جريدة الحرة بيروت
خاص ـ حذرت الاستخبارات الألمانية من تنامي ما تصفه برلين بـ«حرب الظل» الروسية، معتبرة أن طبيعة التحركات المنسوبة إلى موسكو باتت تفرض تهديداً أمنياً متزايداً على ألمانيا، وقد ترفع مخاطر الانزلاق إلى مواجهة أكثر عنفاً خلال المرحلة المقبلة. وجاءت التحذيرات على لسان رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الألمانية مارتن ياغر، خلال جلسة أمام لجنة الاستخبارات في البرلمان، حيث أكد أن بلاده تواجه احتمال الانجرار إلى نزاع عنيف مع روسيا. وأوضح أن موسكو تمثل حالياً الدولة التي تطرح التهديد الأكثر مباشرة وشمولاً ووضوحاً بالنسبة إلى ألمانيا، مستشهداً بمحاولة الاعتداء التي استهدفت طائرة نقل أوكرانية في مطار لايبزيغ خلال أغسطس/آب الماضي، والتي يُشتبه في تنفيذها من جانب عناصر مرتبطة بروسيا.
ألمانيا في مرمى الضغوط الروسية
يربط ياغر بين تصاعد الضغوط الروسية والدور الذي أصبحت ألمانيا تؤديه في مواجهة مساعي موسكو داخل أوروبا، إذ يرى أن برلين تحولت إلى عائق رئيسي أمام محاولات روسيا توسيع نفوذها وترسيخ هيمنتها في القارة، الأمر الذي يجعلها هدفاً للتحركات الروسية. ورغم التحذير من ارتفاع مستوى المخاطر، أكد رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية أن الأجهزة الألمانية لا تمتلك في الوقت الحالي مؤشرات على وجود خطة روسية لشن هجوم عسكري واسع على دولة عضو في حلف شمال الأطلسي «الناتو». لكنه أشار في الوقت ذاته إلى احتمال تنفيذ موسكو عمليات عسكرية محدودة، ولا سيما في منطقة البلطيق، وهو سيناريو يمكن أن يختبر قدرة الحلف على احتواء أي تصعيد ومنع تحوله إلى مواجهة أوسع بين روسيا والدول الغربية.
ولا تنظر برلين إلى النشاط الروسي باعتباره مجرد عمليات استخباراتية تقليدية، بل ترى أنه أصبح يعتمد على مجموعة متنوعة من الأدوات التي تقع ضمن ما يعرف بالحرب الهجينة، وتشمل التجسس والتخريب ومحاولات التأثير والعمليات السرية. وفي هذا السياق، أكد رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية سينان سيلن أن النشاط الروسي يتجاوز بكثير أعمال التجسس المعتادة، ليشمل عمليات تخريب واغتيالات، مشيراً إلى أن الصناعات الدفاعية والمنشآت المرتبطة بالبنية العسكرية أصبحت ضمن نطاق الاستهداف. كما حذر من أن موسكو باتت، وفق التقييم الألماني، أكثر تقبلاً لاحتمال سقوط ضحايا مدنيين نتيجة عملياتها، وهو ما يعكس انتقال المخاوف في برلين من احتمال اختراق المؤسسات وجمع المعلومات إلى احتمال تنفيذ عمليات مادية داخل الأراضي الألمانية.
