mc ـ على الرغم من تصاعد الضغوط الداخلية على حكومته، خصوصا بعد المشورة القانونية التي كانت نصحت بالامتناع عن تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون الثلاثاء إن موقف بلاده من مبيعات الأسلحة لإسرائيل لم يتغير.
وأورد ديفيد كاميرون في مؤتمر صحافي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن “أحدث تقييم يبقي الوضع لدينا بشأن تراخيص التصدير دون تغيير. وهذا يتوافق مع المشورة التي تلقيتها أنا ووزراء آخرون”. وتابع “وكما هو الحال دائماً، سنواصل مراجعة الموقف”.
وكانت الخارجية البريطانية قد أصدرت بيانا بشأن زيارة كاميرون لواشنطن، قالت فيه إنها (الزيارة) ستتناول الحرب الإسرائيلية على غزة والدعوة إلى “تحقيق كامل وعاجل وشفاف” في الغارة الجوية الإسرائيلية التي قتلت 7 من عمال الإغاثة في وسط القطاع الأسبوع الماضي، ومسألة تسليح أوكرانيا.
وتصاعدت في بريطانيا، كما في دول غربية أخرى مؤخرا، المطالب لوقف تصدير السلاح لإسرائيل، خاصة بعد قصف موكب عمال الإغاثة التابعين لمنظمة “المطبخ المركزي العالمي” في مدينة دير البلح.
الحادثة التي انعكست على النقاش السياسي الداخلي في بريطانيا، رفعت من مطالب وقف تصدير السلاح للجيش الإسرائيلي إلى مستوى غير مسبوق، كان آخرها تهديدات نقلتها فضائية “سكاي نيوز” عن موظفين في وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، بوقف عملهم احتجاجا على استمرار تزويد إسرائيل بالسلاح.
وخلال الأسبوع الماضي، انضم ثلاثة قضاة كبار سابقين في بريطانيا إلى أكثر من 600 شخصية عاملة في المجال القانوني والحقوقي، بمطالبة الحكومة بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل، محذرين من أن يؤدي ذلك إلى جعل بريطانيا متواطئة في الإبادة الجماعية في غزة.
ووقّعت تلك الشخصيات على رسالة من 17 صفحة أرسلت إلى الحكومة البريطانية، بشأن مسألة مبيعات الأسلحة لإسرائيل، جاء فيها “تقديم المساعدة العسكرية والمواد لإسرائيل قد يجعل المملكة المتحدة متواطئة في إبادة جماعية، وكذلك الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي”. وأضافت الرسالة: “يعترف القانون الدولي العرفي بمفهوم (العون والمساعدة) في تحرك دولي غير مشروع”.
وتقول الرسالة إن هناك حاجة إلى “إجراءات جدية” “لتجنب تواطؤ المملكة المتحدة في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك الانتهاكات المحتملة لاتفاقية الإبادة الجماعية”. وتضيف المجموعة أن بيع الأسلحة وأنظمة الأسلحة لإسرائيل “لا يفي بشكل كبير” بالتزامات الحكومة بموجب القانون الدولي، بالنظر إلى “الخطر المعقول لحدوث إبادة جماعية في غزة”.
وزودت بريطانيا إسرائيل بما قيمته 42 مليون جنيه إسترليني (53 مليون دولار) من الأسلحة في عام 2022، بشكل قنابل وصواريخ وبنادق هجومية ومروحيات عسكرية وطائرات مسيرة ومركبات مدرعة… شكلت حوالي 0.4% من إجمالي مبيعات الدفاع العالمية للمملكة المتحدة في ذلك العام.
لكنها في المقابل، لا تحتل مركزا متقدما على لائحة الدول المصدرة للسلاح لإسرائيل، التي تأتي على رأسها الولايات المتحدة ثم ألمانيا.
ولم تصدر الحكومة البريطانية أية بيانات تتعلق بصادراتها للأسلحة لإسرائيل بعد شهر حزيران/يونيو 2023.
