الحرة بيروت ـ بقلم: جو متني
إذا جرت الأمور كما هي مرسومة، ينتخب النواب رئيساً للجمهورية اللبنانية في التاسع من الشهر الحالي بعد فراغ دستوري قاتل في موقع السلطة الأول في الجمهورية الثانية، دام سنتين من عمر وطن جريح وغير معافى، وشعب مظلوم ومكسور من قِبَل طبقة سياسية متحكّمة جوراً بالبلاد بقوّة اتّفاق الطائف منذ العام 1990.
هذا الفجور السياسي، بمشاركة قوى طارئة وغير ملوَّثة بعد على الساحة السياسيّة، سيكون هو القيّم على استيلاد السلطة الجديدة، رئيساً وحكومة. ولمّا ليس في اليد حيلة للوصول إلى التغيير الذي يتوق إليه اللبنانيّون بكلّ جوارحهم، لن يحمل أي رئيس صفة “تغييري” للأسباب المذكورة سابقاً. سيكون مخلوقاً عجيباً “مركّباً”من بذور نظيفة وغير نظيفة. فكيف له أن يحكم طالما أنه لا يملك الأدوات (outils) الخاصّة به؟
ومع ذلك، أعرب اللبنانيّون عن أملهم بغدٍ أفضل ومستقبل واعد، وحملوا التهاني لبعضهم على هذا الأساس. فهل من حلّ إذاً، في حال استمرّ لبنان في هذه الدوّامة؟ وهل من باب خروج آمِن؟ لن يتحلّى الرئيس العتيد بقدرة كبيرة على المناورة. ولن يتمكّن من اتّخاذ قرارات حرّة وبحريّة؛ أولاً بسبب صلاحيّاته المقيّدة، وثانياً بسبب اللعنة الطائفيّة، وثالثاً بسبب استمرار حزب الله كمقاومة مسلّحة.
- كثر هم الذين يتطلّعون للجلوس على كرسي بعبدا. لكنّ هل بينهم فدائي عسكري أو مغوار مدني قادر أن يرفض دعوة الجولاني لزيارة الشام إذا ما واصلت “هيئته” دفع نازحين سوريّين جدد نحو لبنان أو ممانعته رجوع مواطنيه من لبنان؟
- أو أن يطلب من مصر عدم إغراق السوق اللبناني بالغرانيت مثلاً عن غير وجه حق، وإلا تبنّى مبدأ المعاملة بالمثل معها؟
- أو أن يمنع السفراء العرب والأجانب من زيارة الشخصيّات السياسيّة اللبنانيّة؟
- أو أن يضع حدّاً لحكم المنظّمات الدوليّة (NGOs) الرديفة؟
- أو أن يسدّ طرق التهريب غير الشرعي بين لبنان وسوريا، ووسائل التمويل المرفوض من إيران؟
على الرئيس العتيد:
- أن يعمل على إصلاح الإدارة العامّة وكذلك القطاع الخاص المتورّط بالفساد والسمسرة والتهرّب الضريبي وعدم التصريح الحقيقي عن الأرباح ولا عن عدد المسجّلين في الضمان الاجتماعي وغير ذلك.
- أن يعيد الثقة واللحمة بين لبنان المقيم ولبنان المغترب.
- أن يحافظ على موارد لبنان الطبيعيّة بمثابة عرضه وشرفه.
- أن يعرف كيف يرفض التعامل مع اسرائيل، وأن يعتبرها دولة عدوّة إلى أن توقّع كافّة الدول العربيّة الصلح معها. قد يكون المطلوب رئيساً “خارقاً”. وقد يكفينا رئيس “عادي”، لكن “وطني”، “صلب المواقف”، “عنيد” في ديمقراطيّته، “غير مساوم” على المبادئ، و”يحترم” الدستور القابل للتغيير.