دعم أوكرانيا يزيد حساسية المواجهة
ويرتبط جزء كبير من التوتر بين ألمانيا وروسيا بالدور الذي تؤديه برلين في الحرب الأوكرانية، فمنذ اندلاع القتال في فبراير/شباط 2022 أصبحت ألمانيا من أبرز الداعمين لكييف سياسياً وعسكرياً، وهو ما تعتبره الحكومة الألمانية أحد العوامل التي تجعل البلاد عرضة لتحركات روسية معادية. وتشمل المخاطر التي تتحدث عنها السلطات الألمانية حملات التضليل الإعلامي ومحاولات التأثير والتجسس، إلى جانب أنشطة أكثر خطورة قد تستهدف شخصيات أو منشآت حيوية. وفي هذا الإطار، جاء إعلان المستشار فريدريش ميرتس، خلال زيارة غير معلنة مسبقاً إلى كييف، تقديم المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا والتأكيد على مواصلة دعم بلاده لها، ليؤكد أن برلين لا تبدو مستعدة لتغيير موقفها نتيجة الضغوط الأمنية، بل تتجه في المقابل إلى الجمع بين استمرار مساندة كييف وتعزيز إجراءات الحماية داخل ألمانيا.
وتعكس هذه السياسة معادلة شديدة الحساسية بالنسبة إلى الحكومة الألمانية، فكلما توسع الدعم العسكري والسياسي لأوكرانيا ارتفعت احتمالات تعرض المصالح الألمانية لضغوط روسية غير مباشرة. ومع ذلك، يبدو أن برلين تنظر إلى دعم كييف باعتباره جزءاً من الدفاع عن الأمن الأوروبي وليس مجرد سياسة مرتبطة بالحرب الدائرة داخل الأراضي الأوكرانية، ولذلك تتعامل مع التهديدات الروسية على أنها امتداد للصراع إلى المجال الأوروبي الأوسع.
حادثة لايبزيغ ترفع مستوى الإنذار
وتعد حادثة مطار لايبزيغ-هاله إحدى أبرز الوقائع التي تستند إليها السلطات الألمانية في تقييم طبيعة التهديد الروسي. ففي الرابع من أغسطس/آب الماضي، عُثر بالقرب من طائرة شحن أوكرانية في المطار على طائرة مسيّرة يُعتقد أنها كانت تحمل عبوة ناسفة، قبل أن تتهم الحكومة الألمانية في مطلع سبتمبر/أيلول روسيا رسمياً بالمسؤولية عن محاولة الهجوم، استناداً إلى نتائج التحقيقات التي قالت إنها تشير إلى تورط موسكو. ورفضت روسيا الاتهامات بشكل قاطع، واتهمت برلين بتلفيق الأدلة، فيما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الاتهامات الأوروبية بشأن حادث الطائرة تمثل، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الروسية «تاس»، «بداية حرب حقيقية».
وزادت الشكوك الألمانية بعد أن أفادت الاستخبارات الأمريكية بأن خصائص الطائرة المسيّرة المحملة بالمتفجرات تتطابق مع أساليب مرتبطة بالاستخبارات العسكرية الروسية. ومع استمرار التحقيقات، اعتبرت الحكومة الألمانية أن النتائج المتوفرة تكفي لاتخاذ إجراءات ضد موسكو، ما جعل حادثة لايبزيغ تتحول من واقعة أمنية محدودة إلى عنصر إضافي في تصور برلين لطبيعة المواجهة الروسية داخل الأراضي الأوروبية. وتكتسب الحادثة أهمية خاصة لأنها وقعت في منشأة مدنية وعلى مقربة من طائرة مرتبطة بأوكرانيا، بما يثير مخاوف من إمكانية انتقال الصراع إلى أهداف تتجاوز المنشآت العسكرية المباشرة.
برلين تشدد إجراءاتها ضد موسكو
وعقب إعلان نتائج التحقيق، اتخذت الحكومة الألمانية مجموعة من الإجراءات ضد روسيا، شملت إغلاق القنصلية الروسية العامة في مدينة بون اعتباراً من 18 سبتمبر/أيلول الماضي، وإنهاء العقد الخاص بـ«البيت الروسي» في العاصمة برلين، إلى جانب تشديد إجراءات دخول المواطنين الروس إلى ألمانيا. كما أعلنت برلين زيادة الضغوط على ما تصفه بـ«أسطول الظل» الروسي، في خطوة تستهدف شبكة السفن التي ترتبط بموسكو وتتهمها دول أوروبية باستخدامها للالتفاف على العقوبات المفروضة على روسيا.
