جريدة الحرة بيروت
المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا ECCI
يقف الاتحاد الأوروبي أمام مرحلة مفصلية في مسار التوسع، مع اقتراب دول غرب البلقان من العضوية وتقدم أوكرانيا ومولدوفا، بالتزامن مع احتمال عودة أيسلندا إلى مسار الانضمام. ويضع هذا التوسع المرتقب بروكسل أمام تحديات تتعلق بالتوازن الجغرافي وآليات صنع القرار والضمانات الديمقراطية. كما يفرض احتمال انضمام أوكرانيا إعادة تقييم بنية الاتحاد وقدرته على استيعاب أعضاء جدد في بيئة جيوسياسية متغيرة.
توسيع الاتحاد الأوروبي يواجه لحظة حاسمة
من المقرر أن يواجه توسيع الاتحاد الأوروبي لحظة حاسمة خلال العام 2026، مع اقتراب الجبل الأسود وألبانيا من العضوية، وتقدم أوكرانيا ومولدوفا، بينما تدرس بروكسل الإصلاحات اللازمة لاستيعاب اتحاد أكبر وأكثر تعقيدًا. للمرة الأولى منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يمتلك الاتحاد فرصة ملموسة للتوسع مجددًا.
لكن مع اقتراب دول مثل الجبل الأسود سريعًا من العضوية، وتطلع دول أخرى إلى أوروبا باعتبارها مظلة أمنية، يقترب طموح بروكسل في مجال التوسع من لحظة الحسم. ويشهد توسع الاتحاد الأوروبي زخمًا يحدث مرة واحدة في جيل، مع اقتراب العديد من “الدول المتقدمة” من خط النهاية، واتخاذ أوكرانيا ومولدوفا خطوات حاسمة أولى للابتعاد عن فلك موسكو، بينما تدرس أيسلندا إمكانية استئناف مفاوضات الانضمام.
ولم تبدُ الصورة بهذا القدر من الإيجابية منذ سنوات، إذ يؤكد مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن عدد فصول التفاوض التي أُغلقت خلال الأشهر الستة الماضية تجاوز ما أُنجز خلال العقد الماضي.
تستخدم بروكسل بصورة متزايدة انضمام الدول إلى الاتحاد الأوروبي كأداة للسياسة الخارجية، بهدف ترسيخ نفوذها في محيطها المباشر، وتوسيع الضمانات الأمنية التي تحد من نفوذ القوى المعادية، وترسيخ الاستقرار في ظل بيئة جيوسياسية مضطربة. لكن مع تحول احتمال توسع الاتحاد إلى واقع أكثر وضوحًا، تواجه مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بصورة متزايدة مجموعة من الأسئلة السياسية والاستراتيجية التي ستصل إلى ذروتها إذا حدثت موجة التوسع المقبلة.
التوازن الجغرافي
يُعد التوازن الجغرافي عاملًا رئيسيًا يجب أن يأخذه الاتحاد في الاعتبار عند التوسع، ولا سيما في ضوء توسع عام 2004 المعروف باسم “التوسع الكبير”. ففي عام 2004، انضمت 10 دول جديدة من وسط وشرق أوروبا، ما جعل العديد من العواصم الأوروبية الغربية تشعر بأن مركز ثقل الاتحاد تحول بدرجة كبيرة نحو الشرق. ولن يغير المرشحان الحاليان الأكثر تقدمًا، الجبل الأسود وألبانيا، هذا التوازن بسبب حجمهما المحدود.
لكن اقترابهما من خط النهاية يطرح سؤالًا أكثر تعقيدًا حول كيفية التعامل مع أكبر دول غرب البلقان، صربيا، التي لا تزال موضوعًا خلافيًا بين الدول الأعضاء. وتساءلت مجموعة الدول المعروفة باسم “أصدقاء غرب البلقان” عن الاعتبارات الجيوسياسية التي تشكل طلب بلغراد للانضمام. وتحذر هذه الدول من أن عملية الانضمام القائمة على الجدارة لا تُطبق بصورة متساوية على جميع الدول المرشحة.
ومع تصاعد الضغوط لفتح المزيد من مجموعات التفاوض مع أوكرانيا ومولدوفا قبل نهاية العام، ستتزايد حتمًا الدعوات إلى الحفاظ على التوازن الجغرافي، وقد يؤدي ذلك إلى جعل تقدم أوكرانيا نحو العضوية مرتبطًا بتقدم صربيا. وقد تمثل أيسلندا عاملًا غير متوقع ومرحبًا به في إعادة التوازن إلى التركيبة الاقتصادية للاتحاد.
إذ تجري الدولة الإسكندنافية الغنية استفتاءً، يستمر التصويت فيه حتى 29 أغسطس من العام 2026، بشأن استئناف مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي. أما أوكرانيا، فهي القضية الأبرز. وتدرك عواصم الاتحاد الأوروبي جيدًا أن أي اتفاق سلام نهائي مع موسكو سيتعين أن يتضمن شكلًا من أشكال العضوية الأوروبية أو ضمانات أمنية لأوكرانيا. وعلى الرغم من محدودية اقتصادها، فإن مساحة أوكرانيا وسكانها وقدراتها العسكرية ستجعل منها دولة عضوًا مؤثرة، لا سيما في مجالي الدفاع والسياسة الخارجية، وهو ما سيدفع بروكسل إلى إعادة النظر بصورة أوسع في كيفية عمل اتحاد موسع فعليًا.
