قاسم جومارت توكاييف عن إنشاء وزارة جديدة للذكاء الاصطناعي للإشراف على دمج هذه التكنولوجيا في الاقتصاد الوطني، كما أطلقت كازاخستان أول حاسوب عملاق في آسيا الوسطى تحت اسم “Alem.cloud”. تدعم هذه المبادرة تحقيق تطور في البنية التحتية الرقمية الوطنية وتقليل الاعتماد على مراكز البيانات الأجنبية.
الدول الأخرى تتبع نفس النهج
لم تكن كازاخستان الوحيدة التي استثمرت في هذا المجال، فقد كانت طاجيكستان أول دولة في آسيا الوسطى تُفعّل استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، من خلال إنشاء مركز بيانات يعمل بالطاقة الكهرومائية ومجمع للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع شركة “داريا.إيه آي”. تهدف طاجيكستان إلى توليد 5% من ناتجها المحلي الإجمالي من خلال توظيف العاملين في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2040.
في أوزبكستان، تم الاستثمار بشكل كبير في إنشاء مركز تكنولوجيا المعلومات الرقمي وتقديم حوافز ضريبية للمستثمرين الأجانب والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا. كما أجرى وزير التقنيات الرقمية الأوزبكي، شيرزود شيرماتوف، مباحثات مع شركة “NVIDIA” حول إمكانية إنشاء مركز امتياز للذكاء الاصطناعي في البلاد.
العملات الرقمية وظهور أفق جديد
في إطار التحول الرقمي، بدأت العديد من الدول في المنطقة اعتماد العملات الرقمية لتحسين الشفافية وزيادة الشمول المالي. فقد أطلقت كازاخستان عملتها الرقمية “التينغ الرقمية” لتتيح مزيداً من الشفافية في الإنفاق الحكومي وتحسين الأمان، وهو ما سيكون له تأثير كبير في المناطق النائية التي تعاني من ضعف الوصول إلى الإنترنت.
في قيرغيزستان، أُطلقت أول عملة مستقرة مدعومة بالذهب، “USDKG”، المرتبطة بالدولار الأمريكي بنسبة 1:1، وذلك بهدف تقليل تكاليف المعاملات وزيادة الاستقرار المالي في المنطقة. في حين أصدرت تركمانستان قانوناً يُقنن الأصول الرقمية ويُنظمها لجذب المزيد من الاستثمارات.
الاستثمارات التقنية في آسيا الوسطى والقوقاز
على الرغم من التوقعات التي أوردها تقرير البنك الدولي بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة بحر قزوين في عامي 2025 و2026، إلا أن هناك مؤشرات واضحة على استمرار الديناميكية الاقتصادية في هذه المنطقة على المدى البعيد. هذه الديناميكية ترافقها تحديات هيكلية مثل التوترات الجيوسياسية وزيادة الإنفاق العسكري في أوراسيا، بالإضافة إلى تأثيرات ضعف نمو بعض الاقتصادات الكبرى مثل روسيا، الذي ينعكس سلباً على تدفقات التحويلات المالية التي تظل أحد المصادر الأساسية للنمو في اقتصادات آسيا الوسطى وجنوب القوقاز. في السنوات الأخيرة، شهدت منطقة آسيا الوسطى وجنوب القوقاز تقدماً ملحوظاً في مجال الاستثمارات التقنية، وهو تحول يعكس استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وتحقيق النمو المستدام عبر الاستفادة من الابتكار التكنولوجي. تسعى الدول في المنطقة، بما في ذلك كازاخستان وأوزبكستان وطاجيكستان وجورجيا وأذربيجان، إلى جذب الاستثمارات في تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والعملات الرقمية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية التي تعد عنصرًا حاسمًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنموي، وفقا للتالي:
1-كازاخستان: الريادة في الابتكار الرقمي
تعتبر كازاخستان واحدة من أبرز الدول في منطقة آسيا الوسطى التي تسعى إلى أن تصبح مركزاً رئيسياً للتكنولوجيا في المنطقة. في السنوات الأخيرة، استثمرت الحكومة الكازاخية بشكل كبير في تقنيات المستقبل، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.
