الحرة بيروت ـ بقلم: الدكتور محمد مراد: باحث في التاريخ السياسي والعلاقات الدولية
لم يكن الاجتياح الروسي لأوكرانيا حدثًا ظرفيًا عابرًا في توقيته وأبعاده، وإنّما جاء ليشكّل محطة انتقالية فاصلة في مسار العلاقات الدولية، لا سيّما وأنّ هذه العلاقات شهدت سلوكًا تسلطيًا استبداديًا في ظل هيمنة القطب الأميركي الواحد الذي زعم أنّه فاز منتصرًا بعد تهاوي منافسه القطبي الاتحاد السوفياتي في معركته الرأسمالية مع الاشتراكية – الشيوعية، أيديولوجيًا وفكريًا واقتصاديًا وسياسيًا.
لكن، وبعد مضي ما يزيد عن الثلاثة عقود على التهاوي المشار إليه، فإذا باجتياح روسيا الاتحادية لأوكرانيا الأوروبية جاء ليشير الى أنّ التاريخ لم ينته بعد، وأنّ المعركة مع الرأسمالية المتفلّتة، والتي أخذت منحى تسلطيًا استبداديًا في سلوكها الدولي، ما زالت قائمة، لا بل أنّها باتت تنذر بتحوّلات نوعية جديدة سوف تظهر نتائجها في مستقبل ليس ببعيد، على غير مستوى في الأيديولوجيا والاقتصاد والأفكار والسياسات ووظائف جديدة للدولة المعاصرة، وكذلك في التشكّلات السياسية وأنظمة الحكم. سوف يدشّن الاجتياح لمرحلة مفتوحة على متغيّرات نوعية أيديولوجية وفكرية واقتصادية، وعلى مستوى بنية النظام الدولي والعلاقات الدولية، الأمر الذي يوجب استحداث صياغات جديدة لمؤسسات وهيئات أممية جديدة تخرج عن وصاية الدولة الاستبدادية التسلطية المهيمنة إلى دولة العدالة والحياد الإيجابي والسلام الإنساني.
مع سقوط التجربة السوفياتية في مطلع العقد الأخير من القرن المنصرم (القرن العشرين)، راح منظرو الرأسمالية الليبرالية يفتشون عن سند فلسفي يفسّر سقوط المنافس القطبي السوفياتي ومعه المنظومة الإشتراكية لدول شرق أوروبا، ليس بوصف الإشتراكية كنظام اقتصادي – اجتماعي – سياسي وحسب، وإنّما أيضًا كنظرية ذات أبعاد فلسفية وأيديولوجية. أمّا المنهج الذي اعتمده هؤلاء المنظرون فلم يخرج عن كونه منهجًا تبريريًا يسوّق لمقولات فلسفية تقدّم الرأسمالية على أنّها النظام المنتصر في التاريخ وأنّها باتت، في أعقاب الحدث – الزلزال المتمثّل بسقوط التجربة السوفياتية، قدر البشرية كنظام أحادي مسيطر أثبت جدواه في الاستجابة لحاجات البشر إلى التطور المستمر والتنمية المستدامة.
قد يكون “فرنسيس فوكوياما” الياباني المتأمرك من أبرز المنظرين للرأسمالية المنتصرة من خلال محاولته الحثيثة لمقاربتها من خلفية فلسفية تنتهي إلى تأكيد فوزها الحتمي في التاريخ على مستويي الاقتصاد والأيديولوجيا، الأمر الذي يعزّز مركزيتها كأحادية قطبية بلا منازع لحكم العالم وتحكّمها بمساره ومصيره ورسم آفاق تطوره.
عبّر فوكوياما عن هذا الانتصار المزعوم بقوله: “لقد حقّقنا في أميركا أضخم انتصار مع نهاية القرن العشرين: إبادة الشيوعية، وسحق العراق، ولا أحد يشكّ الآن بأنّ أميركا هي زعيمة العالم، نحن الأقوى والأعظم… أنظروا إلى الروس والشعوب الأخرى التي خلعت رداء الشيوعية وجاءت لتحتمي بنا… بأميركا”.
أمّا “كولن باول” الذي شغل منصب وزير الخارجية الأميركية في ولاية “بوش الإبن” الأولى (2000 – 2004)، فقد أدلى بتصريح جاء فيه: “نحن الآن القوّة الأعظم. نحن الآن اللاعب الرئيسي على المسرح الدولي، كل ما يجب علينا أن نفكّر فيه الآن هو مسؤوليتنا عن العالم بأسره، ومصالحنا التي تشمل هذا العالم كله”.
