خاص – توصي دول البلطيق الثلاث وبولندا بالانسحاب من اتفاقية دولية تحظر الألغام الأرضية، في ظل رد دول حلف شمال الأطلسي على التهديد المتزايد للعدوان الروسي. حيث أكدت إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا في 18 مارس 2025 أنها بحاجة إلى “المرونة وحرية الاختيار” للدفاع عن “الجناح الشرقي الضعيف” للتحالف الدفاعي الغربي مع روسيا وبيلاروسيا.
وأكدت الدول في بيان مشترك: “لقد ازدادت التهديدات العسكرية للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) المجاورة لروسيا وبيلاروسيا بشكل ملحوظ”. وأضافت: “في ظل هذه البيئة الأمنية غير المستقرة، التي تتسم بالعدوان الروسي وتهديدها المستمر للمجتمع الأوروبي الأطلسي، من الضروري تقييم جميع التدابير اللازمة لتعزيز قدراتنا الردعية والدفاعية”.
وتُعد هذه الخطوة واحدة من أحدث علامات القلق بين دول حلف شمال الأطلسي المجاورة لروسيا بشأن كيفية الدفاع عن نفسها ضد جارتها الشرقية في أعقاب غزوها الكامل لأوكرانيا في عام 2022. وبدأت فنلندا أيضاً مناقشة حول الانسحاب من اتفاقية أوتاوا التي تحظر الألغام الأرضية المضادة للأفراد، وقال كبار البرلمانيين إن التصويت الإيجابي قد يأتي خلال العام 2025.
بحسب هانو بيفكور، وزير الدفاع الإستوني، فإن قوات الدفاع في البلاد لا ترى حاجة في الوقت الحاضر إلى اعتماد الألغام الأرضية المحظورة سابقاً. فطوال النقاش حول الألغام الأرضية المضادة للأفراد، التزمنا بمبدأ أن القرارات المتعلقة باتفاقية أوتاوا ينبغي أن تُتخذ بتضامن وتنسيق داخل المنطقة، كما قال. وأضاف: “في الوقت نفسه، ليس لدينا حالياً أي خطط لتطوير أو تخزين أو استخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد المحظورة سابقاً”.
تزيد الدول الأربع إنفاقها الدفاعي بوتيرة متسارعة رداً على حرب أوكرانيا منذ فبراير 2022، الذي يشمل هجمات تخريبية حديثة في دول البلطيق وبولندا. وقد أيدت ليتوانيا وإستونيا وبولندا إنفاق 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، وهو مستوى اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كمعيار جديد لأعضاء الناتو، متجاوزاً الهدف الحالي البالغ 2%.
كان رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، قد أشار بالفعل إلى انسحاب بولندا من اتفاقية أوتاوا، التي مضى عليها أكثر من عقدين، في خطاب أمام البرلمان في وقت سابق من هذا الشهر، حيث حدد أيضاً أهدافاً لمضاعفة حجم القوات المسلحة وتحويل بولندا إلى قوة نووية للمساعدة في ردع العدوان الروسي. كما أبلغ توسك المشرّعين أن وارسو قد تنسحب “ربما” من معاهدة أخرى، وهي اتفاقية دبلن بشأن الذخائر العنقودية التي وُقّعت عام 2008.
وفي ما يتعلق باستخدام مثل هذه القنابل، أوضح توسك للمشرعين: “دعونا نواجه الأمر: إنه ليس أمراً لطيفاً، ولا مُبهجاً على الإطلاق. نحن نعلم ذلك جيداً… المشكلة هي أن في بيئتنا، أولئك الذين قد نخشاهم، أو أولئك الذين يخوضون حرباً، جميعهم يمتلكونها”.
حثّت منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى الدول على الالتزام بالاتفاقيات الدولية، ليس فقط لحماية المدنيين أثناء الحروب، بل أيضاً للحد من المخاطر التي يتعرضون لها بعد انتهاء النزاعات. فعلى سبيل المثال، تُخلّف القنابل العنقودية “مناطق شاسعة مليئة بالذخائر غير المنفجرة لسنوات، بل وعقوداً”، وفقاً لمنظمة العفو الدولية. “وتُصبح الذخائر غير المنفجرة بمثابة حقول ألغام”.
بدورها، أفادت وزارة الدفاع الليتوانية بأنها ستواصل احترام مبادئ القانون الدولي في ما يتعلق بحماية المدنيين وستتخذ “كل التدابير” للتخفيف من أي عواقب إنسانية محتملة ناجمة عن الألغام الأرضية.
وأعلنت روسيا أنها تخطط لزيادة عدد قواتها بشكل كبير في مواجهة دول البلطيق وفنلندا، إلا أن مسؤولين استخباراتيين غربيين يقولون إنها لم تتمكن من ذلك بسبب الحاجة الحالية في قتال أوكرانيا. ومن المقرر أن يتحدث الرئيسان الأمريكي والروسي في 18 مارس 2025 حول اتفاق سلام محتمل بشأن أوكرانيا.
ليتوانيا تؤيد اقتراح الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا
أيدت ليتوانيا اقتراح الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا تصل إلى 40 مليار يورو (43.5 مليار دولار) خلال العام 2025. وقالت إن هناك حاجة لمبلغ مماثل في السنوات المقبلة لردع أي هجوم روسي في المستقبل. حيث قال وزير الخارجية الليتواني كيستوتيس بودريس: “إذا تمكنا من الحفاظ على هذا المبلغ… لفترة أطول من الزمن، فسيكون هذا هو المبلغ الذي سيسمح للأوكرانيين بالحفاظ على قواتهم المسلحة بالقوة الحالية”.
وتحدث بودريس عشية اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة الاقتراح الذي تقدمت به الخدمة الدبلوماسية للاتحاد برئاسة رئيسة الوزراء الإستونية السابقة كايا كالاس. ويأتي الاجتماع في وقت يسود فيه عدم اليقين بشأن نتائج المفاوضات الأمريكية مع روسيا، ومستقبل المساعدات الأمريكية لأوكرانيا، والتزام واشنطن بأمن أوروبا. واقترح دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي مضاعفة المساعدات العسكرية لأوكرانيا إلى ما يصل إلى 40 مليار يورو.
وبينما استجابت بعض دول الاتحاد بحذر للمبادرة، قال بودريس إن الدعم العسكري طويل الأمد لأوكرانيا لا ينبغي أن يعتمد على نتائج أي محادثات سلام لأنه من الواضح بالفعل أن كييف ستحتاج إلى الحفاظ على قوات مسلحة قوية. وأضاف أن “القوات المسلحة الأوكرانية ستكون القوة الرادعة الرئيسية لمنع الروس من العودة”.
كانت ليتوانيا من بين أشد المؤيدين لأوكرانيا منذ أن شنت روسيا حربها في فبراير عام 2022، وهي من بين أكبر المنفقين على الدفاع في أوروبا كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. وأنفقت الدولة الواقعة في منطقة البلطيق 2.85% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع في عام 2024، وفقاً لتقديرات حلف شمال الأطلسي، والتزمت برفع هذا الرقم إلى ما بين 5% و6% بين عامي 2026 و2030.