-الذكاء الاصطناعي: أطلقت كازاخستان وزارة الذكاء الاصطناعي للإشراف على دمج هذه التقنية في كافة القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى إنشاء Alem.cloud، أول حاسوب عملاق في آسيا الوسطى. تعمل هذه الخطوة على تعزيز القدرات المحلية في معالجة البيانات وتشغيل المحاكاة المتقدمة، وهو جزء من برنامج طموح لبناء بنية تحتية رقمية سيادية.
-الشراكات العالمية: كما أبرمت كازاخستان مذكرة تفاهم مع شركة NVIDIA الأمريكية لتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على استخدام الأنظمة المتطورة لتشغيل مراكز البيانات الوطنية، مما يجعل البلاد نقطة جذب للشركات العالمية المتخصصة في الحوسبة المتقدمة.
2- أوزبكستان: الاستثمار في مستقبل رقمي مستدام
أوزبكستان تمثل نموذجاً آخر للتحول الرقمي في المنطقة، حيث تبذل الحكومة جهوداً كبيرة لتحديث الاقتصاد الوطني من خلال استثمارات في التكنولوجيا الحديثة.
-الذكاء الاصطناعي: تتبنى أوزبكستان استراتيجية واسعة النطاق لتعزيز دور الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد، بما في ذلك تطوير مراكز تكنولوجيا المعلومات الرقمية، التي تقدم حوافز ضريبية وتسهيلات للمستثمرين في هذا المجال. كما تستثمر البلاد في تدريب الكوادر البشرية في مجال الذكاء الاصطناعي لتعزيز القدرات المحلية.
-الاستثمار في رأس المال البشري: نظراً لوجود 60% من سكان أوزبكستان دون سن الثلاثين، تُعتبر القوة العاملة الشابة أحد الموارد الرئيسية للابتكار التكنولوجي. كما تهدف أوزبكستان إلى جذب استثمارات تبلغ قيمتها 250 مليار دولار بحلول عام 2030، مما يفتح المجال لتطوير بيئة جاذبة للتكنولوجيا والابتكار.
3-جورجيا: شراكات استراتيجية لتطوير البنية التحتية الرقمية
جورجيا تعتبر من الدول التي تسعى إلى تنويع اقتصادها عبر جذب الاستثمارات التقنية العالمية، خاصة في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها.
-الاستثمار في الموانئ الرقمية: تستثمر جورجيا في تطوير موانئ بحرية وجافة مثل ميناء تبليسي الجاف وميناء أناكليا، حيث تسعى إلى ربط آسيا وأوروبا عبر الممر الأوسط. تعتبر هذه المشاريع فرصاً لتعزيز التعاون الرقمي في التجارة والنقل، مما يساعد في ربط السوق الجورجي ببقية العالم.
-الشراكات مع الصين والإمارات: توضح استثمارات الصين وسنغافورة في ميناء أناكليا، بالإضافة إلى الاستثمار الإماراتي في ميناء تبليسي، عزم جورجيا على تعزيز بنيتها التحتية الرقمية واللوجستية، مما يسهم في خلق بيئة جاذبة للتكنولوجيا والابتكار.
4- أذربيجان: طموحات الغاز الرقمي والابتكار التكنولوجي
أذربيجان تعتمد بشكل كبير على قطاع الطاقة، لكن البلاد تسعى أيضاً إلى تطوير مجال التكنولوجيا لتحسين اقتصادها المتنوع.
-توسيع ممر الغاز الجنوبي: توقيع أذربيجان على عدة اتفاقيات مع دول أوروبية لتوريد الغاز يُظهر التزامها بتوسيع ممر الغاز الجنوبي، وهو ما يتطلب بنية تحتية رقمية متطورة لضمان إدارة عمليات التوريد بكفاءة. وتستثمر أذربيجان في تطوير هذه البنية الرقمية لدعم استقرار اقتصادها المعتمد على الغاز.
-الاستثمار في البنية التحتية الرقمية: سعت أذربيجان إلى زيادة تنمية القطاع الرقمي من خلال مشاريع مبتكرة في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.
5- طاجيكستان: الاستثمارات الصينية في التكنولوجيا والبنية التحتية
طاجيكستان قد تكون من الدول التي تواجه تحديات اقتصادية هيكلية كبيرة، ولكنها تعمل على تحسين وضعها من خلال استثمارات كبيرة في البنية التحتية الرقمية، خاصة مع الدعم الصيني المستمر.