الحاجة إلى الإصلاح
في خطابها عن حالة الاتحاد عام 2023، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن مراجعات للسياسات تسبق التوسع، بهدف وضع تصور لكيفية عمل اتحاد أوروبي يضم 30 دولة عضو أو أكثر. لكن الخطة جرى تجميدها بهدوء لسنوات، بعدما أدى طلب أوكرانيا للانضمام إلى تعقيد المسألة من الناحيتين العملية والسياسية.
ومن المقرر أن تنشر المفوضية الخطة في 30 سبتمبر، في وقت تسعى فيه السلطة التنفيذية للاتحاد إلى استعادة زمام المبادرة. ومع انتقال التوسع إلى قمة أجندة بروكسل، تناقش الحكومات الأوروبية كيفية إدارة الموجة المقبلة من الدول المرشحة. وقد طرحت أفكارًا تتراوح بين تعزيز الضمانات الديمقراطية للدول الأعضاء الجديدة، وهي نتيجة مباشرة لتجربة المجر في عهد فيكتور أوربان، وبين الاندماج التدريجي الذي يهدف إلى تقديم فوائد ملموسة للعضوية في الاتحاد الأوروبي في وقت مبكر.
وعلى نحو أكثر جوهرية، من المتوقع أن تقترح المفوضية إصلاحات في آليات عمل الاتحاد الداخلية لضمان استمرار قدرة بروكسل على أداء وظائفها بعد التوسع. وتزايدت الدعوات إلى إنهاء شرط الإجماع في قضايا مثل السياسة الخارجية.
ويأتي ذلك ضمن مسعى أوسع لجعل العمل الخارجي للاتحاد أكثر حسمًا في ظل بيئة جيوسياسية متوترة، وهو إرث آخر من قيام أوربان مرارًا بعرقلة عملية صنع القرار في الاتحاد الأوروبي. وقد تعود إلى الواجهة كذلك فكرة جعل المفوضية الأوروبية أكثر رشاقة ومرونة في إعادة توجيه تركيزها نحو الأولويات الناشئة. وسيتطلب ذلك إلغاء مبدأ حصول كل دولة عضو على مفوض واحد، وهو مبدأ تدعمه الدول الأعضاء الأصغر.
ويرى المشككون أن التوقيت غير مناسب لمثل هذا الإصلاح العميق، في ظل استعداد عدد من الدول الأوروبية الرئيسية لإجراء انتخابات العام المقبل. ومن بين هذه الدول فرنسا، حيث لم يعد احتمال فوز مرشح من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف والمشكك في الاتحاد الأوروبي برئاسة البلاد أمرًا بعيدًا كما كان من قبل. ويرد آخرون بأن هناك دائمًا انتخابات مهمة في مكان ما من أوروبا، وأن الإصلاحات التي تأخرت طويلًا لا يمكن أن تنتظر.
حالة من عدم اليقين بشأن التصديق
افترضت عملية توسع الاتحاد الأوروبي دائمًا استعداد الدول الأعضاء لقبول أعضاء جدد في التكتل. وعادةً ما تعبر دول الاتحاد عن اعتراضاتها قبل اكتمال مفاوضات الانضمام. وتُعد النزاعات طويلة الأمد الخاصة بمقدونيا الشمالية، أولًا مع اليونان بشأن اسمها، ثم مع بلغاريا بشأن حقوق الأقليات، من أبرز الأمثلة على ذلك. لكن رغم أن عرقلة الانضمام بشكل نهائي في مرحلة التصديق ستكون أمرًا غير مسبوق، فإنها تظل خطرًا حقيقيًا.
فقد تحول الطيف السياسي نحو اليمين في دول مؤسسة للاتحاد، مثل هولندا وفرنسا، ما جعل الناخبين أكثر حذرًا بشكل عام تجاه التوسع. وقال رئيس بعثة الجبل الأسود لدى الاتحاد الأوروبي، بيتار ماركوفيتش، لـ”يورونيوز”، إن أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل بلاده مستعدة لقبول ضمانات إضافية بشأن سيادة القانون والتراجع الديمقراطي يتمثل تحديدًا في تسهيل عملية التصديق.
وتبقى فرنسا أكبر علامة استفهام. ففي عام 2005، أدخلت باريس تعديلًا دستوريًا يشترط طرح أي معاهدة انضمام جديدة على استفتاء وطني، أو الحصول على موافقة أغلبية ثلاثة أخماس أعضاء البرلمان في جلسة مشتركة.
ومرة أخرى، من المقرر أن يكون الجبل الأسود حالة الاختبار. وقد يتم ربط عملية التصديق الخاصة به بعملية انضمام ألبانيا، وفقًا لوتيرة تقدم تيرانا، أو بأيسلندا، تبعًا لنتيجة الاستفتاء. وقال فلوريان بيبر، منسق مجموعة “مجموعة استشارات السياسات الخاصة بالبلقان في أوروبا”، لـ”يورونيوز”: “إذا لم يتمكن الجبل الأسود من اجتياز هذه المرحلة، فإن ذلك سيعرقل العملية بشكل خطير للغاية. يجب أن تكون هناك خطة طوارئ واضحة جدًا للتعامل مع هذا السيناريو”.
