جريدة الحرة بيروت

بقلم: د. فريد لخنش مدونة الكاتب د. فريد لخنش
تدخل التطورات الميدانية في جنوب لبنان مرحلة جديدة من التعقيد، بعدما اتسعت العمليات الإسرائيلية لتشمل مناطق عدة في أقضية صور والنبطية ومرجعيون وبنت جبيل، بالتزامن مع استخدام مروحية «أباتشي» للمرة الأولى، وفق تقارير محلية، في سياق الهجمات اليومية على المنطقة. وتأتي هذه التطورات بعد نحو ثلاثة أشهر من توقيع اتفاق الإطار في 26 يونيو/حزيران، الذي يفترض أن يفتح مساراً نحو خفض التصعيد وتنظيم الانسحاب الإسرائيلي وتعزيز حضور الدولة اللبنانية.
وشملت العمليات غارات جوية وقصفاً مدفعياً وإطلاق نار بالرشاشات وعمليات هدم لمنازل، فيما أفادت تقارير محلية باستهداف مناطق عدة، بينها المنصوري ووادي زبقين والنبطية الفوقا وكفرتبنيت وميفدون وكفررمان ومزرعة الشومرية والقصير وبيت ياحون وصريفا وحولا وحداثا. ويمنح اتساع رقعة العمليات، إلى جانب تنوع الوسائل المستخدمة، التطورات الأخيرة أهمية تتجاوز كونها جولة عسكرية محدودة.
الأباتشي.. تطور في شكل العمليات
استخدام مروحية «أباتشي» يضيف بعداً جديداً إلى المشهد الميداني. ووفق التقارير، استهدفت المروحية مركزاً تجارياً على الطريق بين شقين وميفدون مرتين خلال فترة قصيرة، في أول استخدام مُبلغ عنه لهذا النوع من الطائرات في الهجمات اليومية على جنوب لبنان. ولا يعني ظهور الأباتشي بحد ذاته انتقال المنطقة إلى حرب واسعة، لكنه يشير إلى اتساع الأدوات العسكرية المستخدمة في العمليات. فكلما تنوعت وسائل الاستهداف واتسعت المناطق التي تشملها العمليات، يصبح من الصعب حصر التصعيد في حادثة منفردة أو اعتباره مجرد رد محدود على واقعة أمنية محددة.
في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن عملياته جاءت رداً على طائرة مسيرة متفجرة تابعة لحزب الله استهدفت قوات إسرائيلية في المنطقة التي تصفها إسرائيل بأنها منطقة أمنية في جنوب لبنان، وقال إن الضربات استهدفت مواقع للحزب تستخدم للطائرات المسيرة المتفجرة والصواريخ المضادة للدروع، إلى جانب بنى تحتية عسكرية.
اتفاق يونيو أمام الاختبار
تكتسب هذه التطورات أهمية أكبر بسبب توقيتها. فقد وقع اتفاق الإطار في واشنطن في 26 يونيو/حزيران 2026، وطرح مساراً لخفض التصعيد وإعادة ترتيب الوضع الأمني في جنوب لبنان، مع خطوات تتصل بالانسحاب الإسرائيلي وتعزيز انتشار الجيش اللبناني وترسيخ سيادة الدولة. كما ربطت جهات دولية الاتفاق بتنفيذ ترتيبات أمنية وسياسية أوسع، بما في ذلك تطبيق القرار 1701 وتعزيز احتكار الدولة اللبنانية للسلاح.
غير أن الانتقال من اتفاق سياسي إلى واقع ميداني يحتاج إلى آليات تنفيذ واضحة ومتدرجة. استمرار العمليات العسكرية في الجنوب في الوقت الذي يفترض فيه أن يبدأ مسار أكثر استقراراً يضع الاتفاق أمام اختبار مبكر، لأن الفارق بين النص السياسي وما يحدث على الأرض يمكن أن يصبح عاملاً إضافياً في تعقيد المرحلة المقبلة. ولا يتعلق الأمر فقط بمدى التزام الأطراف ببنود الاتفاق، بل بقدرة الوسطاء والجهات المعنية على إنشاء ترتيبات تمنع عودة العمليات العسكرية مع كل حادث أمني. فالاتفاقات التي تهدف إلى إنهاء النزاعات تحتاج إلى مساحة زمنية تسمح بتحويل الالتزامات السياسية إلى إجراءات ميدانية يمكن مراقبتها والبناء عليها.