-الاستثمار الصيني في البنية التحتية: تواصل الصين استثمارها في مشاريع البنية التحتية في طاجيكستان، بما في ذلك تحسين شبكات الكهرباء والاتصالات، وهو ما يساعد في تطوير قدرة البلاد على جذب الاستثمارات التقنية.
-الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة: تسعى طاجيكستان إلى تطوير مشروعات في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، وخاصة من خلال التعاون مع الصين. يعد هذا جزءاً من استراتيجية لتقليل اعتمادها على التحويلات المالية من الخارج وتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية.
6- قيرغيزستان: تعزيز التحول الرقمي من خلال استثمارات أجنبية
قيرغيزستان قد تواجه تحديات اقتصادية هيكلية، ولكن هناك اهتمام متزايد من قبل الشركات الأجنبية للاستثمار في البنية التحتية الرقمية.
-الاستثمار في التحول الرقمي: على الرغم من الاضطرابات الاقتصادية، قامت قيرغيزستان بتطوير مشروعات رقمية، بما في ذلك تحفيز نمو التحويلات الرقمية وتحسين شبكة الاتصالات. هذا سيساهم في تسريع التحول الرقمي في البلاد وفتح أسواق جديدة للتكنولوجيا.
من خلال هذه الاستثمارات التقنية في آسيا الوسطى وجنوب القوقاز، تظهر هذه الدول التزاماً بتحقيق نمو مستدام ومتنوع من خلال تبني الابتكار الرقمي. ورغم التحديات السياسية والاقتصادية، فإن الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، الطاقة المتجددة، العملات الرقمية، والبنية التحتية الرقمية تفتح آفاقاً جديدة لهذه المنطقة. التعاون بين الدول الكبرى مثل الصين وروسيا والولايات المتحدة يسهم في تسريع هذه التحولات، مما يجعل منطقة بحر قزوين نقطة محورية للتحولات التقنية في المستقبل القريب.
التعاون الإقليمي كمفتاح للنمو المستدام
من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الابتكارات، يجب على دول بحر قزوين تعزيز التعاون الإقليمي. يمكن للتعاون في تطوير أنظمة الدفع الرقمي أن يحاكي منطقة المدفوعات الأوروبية الموحدة (SEPA)، مما يقلل من رسوم المعاملات عبر الحدود ويُسهم في تسهيل التجارة.
التحديات والفرص المستقبلية
رغم التحديات التي تواجهها المنطقة في التعاون الرقمي، فإن هناك حوافز قوية للعمل معاً. من خلال تجميع الموارد، يمكن تسريع تطوير البنية التحتية الرقمية وتقليل المخاطر. إن استثمارات بحر قزوين المبكرة في الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية تقدم فرصة نادرة لتعزيز التعاون الإقليمي واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما يسهم في نمو اقتصادي غير مسبوق في المستقبل.
بالنهاية ، تُعد منطقة بحر قزوين في عام 2025 نقطة محورية للتحولات الاقتصادية والتكنولوجية التي تعكس تطوراً ملحوظاً في مجالات الطاقة والتجارة والابتكار الرقمي. من خلال تعزيز التعاون الإقليمي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية، تسير هذه الدول بخطى ثابتة نحو بناء بنية تحتية رقمية قوية قادرة على دعم النمو الاقتصادي المستدام.
تظهر هذه التحولات كمؤشر على استعداد دول بحر قزوين لمواكبة التغيرات العالمية، ليس فقط عبر تحسين البنية التحتية الاقتصادية، بل أيضاً من خلال اعتماد تقنيات جديدة تعزز من قدرتها على مواجهة التحديات الجيوسياسية. ومن خلال تعزيز التعاون الإقليمي في هذه المجالات، يمكن لهذه الدول أن تُحسن قدراتها التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، مما يعزز من دورها في الساحة الاقتصادية العالمية.
إن التوجهات المستقبلية لهذه الدول تُظهر إمكانيات غير محدودة للنمو والتطور، وإذا ما استمرت هذه الدول في العمل المشترك والتنسيق فيما بينها، فإنها ستتمكن من تحقيق طفرة كبيرة في مختلف القطاعات.
