جريدة الحرة بيروت
DWـ يواصل حزب “البديل من أجل ألمانيا” تقدمه اللافت في استطلاعات الرأي، معززا حضوره كقوة سياسية صاعدة بخطاب متشدد حول الهجرة والهوية، ما يثير تساؤلات حول مستقبل المشهد السياسي الألماني.
هل ينجح حزب البديل في كسر السد السياسي والوصول إلى الحكم؟
يحقق حزب البديل من أجل ألمانيا صعوداً ملحوظاً ومتسارعاً في استطلاعات الرأي العامة، معتمداً على خطاب سياسي حاد يركز بصفة أساسية على قضايا الهجرة والأمن القومي والهوية الوطنية. هذا النهج المتشدد ساعد الحزب على اجتذاب شرائح واسعة من الناخبين الغاضبين من الأوضاع الراهنة، محولاً إياه من مجرد حركة احتجاجية هامشية إلى قوة انتخابية مؤثرة تطمح بجدية نحو السلطة التنفيذية. يضع هذا التقدم المستمر الأحزاب التقليدية الكبرى في مأزق سياسي خانق، خصوصاً مع تداعي فعالية ما يُعرف بالسد السياسي الذي فرضته تلك القوى التقليدية طويلاً لعزل اليمين المتطرف والحيلولة دون وصوله إلى مراكز صنع القرار.
تترقب الساحة السياسية الألمانية باهتمام بالغ الانتخابات البرلمانية المرتقبة في ولايتي ساكسونيا-أنهالت وميكلنبورغ-فوربومرن خلال شهر سبتمبر المقبل، حيث تشير التوقعات الإحصائية إلى احتمال تحقيق مكاسب تاريخية غير مسبوقة للحزب اليميني. تفيد ذات المؤشرات بأن الحزب قد يقترب من حصد الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة محلية بمفرده في ولاية ساكسونيا-أنهالت، وهو تحول جوهرى إن تحقق فسيمثل سابقة خطيرة تكسر المحظورات السياسية القائمة منذ عقود. تدلل هذه التطورات على تصدع البنية الحزبية التقليدية في معاقل شرق ألمانيا، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة تتسم بصعود التيارات القومية والمناهضة للمؤسسة الحاكمة.
يفرض هذا التمدد السياسي المتسارع تحديات هيكلية عميقة على مستقبل الاستقرار الديمقراطي في ألمانيا، ويدفع النخب السياسية التقليدية إلى إعادة النظر في استراتيجياتها للتعامل مع هذا المد الجارف. عجز الأحزاب الحاكمة عن احتواء الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وغياب حلول جذرية لملف الهجرة ساهم بشكل مباشر في تغذية شعبية الخطاب اليميني المتطرف وجعله بديلاً جذاباً لقطاعات متزايدة من الناخبين. تقف الدولة الألمانية اليوم على مفترق طرق حاسم، إذ ستحسم نتائج الاستحقاقات القادمة مدى قدرة النظام السياسي على الصمود أمام هذا الاختراق اليميني العميق أو اضطراره للتعامل مع واقع جديد يغير وجه الخريطة الحزبية للبلاد.
كيف يعيد هذا التمدد تشكيل الخريطة الاجتماعية والسياسية؟
يفرز الصعود المستمر لحزب البديل حالة من الاستقطاب المجتمعي الحاد، متجاوزاً لغة الأرقام الانتخابية ليلامس جوهر التوافق الديمقراطي في البلاد. تجد الأحزاب التقليدية نفسها عالقة في مأزق حقيقي بين التمسك بمبادئها المعتدلة، أو الانزلاق نحو تبني خطابات أكثر صرامة في محاولة لاستمالة الناخبين الغاضبين وإعادتهم إلى حاضنة الوسط. يهدد هذا التخبط بتفتيت المركز السياسي المعتدل، ويمهد الطريق لتشكيل حكومات ائتلافية هشة قد تواجه صعوبات بالغة في اتخاذ قرارات حاسمة لمواجهة الأزمات الاقتصادية وتحديات المرحلة القادمة. علاوة على ذلك، يؤدي التطبيع المتزايد مع الخطاب الراديكالي في الفضاء العام إلى خلخلة الأسس التاريخية التي قامت عليها الجمهورية الحديثة، مما يضع مؤسسات المجتمع المدني في مواجهة مفتوحة مع أيديولوجيا تتغذى بوضوح على استغلال التوترات والمخاوف الشعبية لبناء قواعد نفوذ مستدامة.
