الإثنين, يونيو 17, 2024
21.8 C
Berlin

الأكثر قراءة

Most Popular

حكومة الإمارات تُطلق النسخة الأولى من منتدى السياسات العامة

وام ـ أطلقت حكومة الإمارات النسخة الأولى من منتدى السياسات العامة لتطوير منظومة فعالة لدعم قطاعات ومسارات العمل الحكومي والمساهمة في الجهود الوطنية، بتطوير سياسات شاملة ومرنة تعز ريادة وكفاءة المنظومة الحكومية في الإمارات، وتبني التفكير الإبداعي في صناعة السياسات العامة.

و ينظم الحدث في دبي من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتعاون مع كلية لي كوان يو للسياسة العامة في جامعة سنغافورة الوطنية، من 30 إبريل(نيسان) إلى 02 مايو(آيار) المقبل، بحضور أكثر من 150 مسؤولاً ومتخصصاً حكومياً في إعداد وتطوير السياسات العامة في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية في الدولة.

وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء محمد بن عبدالله القرقاوي، أن المنتدى يشكّل خطوة مهمة تضمن لدولة الإمارات ريادتها واحدة من أفضل دول العالم في  سن وإصدار السياسات والتشريعات الحكومية التي تلبي متطلبات المرحلة الحالية وتتماشى مع المتغيرات وامستجدات المستقبل.

وأضاف “أصبحت الإمارات بفضل الرؤية الحكيمة لرئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتوجيهات نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نموذجاً متفرداً في مرونة العمل الحكومي والقدرة على تطوير السياسات والتشريعات والاستراتيجيات اللازمة لمواصلة مسيرة النمو والريادة”.

سياسات ناجحة 

من جانبها، أكدت وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء مريم بنت أحمد الحمادي، أن “المنتدى يمثل فرصة لإعادة تسليط الضوء على أهمية دور السياسات العامة في تطوير العمل الحكومي التي شكلت محوراً مهماً في مسيرة الإمارات منذ تأسيسها، باعتبار أن ما نشهده من إنجاز وريادة في حاضرنا اليوم، وما ستحققه أجيالنا القادمة من سبق، هو محصلة سياسات سديدة أقرها المؤسسون وطورها وأثراها فكر ورؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة”.

واستعرضت الحمادي أمثلة على سياسات ناجحة ومؤثرة أطلقتها حكومة الإمارات خلال الفترة السابقة، قائلة: “أقرت قيادتنا الحكيمة السياسة الاقتصادية الجديدة للدولة والتي تعتمد على إقامة الجسور الاقتصادية والانفتاح على الدول، وتوقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة معها ما أحدث تحولاً جذرياً في شراكات الدولة مع الأسواق الاستراتيجية العالمية والمساهمة بشكل كبير في تنمو صادرات الدولة، كما تم إقرار سياسة تنمية القطاع السياحي في الدولة ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني، وهي السياسة التي انبثقت منها عدة برامج وطنية منها استراتيجية للسياحة على مستوى الدولة، وإنشاء مجلس الإمارات للسياحة، وإطلاق هوية سياحية وطنية، وحملات وطنية مبتكرة في كافة إمارات الدولة للتسويق والترويج السياحي مثل حملة أجمل شتاء في العالم، واستحداث أنواع جديدة من التأشيرات السياحية تطرح لأول مرة في الدولة بمزايا وتسهيلات غير مسبوقة، وهذه أمثلة لسياسات مؤثرة أدت إلى النهوض بقطاعات استراتيجية كاملة وتحقيق عوائد مالية وإيجابية ضخمة على اقتصاد الدولة”.

وقالت: “وأقرت قيادتنا سياسة الاستدامة لتكون مكوناً رئيسياً في الاقتصاد الوطني والتنمية انبثقت منها العديد من الاستراتيجيات والبرامج كاستراتيجية الطاقة نحو الحياد المناخي والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، وتم إقرار سياسة وطنية تؤسس شراكة هي الأكبر من نوعها بين الحكومة والقطاع الخاص لإعداد وتأهيل خبرات وكفاءات وطنية تشكل قيمة مضافة في قطاع التوظيف في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة من خلال مجلس نافس، وتم إطلاق العديد من المبادرات والقرارات في هذا المجال لرفع نسب التوطين في مختلف المؤسسات ودعم المستفيدين وتقديم الحوافز للمنشآت المتميزة التي تحقق إنجازات نوعية في تدريب وتوظيف المواطنين، وبرامج للمتابعة لضمان التزام كافة الأطراف بمستهدفات السياسة، كما تم إقرار سياسة جديدة لتطوير وتحديث تشريعات الدولة لتكون أكثر مرونة وأبسط ومتوافقة مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وفق أفضل الممارسات، وهي جميعها أمثلة على سياسات حكومية ناجحة ومؤثرة أحدثت تحولاً في المفاهيم القائمة ونهضت بقطاعات حيوية في الدولة، وأحدثت تأثيرات إيجابية ملموسة ستمتد لسنوات طويلة”.

وسيسلط المنتدى الضوء على أهمية السياسات العامة في العمل الحكومي ودورها في تعزيز شمولية وفاعلية المخرجات الحكومية، وتزويد الكفاءات الحكومية بأحدث المعارف والمهارات اللازمة لإعداد السياسات الفاعلة وتحليل الوضع الحالي وتصميم وتنفيذ الحلول، إضافة إلى  التنسيق مع الأطراف المعنية بطريقة مؤثرة وبناءة، لرض السياسات العامة على الأطراف المعنية والشركاء وصناع القرار بما يضمن اعتمادها والعمل بها وفق الإجراءات المتبعة في الحكومة، وإعداد خطط الاتصال اللازمة لإيصالها بكل شمولية وكفاءة إلى مختلف فئات المجتمع في دولة الإمارات.

https://hura7.com/?p=24156

الأكثر قراءة