الحرة بيروت
عشية الاستشارات النيابية لاختيار رئيس جديد للحكومة اللبنانية بعد انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية، توجهت جمعية “الأرض لبنان” إلى نواب الأمة سائلة كيف يمكن تسمية السيد نجيب ميقاتي رئيساً للحكومة بعد أداء حكومته خلال السنوات الأربعة الماضية خاصة في الملف البيئي، وما إذا كان بإمكانه تنفيذ تعهّد رئيس الجمهورية بالحفاظ على البيئة؟
الجواب في المخالفات التي ارتكبت خلال السنوات الأربعة الماضية:
- كادت هذه الحكومة أن تعيد العمل بسدّ بسري المدمِّر لـ ٦ ملايين متر مربع من الأراضي الزراعية والأحراج والمواقع الأثرية.
- كما كادت تعيد فتح مطمر الناعمه وتنشىء مطمراً في بعاصير الشوف، والأخطر هو اقتراح مطمرين في حوض نهر الكلب وفوق نبع جعيتا الذي يغذي بيروت بالمياه، الأول في كسارات أبو ميزان والثاني في غسطا.
- هذا وفشلت هذه الحكومة في معالجة الحبوب في الإهراءات بعد انفجار المرفأ ما أدّى إلى اشتعالها وانهيار جزء من العنابر.
- كذلك اعتمدت سياسة تصدير المواد المفروزة الممنوعة قانوناً مع بعض صغار التجار، ما أدّى إلى إغلاق عدة مصانع لتدوير الورق والبلاستيك.
وفي عهد هذه الحكومة:
- تزايدت المكبّات العشوائية خلال السنوات الأربعة الماضية في جميع المناطق اللبنانية، سواء بحراً وبراً، ما تسبّب باحتراق العديد من الأحراج والأراضي الزراعية خلال الصيف،
- أهملت حماية المواقع الاثرية.
- جرى تعطيل المجلس الأعلى للبيئة،
- لم يُحترم قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة رقم 80/218 الذي يفرض على وزير البيئة إنشاء لجنة تنسيق لقطاع النفايات.
- انتشرت الحفريات والمقالع والمرامل بشكل واسع دون دراسة تقييم أثر بيئي بما فيها مشروع الكسارة المتنقلة في وادي الجماجم،
- تصحّرَ لبنان بسبب الجرائم المرتكبة ضدّ ثروة لبنان الحرجية وخاصة أشجار الأرز والشوح واللزاب التي ترمز إلى الوطن بصلابتها وجمالها وقِدَمه، والتي جرت المتاجرة بها إلى خارج الأراضي اللبنانية. كما لم يتم تعيين حراس للأحراج لمنع هذه الجرائم،
- سُمح بتشغيل مصانع الإسمنت في مقالعها دون دراسة تقييم أثر بيئي ورغم معارضة البلديات والجمعيات والأهالي.
- جرى التهاون في التعامل مع الاعتداءات على الأملاك العامة النهرية لا سيما المشروع المعتدي على موقع نهر الكلب الأثري.
- لم يجتمع المجلس الأعلى للصيد البري ولم يتخذ أي قرار بشأن فتح موسم الصيد أو عدم الفتح ما أدّى إلى الفلتان والعشوائية في قضية الصيد البري.
- تمّ السكوت عن الاعتداءات على ما تبقّى من شواطئ في لبنان، وجرى تمرير مشاريع شفط الرمول وتسهيل إغلاق حق الولوج إلى الشاطئ لبعض الفئات المدعومة.
- تم تهريب العديد من المشاريع المؤذية للطبيعة عبر تخفيف الشروط القانونية، حيث طلبت وزارة البيئة خطة إدارة بيئية أو تدقيق بيئي من أصحاب هذه المشاريع بدلاً من فرض دراسة تقييم للأثر البيئي.
- تمّت مخالفة اتفاقية برشلونة لحماية الساحل والبحر المتوسط بما فيها منح رخصة بناء فوق مغارة الفقمة في عمشيت، وهي سادس حيوان مهدّد بالانقراض في العالم.
- فُتح المجال للناس لرمي الردميات الناتجة عن الحرب في 1800 موقع مقلع ومرملة ما يهدد الثروة المائية في لبنان بالتلوث.
بعد كل ما تقدّم، هل لنا أن نسال كيف يمكن التفكير بتسمية نجيب ميقاتي رئيساً لحكومة العهد الجديد في الاستشارات غداً، بدلاً من محاسبته هو ووزرائه؟