خاص – بعد القمة التي عقدت في بروكسل، لم يقر زعماء الاتحاد الأوروبي الهدف المتمثل في تعبئة 5 مليارات يورو لشراء مليوني طلقة ذخيرة لأوكرانيا. وفشلت الخطة التي أعدتها الممثلة العليا كايا كالاس لجمع ما يصل إلى 40 مليار يورو في شكل دعم عسكري جديد لأوكرانيا في اكتساب الدعم السياسي اللازم خلال قمة زعماء الاتحاد الأوروبي في 20 مارس 2025، مما ألقى بظلال من الشك على جدواها.
وكان رد الفعل فاتراً إلى درجة أن بعض الدبلوماسيين أعلنوا أن المشروع “ميت”. فنتائج القمة المخصصة لأوكرانيا، والتي أقرتها 26 دولة فقط باعتبارها “مقتطفاً” في مقابل الفيتو الذي استخدمته المجر، لم تتضمن سوى إشارة عابرة إلى خطة كالاس، دون ذكر أي هدف أو أرقام مالية.
“يذكّر المجلس الأوروبي بالمبادرات الرامية إلى تعزيز الدعم العسكري الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، ولا سيما مبادرة الممثل الأعلى لتنسيق الدعم المتزايد من جانب الدول الأعضاء والدول المشاركة الأخرى، على أساس طوعي”، كما جاء في النص.
ولا تشمل الاستنتاجات حتى ما وصفته كالاس بأنه العنصر الأكثر “واقعية” في مشروعها: 5 مليارات يورو لشراء مليوني طلقة ذخيرة لكييف على المدى القصير. فالقذائف المدفعية أرخص وأسهل لناحية الحصول عليها من الأسلحة المتطورة.
أوضحت كالاس في 20 مارس 2025 أثناء توجهها إلى القمة ومواجهتها لأسئلة حول خطتها: “أعتقد أنه من المهم أن نتوصل إلى نتيجة ملموسة”. “إذا لم نتمكن من اتخاذ قرار الآن للعام 2026 بأكمله، فلنقرر على المدى القصير ما هي الاحتياجات العاجلة التي تواجهها أوكرانيا في ما يتعلق بالذخيرة في الوقت الحالي”.
وقدّم الرئيس فولوديمير زيلينسكي الطلب نفسه في خطاب افتراضي أمام القادة الحاضرين. وقال: “نحتاج إلى تمويل لقذائف المدفعية، وسنكون ممتنين للغاية لدعم أوروبا بما لا يقل عن خمسة مليارات يورو في أقرب وقت ممكن”. لكن لم تنجح كالاس ولا زيلينسكي في التأثير على القادة: فالهدف المتمثل في مليوني طلقة ذخيرة، أو بالأحرى 5 مليارات يورو، لا يُذكر في أي مكان. وليس ثمة سوى إشارة عامة إلى “ذخائر وصواريخ مدفعية من العيار الثقيل”.
وعندما سُئل عن هذا الغياب، حاول أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، التهرب من السؤال من خلال الإشارة إلى أن الدول الأعضاء تعهدت بالفعل بتقديم 15 مليار يورو كدعم إضافي لأوكرانيا، ومن المتوقع تقديم التزامات جديدة في الأسابيع المقبلة نتيجة لحزمة إعادة التسلح التي اقترحتها المفوضية الأوروبية. وقال كوستا “إننا نواصل دراسة سبل أخرى لزيادة دعمنا لأوكرانيا”.
وتابع: “سنواصل دعمنا بثبات حتى نهاية هذه الحرب. وبعد الحرب، سنواصل دعم أوكرانيا بضمانات السلام، والأهم من ذلك، اندماجها في الاتحاد الأوروبي”.
ليست الكارثة التي أحاطت بخطة كالاس مفاجئة تماماً. فقبل القمة التي عقدت في 20 مارس 2025، أعرب الدبلوماسيون عن سلسلة من المخاوف والأسئلة التي لم يتم حلها حول عرضها، والذي وصفه البعض بأنه حسن النية ولكن تم إعداده على عجل.
جدير بالذكر أن كالاس اقترحت تخصيص جزء من المساهمات العسكرية بما يتناسب مع “الوزن الاقتصادي” لكل دولة، باستخدام الدخل القومي الإجمالي كمؤشر رئيسي لضمان توزيع عادل للتبرعات. وقد قوبل هذا النموذج برفض شديد من دول كبرى، مثل فرنسا وإيطاليا، اللتين كان من المتوقع منهما تقديم مساهمات كبيرة بموجب معيار الدخل القومي الإجمالي.
وفي الوقت نفسه، أثارت دول أخرى تساؤلات حول كيفية أخذ التعهدات الوطنية، مثل الـ15 مليار يورو التي ذكرها كوستا، في الاعتبار، وعدد البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مثل المملكة المتحدة والنرويج، التي سيتم إضافتها إلى التعهد المشترك.
كما طالبت العواصم بتوضيحات حول كيفية دمج الخطة لمبلغ الـ18 مليار يورو الذي سيقدمه الاتحاد الأوروبي لكييف كجزء من قرض استثنائي مدعوم بأرباح غير متوقعة من أصول روسيا المجمدة.
وهناك سؤال إضافي حول مدى فعالية هذه المبادرة على المستوى العملي إذا تم بناؤها منذ البداية كخطة طوعية لتجاوز حق النقض في المجر. ورغم تضاؤل الآمال، يقول بعض الدبلوماسيين إن خطة كالاس قد يمكن إنقاذها من خلال إجراء تعديلات استراتيجية ــ وأبرزها إزالة مؤشر الدخل القومي الإجمالي.
