جريدة الحرة
خاص ـ في العام 2025، أوصى المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية (BKA) بحذف أكثر من 23 ألف منشور إسلاموي على الإنترنت، فما هو دور ما يسمى بالأناشيد الدينية في هذا؟. حدد المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية (BKA) واقترح حذف محتوى إسلاموي على الإنترنت بكميات أكبر بكثير في عام 2025 مقارنة بالسنوات الخمس السابقة.
هذه المعلومات مستقاة من رد الحكومة الاتحادية على استفسار من الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، فقد تم إرسال ما يقارب 23 ألف طلب حذف خلال العام 2025. للمقارنة بين عامي 2020 و2024، تراوح عدد طلبات الحذف، التي يتم فيها إخطار المزود المعني بالانتهاكات المحتملة لشروطه وأحكامه الخاصة، بين 7240 و13903 طلبا تم إرسالها لحذف المحتوى الإسلاموي.
ارتفاع معدل الحذف
شهدت نسبة حذف المحتوى بعد الإبلاغ عنه تحسنا ملحوظا خلال الأعوام الأخيرة. فبحسب الحكومة الألمانية، أزيل 96% من المنشورات الإسلاموية العام 2025 بعد تلقي طلب حذف رسمي من الجهات المختصة. وفي عام 2024، تجاوزت النسبة 90% بقليل، ما يعكس تعاونا متزايدا من قبل مزودي الخدمات الرقمية.
أما في عام 2023، فقد اختفى ما يقارب 80% من المحتوى المبلغ عنه، وهو ما يشير إلى تطور تدريجي في آليات الاستجابة. على عكس طلبات الحذف، يعمل ما يسمى بأمر الإزالة بطريقة مختلفة، إذ يستند إلى أساس قانوني ملزم ويحدد مهلة زمنية قصيرة للتنفيذ الفوري.
يصدر هذا الأمر بناء على لائحة من لوائح الاتحاد الأوروبي عند اكتشاف محتوى إرهابي. في هذه الحالة، يكون مزود الخدمة ملزما بحذف المحتوى خلال ساعة واحدة أو حجب الوصول إليه على مستوى الاتحاد الأوروبي.
ووفقا للحكومة الألمانية، صدر 215 أمرا من هذا القبيل العام 2025، وقد امتثل جميع مزودي الخدمة. وفي عام 2024، أصدر المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية (BKA) 462 أمر إزالة لمزودي الخدمات الذين يقدمون خدماتهم داخل الاتحاد الأوروبي، ونفذ ما يقرب من 96% من هذه الأوامر.
تأسس المركز المشترك للإنترنت (GIZ) عام 2007. وتهدف هذه المنصة التعاونية إلى تحديد المحتوى المتطرف على الإنترنت وتقييم التهديدات المحتملة بشكل منهجي ومستمر. وتشمل الجهات المشاركة المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية (BKA) والمكتب الاتحادي لحماية الدستور، إضافة إلى هيئات أمنية أخرى تتبادل المعلومات والخبرات.
يقع حذف المحتوى غير القانوني ضمن اختصاص الولايات الفردية، بينما يمكن للحكومة الاتحادية تقديم الدعم في حالات محددة تتعلق بالأمن القومي. وللمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية اختصاصه الخاص فيما يتعلق بالمحتوى الإرهابي، بما في ذلك رصد الشبكات الرقمية وتحليل البيانات وتعزيز التنسيق مع الشركاء الأوروبيين.
محتوى ذات خلفية إرهابية
يعزى الارتفاع الحاد في طلبات الحذف، بحسب التقارير، إلى التركيز المتزايد على المستخدمين الأفراد في ألمانيا، وعلى ما يسمى بالأناشيد الدينية. وهي في الأصل أناشيد دينية للثناء، إلا أنها قد تتضمن ايضا دعاية إسلاموية أو دعوة للإرهاب.
يرى مراقبون أن انتشار هذه المواد عبر المنصات الرقمية يسهم في وصولها إلى فئات عمرية صغيرة، ويجعل عملية تتبعها أكثر تعقيدا. كما أن إعادة نشرها وتداولها بصيغ مختلفة يعوق جهود الحذف السريع. وتؤكد الجهات المعنية أن التعامل مع هذا النوع من المحتوى يتطلب تعاونا وثيقا بين السلطات ومزودي الخدمات الرقمية، إضافة إلى تطوير آليات رصد فعالة ومستدامة.
