(Reuters) – قالت الحكومة السويسرية، اليوم الثلاثاء، إن سويسرا جمدت أصولا روسية بقيمة 5.8 مليار فرنك سويسري (6.36 مليار دولار)، وهو انخفاض كبير قد يزيد الضغوط الدولية على الدولة المحايدة لبذل المزيد من الجهود لمعاقبة موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.
وهذا الرقم، الذي ينطبق على الأصول المجمدة في نهاية عام 2023، انخفض من 7.5 مليار فرنك من الأصول المجمدة في نهاية عام 2022.
وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية، التي تشرف على العقوبات، إن السبب الرئيسي هو انخفاض القيمة السوقية للأسهم والأصول المالية الأخرى التي تم حظرها.
ومع ذلك، فمن المرجح أن يثير هذا التراجع انتقادات من الخارج بأن سويسرا لا تفعل ما يكفي لفرض عقوبات تهدف إلى معاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا.
وعلى الرغم من أن سويسرا كثفت جهودها لقمع الشركات والأفراد الذين يستخدمون البلاد لتفادي العقوبات، فإن دولا أخرى تريد من سويسرا أن تفعل المزيد.
كما أن الأموال المجمدة ليست سوى جزء صغير من 150 مليار فرنك من الأصول الروسية التي قدرت جمعية المصرفيين السويسريين في عام 2022 أنها كانت مملوكة للبنوك السويسرية.
وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية أيضًا إن عدد الروس الذين تتعرض أموالهم للتجميد في سويسرا يبلغ الآن 1703 أفراد، في حين يبلغ عدد الشركات والمنظمات الخاضعة للعقوبات 421.
تبنت سويسرا حتى الآن جميع إجراءات العقوبات الأوروبية التي تهدف إلى منع روسيا من الحصول على السلع والتكنولوجيا لجيشها، لكن برن شقت طريقها الخاص أيضًا.
واستبعد مجلس النواب السويسري الأسبوع الماضي الانضمام إلى قوة عمل دولية لتطبيق العقوبات الاقتصادية على روسيا والتي تضم الولايات المتحدة وأستراليا وكندا والمفوضية الأوروبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا.