وتشير هذه الإجراءات إلى أن العلاقة بين برلين وموسكو دخلت مرحلة تتجاوز الخلافات السياسية التقليدية، إذ أصبحت الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية تعمل بصورة متوازية للحد من النشاط الروسي داخل ألمانيا. وفي الوقت ذاته، تواصل برلين إعادة تقييم مستوى المخاطر المرتبطة بوجود المؤسسات والمصالح الروسية على أراضيها، في ظل اعتقاد متزايد بأن المواجهة الحالية لا تدور فقط في ساحات القتال الأوكرانية، وإنما تمتد إلى الأراضي الأوروبية من خلال شبكات التجسس والتخريب والتأثير والضغوط الاقتصادية.
إصلاح الاستخبارات لمواجهة «حرب الظل»
وفي مواجهة هذه التطورات، لا تقتصر الاستجابة الألمانية على زيادة الإنفاق العسكري وإعادة بناء القدرات الدفاعية، وإنما تشمل أيضاً تطوير أدوات العمل الاستخباراتي. وأكد ياغر أهمية الإصلاح الواسع لأجهزة الاستخبارات الألمانية الذي أُقر في وقت سابق من العام، والذي يمنح العملاء الألمان صلاحيات لتنفيذ عمليات سرية أكثر هجومية، بدلاً من الاقتصار على جمع المعلومات وتحليلها.
ويعكس هذا التوجه تغيراً في طبيعة البيئة الأمنية التي تتحرك فيها ألمانيا، إذ باتت برلين ترى أن مواجهة الحرب الهجينة تتطلب قدرات تتجاوز الرصد والتحذير إلى القدرة على إحباط العمليات المعادية والتعامل معها بصورة أكثر فاعلية. وفي الوقت نفسه، تواصل ألمانيا تخصيص مبالغ قياسية لإعادة بناء قواتها العسكرية وتعزيز جاهزيتها في مواجهة روسيا، باعتبارها عضواً رئيسياً في الناتو ودولة محورية في منظومة الأمن الأوروبية.
بين الردع ومنع الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة
وتضع هذه التطورات ألمانيا أمام معادلة أمنية معقدة؛ فهي لا ترى في الوقت الراهن مؤشرات على هجوم روسي واسع ضد دولة عضو في الناتو، لكنها تحذر من أن عمليات محدودة في دول البلطيق أو داخل دول أوروبية أخرى يمكن أن تخلق ظروفاً يصعب السيطرة عليها. وتكمن خطورة «حرب الظل» في طبيعتها غير الواضحة، فهي تتحرك في المنطقة الفاصلة بين السلم والحرب عبر التجسس والتخريب والهجمات السيبرانية ومحاولات التأثير والعمليات السرية، ما يجعل تحديد اللحظة التي يمكن أن يتحول فيها الصراع غير المباشر إلى مواجهة مفتوحة أمراً بالغ الصعوبة.
وتبدو برلين، في ظل استمرار الحرب الأوكرانية، أمام خيار مواصلة دعم كييف وتعزيز موقعها داخل المنظومة الأوروبية، مع محاولة احتواء التداعيات الأمنية التي قد تترتب على هذه السياسة. وفي المقابل، تسعى إلى إيصال رسالة ردع واضحة إلى موسكو بأن استهداف البنية التحتية أو الصناعات الدفاعية أو المصالح الألمانية لن يمر من دون رد. وبين هذين المسارين، يصبح احتواء «حرب الظل» الروسية أحد أبرز الاختبارات التي تواجه الأمن الألماني، خصوصاً إذا انتقلت العمليات من التجسس والتخريب المحدود إلى هجمات تتسبب في خسائر بشرية أو أضرار واسعة، وهو ما قد يفرض على برلين وحلفائها قرارات أكثر صعوبة بشأن حدود الرد وطبيعة المواجهة مع موسكو.