التواصل عبر محادثات الألعاب
تقول لمياء قدور، مقررة حزب الخضر لمكافحة الإسلام السياسي في البرلمان الألماني: “مع أن الجناة يصغرون سنا، وأن ثلاثة من كل أربعة هجمات العام 2025 استخدمت فيها أسلحة بيضاء، إلا أن التطرف يتجه بشكل متزايد نحو الفضاء الرقمي”. وتعتقد أن الحكومة الفيدرالية في وضع غير مناسب، لا سيما فيما يتعلق بالتدابير الوقائية ضد التطرف الإسلاموي عبر منصات الألعاب مثل روبلوكس وديسكورد.
توفر هذه المنصات توفر بيئة تواصل مغلقة نسبيا، يصعب على الجهات الرقابية متابعتها بشكل فعال، ما يسمح بانتشار الرسائل المتطرفة بين المستخدمين الشباب. لذلك يجب تعزيز برامج التوعية الرقمية، وتكثيف التعاون مع شركات التكنولوجيا، وتطوير استراتيجيات مبكرة لرصد المحتوى المتطرف ومنع تجنيد القاصرين عبر الفضاء الإلكتروني.
شهد العام 2025 تحولا نوعيا في تعامل السلطات الألمانية مع المحتوى الإسلاموي على الإنترنت، وهو تحول مرشح للتسارع خلال الأعوام المقبلة. الارتفاع الكبير في عدد طلبات الحذف عام 2025 يعكس انتقالا من نهج تفاعلي إلى نهج استباقي أكثر تنظيما، خاصة مع توسع نطاق الرصد ليشمل المستخدمين الأفراد وليس فقط الشبكات المنظمة.
من المرجح أن تشهد ألمانيا مستقبلا توظيفا أوسع لأدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الضخمة، ورصد الأنماط اللغوية والبصرية المرتبطة بالدعاية المتطرفة، بما في ذلك ما يسمى بالأناشيد الدينية ذات الخلفيات التحريضية.
من المحتمل أن تتجه فعالية أوامر الإزالة الملزمة خلال ساعة واحدة توحي بأن الإطار القانوني الأوروبي نحو مزيد من التشدد والوضوح، وربما توسيع تعريف المحتوى الإرهابي ليشمل أشكالا غير مباشرة من التحريض الرقمي.
هذا قد يضع منصات التكنولوجيا أمام مسؤوليات قانونية أكبر، ويدفعها إلى تطوير خوارزميات أكثر حساسية للمحتوى المتطرف، مع ما يحمله ذلك من تحديات تتعلق بحرية التعبير وحدود الرقابة.
من المتوقع أن يتحول الفاعلون المتطرفون إلى مساحات رقمية أكثر انغلاقا، مثل غرف الدردشة المشفرة ومنصات الألعاب، مستفيدين من الطبيعة التفاعلية واللامركزية لهذه البيئات.
هذا يعني أن المواجهة لن تبقى تقنية فقط، بل ستتطلب استراتيجيات اجتماعية وتربوية موازية، تستهدف الفئات العمرية الصغيرة المعرضة للاستقطاب.
ستكون برامج التوعية الرقمية داخل المدارس، وتعزيز الثقافة الإعلامية، وتمكين الاسر من فهم المخاطر الرقمية، عناصر حاسمة في الوقاية طويلة المدى.
من المحتمل أن يتعزز التنسيق بين الحكومة الاتحادية والولايات، وبين ألمانيا وشركائها الأوروبيين، عبر منصات مشتركة لتبادل المعلومات في الزمن الحقيقي. المركز المشترك للإنترنت قد يتحول إلى نموذج أوروبي أوسع، يدمج التحليل الاستخباراتي بالتعاون القضائي والتقني.
ستظل ساحة المواجهة الرئيسية مع التطرف الإسلاموي رقمية، وأن النجاح لن يقاس فقط بعدد المنشورات المحذوفة، بل بمدى القدرة على تقليص بيئات التجنيد والتأثير قبل أن تتحول إلى تهديدات أمنية ملموسة على أرض الواقع.
