خاص – تعتزم المفوضية الأوروبية تعزيز التدابير الأمنية للاتحاد الأوروبي لمواجهة تهديدات الدول التي تتعاون بشكل وثيق مع الجماعات الإجرامية، بما في ذلك روسيا. وهذا ما جاء في استراتيجية الأمن الداخلي الجديدة للاتحاد الأوروبي. حيث ترغب المفوضية الأوروبية في منح الشرطة صلاحيات أوسع لمكافحة التهديدات الهجينة – وهي مزيج من الهجمات الإلكترونية والتضليل الإعلامي والجريمة المنظمة. كما تقترح تعزيز قدرات الاتحاد الأوروبي على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بما يسمح بتطبيق عقوبات أوسع نطاقاً، ويمنح جهات إنفاذ القانون إمكانية الوصول إلى المعاملات المصرفية للمشتبه بهم.
وتتزامن هذه الخطة لتعزيز الأمن الداخلي للاتحاد الأوروبي مع العمل الموازي الذي تقوم به أوروبا لتعزيز دفاعاتها لمواجهة التهديدات الخارجية بشكل أفضل والاعتماد بشكل أقل على المساعدات الأمريكية. تنص الاستراتيجية على أن “الخطوط الفاصلة بين التهديدات الهجينة والحرب المفتوحة غير واضحة”. كما تشير إلى “حملات روسيا الهجينة، الإلكترونية وغير الإلكترونية، ضد الاتحاد الأوروبي وشركائه”.
كما لفت المشروع إلى أن الجريمة قد تُمكّن الدول من اختراق البنية التحتية الحيوية لأوروبا، وإلحاق الضرر بسلاسل التوريد، وسرقة البيانات الحساسة، وزعزعة استقرار الوضع. لذلك، على الاتحاد الأوروبي الاستعداد لهذه التهديدات. تقترح الاستراتيجية توسيع نطاق عقوبات الاتحاد الأوروبي لتشمل الجماعات الإجرامية. كما تقترح إنشاء نظام أوروبي مشترك لتتبع عائدات الجريمة المنظمة ومصادر تمويل الإرهاب، مما يتيح للشرطة فرصاً أكبر للتحقق من الحسابات المصرفية للمشتبه بهم.
يُسعى أيضاً إلى تطبيق بعض أدوات مكافحة الإرهاب في مجالات أخرى من الأمن الداخلي. ومع ذلك، قد تعترض بعض الدول، لا سيما تلك التي تلتزم التزاماً أقوى بحقوق الإنسان ولا ترغب في أن تحظى الشرطة بسلطة واسعة.
تقترح المفوضية الأوروبية قوانين جديدة لتنفيذ خطة لتعزيز الأمن في الاتحاد الأوروبي. على سبيل المثال، ستمنح هذه القوانين الشرطة صلاحيات موسعة للوصول إلى الاتصالات عبر الإنترنت والبيانات الرقمية – الرسائل الفورية والبريد الإلكتروني. قد يعارض نشطاء حقوق الإنسان هذه المبادرات، لأنها قد تهدد خصوصية المواطنين. لكن المفوضية الأوروبية ترى أن هذه الخطوات ضرورية لأن المجرمين يستخدمون التشفير والتقنيات الحديثة للتهرب من المساءلة.