من الرد إلى دوامة جديدة
الرواية الإسرائيلية بشأن الطائرة المسيرة تقدم تفسيراً مباشراً للعمليات الأخيرة، لكنها في الوقت نفسه تكشف عن معادلة أمنية يمكن أن تعيد إنتاج التصعيد. هجوم من جانب، يتبعه رد من الجانب الآخر، ثم إجراءات إضافية بدعوى منع هجمات لاحقة؛ ومع تكرار هذه الحلقة يصبح من الصعب تحديد النقطة التي يتوقف عندها التصعيد. هذه المعادلة تضع جنوب لبنان أمام احتمال مختلف عن الحرب الشاملة والتهدئة الكاملة في آن واحد: عمليات عسكرية متقطعة، وردود محسوبة، وضغط ميداني مستمر. مثل هذا الوضع قد يستمر لفترات طويلة إذا لم تنجح الترتيبات السياسية في وضع حدود واضحة للعمليات وتحديد آليات التعامل مع الحوادث الأمنية.
كما أن استمرار الضربات يفرض ضغوطاً إضافية على الدولة اللبنانية، التي يفترض أن يتعزز دورها في المنطقة خلال المرحلة المقبلة. فكلما بقي الوضع الأمني عرضة لجولات متكررة، تصبح مهمة تثبيت حضور المؤسسات الرسمية وإعادة بناء الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المناطق المتضررة أكثر صعوبة.
هل يتغير شكل التصعيد؟
الأخطر في التطورات الحالية لا يرتبط فقط بحجم الضربات أو اتساع نطاقها، بل باحتمال تحولها إلى نمط متكرر يفرض نفسه على المشهد الأمني في الجنوب. فاستمرار الغارات والقصف والعمليات الميدانية، بالتوازي مع الردود المتبادلة، قد يجعل التهدئة أكثر هشاشة ويدفع المنطقة إلى مرحلة طويلة من الضغط العسكري المتدرج، من دون الوصول بالضرورة إلى حرب شاملة. وإذا أصبح هذا النمط جزءاً ثابتاً من الواقع الميداني، فقد تتغير طبيعة المرحلة التي يفترض أن يقود إليها اتفاق يونيو. فبدلاً من الانتقال التدريجي نحو الانسحاب وترسيخ دور الدولة اللبنانية، قد تجد الأطراف نفسها أمام واقع أمني تتحرك فيه العمليات العسكرية بالتوازي مع المسار السياسي، الأمر الذي يجعل تنفيذ البنود المتفق عليها أكثر تعقيداً.
مستقبل الاتفاق هو الاختبار
المرحلة المقبلة قد تحدد ما إذا كان اتفاق يونيو سيصبح بداية لمسار أكثر استقراراً أم سيبقى إطاراً سياسياً تحيط به وقائع ميدانية مختلفة. فالضربات المتواصلة، حتى عندما تقدم باعتبارها ردوداً محددة على هجمات بعينها، تفتح الباب أمام سلسلة جديدة من العمليات يصعب ضبط حدودها أو توقيتها. لذلك، لا يكمن الاختبار الحقيقي في قدرة أي طرف على تنفيذ ضربة إضافية، بل في مدى قدرة الوسطاء على منع تحول الجنوب إلى مساحة مفتوحة لجولات متكررة من التصعيد. فإذا أمكن تثبيت وقف العمليات والبدء بخطوات ملموسة نحو الانسحاب وتعزيز سلطة الدولة اللبنانية، يمكن للاتفاق أن يدخل مرحلة تنفيذية أكثر وضوحاً.
أما استمرار الضربات مع غياب تقدم سياسي وميداني، فقد يفرض واقعاً مختلفاً على الجنوب، بحيث يبقى الاتفاق قائماً من الناحية السياسية بينما تتشكل الوقائع الأمنية على الأرض وفق مسار آخر. وعندها لن يكون السؤال فقط عن حجم التصعيد المقبل، بل عن قدرة اتفاق يونيو على الانتقال من إطار سياسي إلى آلية فعلية قادرة على تغيير قواعد التعامل مع الأزمة في جنوب لبنان.


