جريدة الحرة بيروت
وكالات ـ أفرجت السلطات البريطانية بكفالة عن رجل يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية، كان قد أوقف للاشتباه في التحضير لأعمال إرهابية على خلفية واقعة أمنية قرب قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا، فيما تواصل شرطة مكافحة الإرهاب تحقيقا وصفته بالمعقد. وأوقف الرجل، البالغ من العمر 25 عاما، الخميس 1 أكتوبر/تشرين الأول 2026 في وسط لندن، فيما فتشت الشرطة عقارين في العاصمة، قبل أن تعلن انتهاء عمليات التفتيش والإفراج عنه بكفالة. وقالت شرطة مكافحة الإرهاب إن التحقيق في ملابسات الأحداث التي وقعت في غلوسترشير لا يزال مستمرا.
مخالفات مرتبطة بالإرهاب
وتعود الواقعة إلى الساعات الأولى من الأحد الماضي، عندما أوقفت الشرطة خمسة رجال بريطانيين في العشرينيات من أعمارهم قرب ثلاث شاحنات صغيرة في محيط قاعدة فيرفورد، للاشتباه في ارتكابهم مخالفات مرتبطة بالإرهاب والمتفجرات. وأفرج عن الرجال الخمسة لاحقا بكفالة وبشروط صارمة، من دون توجيه اتهامات إليهم. وخلال عمليات التفتيش، عثرت الشرطة على كمية من البنزين داخل الشاحنات، لكنها قالت إنها لم تعثر على أي عبوة ناسفة. وكانت السلطات قد أجلت لفترة عشرات السكان من المنطقة المحيطة بالقاعدة، فيما انتشرت وحدات الشرطة المسلحة وخبراء المتفجرات للتعامل مع الحادث.
احتمال وجود صلة بدول أجنبية
وتكتسب قاعدة فيرفورد أهمية خاصة في ظل الحرب مع إيران، إذ تستضيف أفرادا من سلاح الجو الأمريكي، واستخدمت في عمليات عسكرية أمريكية ضد أهداف داخل إيران. وقالت شرطة مكافحة الإرهاب إنها تبحث احتمال وجود صلة بدولة أجنبية، فيما قال رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام إن هناك مؤشرات قوية على ضلوع إيران في الواقعة، بينما أشار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى احتمال تورط جهة أجنبية. كما تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة كانت تستهدف إلحاق أضرار كبيرة بالقاعدة.
لكن طهران نفت أي صلة لها بالواقعة، واستدعت السفير البريطاني لديها احتجاجا على الاتهامات. ولا تزال الشرطة البريطانية تحقق في ملابسات الحادث، فيما لم تعلن حتى الآن عن أدلة تثبت بشكل نهائي تورط إيران أو أي جهة أجنبية فيه.
هل تكشف حادثة قاعدة “فيرفورد” عن تحول في أساليب التهديد الأمني؟
تتجاوز تحقيقات شرطة مكافحة الإرهاب حول واقعة قاعدة “فيرفورد” أطر التهديدات الجنائية التقليدية لتفتح باب التساؤل حول نشاط استخباراتي عابر للحدود؛ حيث يعكس توقيف مشتبه به يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية، بالتوازي مع الإفراج المشروط عن خمسة آخرين، مسارًا أمنيًا حذرًا يركز على تجميع أدلة دقيقة وفحص العقارات المستهدفة في لندن دون التسرع في استخلاص نتائج قاطعة.
وتفرض الحساسية الاستراتيجية للقاعدة — باعتبارها مقرًا لحركات سلاح الجو الأمريكي وموقعًا انطلقت منه عمليات موجهة نحو أهداف إيرانية — مراجعة فورية لبروتوكولات الحماية والتأمين الخارجي؛ إذ يثير ضبط شاحنات تحتوي على كميات من البنزين في محيط الموقع تساؤلات حقيقية حول مدى جاهزية خطوط الدفاع الأولى للتعامل مع السيناريوهات والتكتيكات غير التقليدية في فترات التوتر الدولي.
وتسهم التصريحات المتلاحقة من القيادات السياسية في لندن وواشنطن والنفي الإيراني السريع في نقل القضية مباشرة إلى مربع التجاذب الجيوسياسي؛ إذ تضع فرضية وجود صلة بدولة أجنبية نتائج تحقيقات شرطة مكافحة الإرهاب في موقع الحاسِم الذي سينسجم معه الشكل القادم للتنسيق الأمني والمسار الدبلوماسي بين هذه الأطراف.
التداعيات الجيوسياسية والدبلوماسية المحتملة لحادثة قاعدة “فيرفورد” الجوية
قد تؤدي النتائج النهائية التي ستنتهي إليها شرطة مكافحة الإرهاب بشأن احتمال وجود ارتباط أجنبي بالحادثة إلى تدشين مرحلة جديدة من التوتر الشديد بين لندن وطهران؛ إذ يرُجّح في حال ثبوت وجود صلات بين المشتبه بهم ومؤسسات أو أجهزة استخباراتية في طهران أن تواجه الحكومة البريطانية ضغوطاً سياسية لزيادة حدة عقوباتها، وتوسيع نطاق القيود المنظمة لنشاط الهيئات ذات الصلة، وقد يمتد ذلك إلى مناقشة إمكانية إدراج الحرس الثوري الإيراني ضمن قوائم الإرهاب الرسمية.
ومن المحتمل أن تنعكس هذه التطورات على أطر التنسيق الأمني بين بريطانيا والولايات المتحدة؛ بالنظر إلى المكانة الاستراتيجية لقاعدة “فيرفورد” باعتبارها نقطة انطلاق حيوية للعمليات الجوية الأمريكية، وهو ما قد يدفع الطرفين إلى إعادة تقييم بروتوكولات الحماية الوقائية، وربما اتخاذ خطوات مشتركة لتعزيز ملاحقة الشبكات والأنشطة اللوجستية المشتبه بها على الساحة الأوروبية.
وفي المقابل، من المتوقع أن تفاقم هذه الفرضيات من انغلاق القنوات الدبلوماسية المتبقية بين الجانبين؛ حيث تلوح في الأفق احتمالات لاتخاذ إجراءات دبلوماسية متدرجة مثل تقليص أطقم السفارات أو استدعاء الدبلوماسيين، بينما يُرجّح أن تواصل طهران رفض هذه الاتهامات واعتبارها جزءاً من الضغوط الدولية عليها، مما يستبعد فرضية التهدئة السريعة ويفتح الباب أمام سيناريوهات إضافية من الجمود السياسي.