أميركا والشرق الأوسط الجديد
وجدت رأسمالية الذروة الأميركية في تفكّك الاتحاد السوفياتي كبنيان سياسي وأيدولوجي وكنمط إقتصادي إشتراكي، وفي خروج معظم جمهورياته في شرق أوروبا وآسيا الوسطى، الفرصة السانحة لإعلانها أحادية قطبية على قمّة النظام الدولي، الأمر الذي يدفعها إلى السعي للإمساك بعناصر القوّة الكفيلة باستدامة هذه الأحادية في المستقبل. ولمّا كانت أوروبا قد مثّلت مركز التوازن في النظام الدولي الذي ساد في مرحلة الحرب الباردة، توازن إقتصادي (إشتراكي – رأسمالي)، وعسكري (حلف وارسو مقابل حلف شمال الأطلسي)، فإنّ نهاية الحرب الباردة كانت إيذانًا بنهاية هذا التوازن الذي سجلته أوروبا لقرابة نصف قرن من الزمن، الأمر الذي جعل الرأسمالية الأميركية المتوهّمة بانتصارها في التاريخ تتجه إلى منطقة الشرق الأوسط لكونه بات مركزًا لقلب العالم ويتميّز بخصوصيات جيوسياسية وجيوطاقوية (نفط وغاز) تستطيع معها رأسمالية الشركات العملاقة الحاكمة في البيت الأبيض أن توظفّها للحؤول دون ظهور قوى قطبية منافسة جديدة في المستقبل مثل الصين أو روسيا الاتحادية أو تكتّل قوى دولية أخرى.
اعتمدت أميركا خيار الحرب الاستباقية كأولوية في استراتيجيتها الشرق أوسطية. ولمّا كانت تجد في العراق نظامًا ممانعًا لسياستها الاستعمارية التوسعية، وشديد الالتزام بالقضايا القومية العربية وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية، لا بل أنّه النظام الذي يعمل من أجل مشروع وحدوي نهضوي يتعارض كليًا مع مشروع السيطرة الأميركية. لذلك، وضعت القوى الصانعة للقرار في الإدارة الأمريكية العراق هدفًا أوليًا لإسقاط تجربته، وتغيير نظامه الوطني والأتيان بنظام جديد يستجيب لمخططات أميركا على المستويين العربي والشرق أوسطي. فقد شنّت أميركا، وفي فترة زمنية لا تزيد عن ثلاث عشرة سنة، ثلاث حروب على العراق: الأولى حرب “عاصفة الصحراء” التي شارك فيها تحالف دولي من ثلاثين دولة بقيادة أميركية عام 1991؛ الثانية حرب الحصار الأقسى والأطول في التاريخ 1990 – 2003؛ والثالثة حرب الاحتلال والإلغاء 2003 والتي أفضت إلى إسقاط نظامه الوطني ودولته المركزية والإتيان بقوى تفكيكية للدولة والمجتمع معًا.
فتح إسقاط العراق الباب واسعًا أمام استكمال حلقات المخطط الأميركي لقيام شرق أوسط جديد يكون بديلًا لمشروع التوحّد القومي، ويتيح للكيان الصهيوني أن يلعب دورًا مركزيًا يستجيب لحلمه التوراتي في قيام دولته اليهودية الكبرى من الفرات إلى النيل.
كانت الترجمة العملية لمشروع الشرق الأوسط الأميركي قد تمثّلت بسلسلة من الحروب العربية الداخلية التي ما تزال ساخنة في غير قطر عربي، والتي يعود استمراراها إلى كثافة التدخلات المباشرة للقوى الخارجية الدولية والإقليمية وفي طليعتها الولايات المتحدة الأميركية. أفضت الحروب المفتوحة هذه إلى إسقاط الوظيفة المركزية للدولة، وأحدثت اختلالات عميقة بالنسيج الاجتماعي لمجتمع الدولة الذي حكمته “الفوضى الخلاّقة” المخططة في استراتيجية الاستهداف الأميركي لجهة قيام مجتمعات غير متماسكة وطنيًا وقوميًا، وتبرز فيها ثقافات ولائية بديلة على أساس المذهب والطائفة والعرق والعشيرة إلى ما هنالك من ولاءات أولية غير وطنية.
إن مشروع الشرق الأوسط الأميركي الجديد لم يكن سوى إسقاط جغرافي تاريخي للنظام الإقليمي العربي عبر إقامة هياكل فسيفسائية تبقى محكومة إلى الاختلافات المذهبية والعرقية والثقافية والسياسية، كل ذلك بهدف جعل المجال العربي مفتوحًا للفوضى والصراعات وعدم الاستقرار.
في الواقع، لم يخرج مشروع الشرق الأوسط الأميركي عن تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية لأميركا، هذه أبرزها:
- الإمساك الأميركي بالوطن العربي الذي يمثّل المجال الحيوي للشرق الأوسط، على اعتبار أنّ من يمسك بهذا المجال يستطيع أن يمسك بكل العالم.
- يمنح الشرق الأوسط الجديد إسرائيل فرصة ذهبية لجهة حضورها كلاعب إقليمي متفوق تستطيع معه ترجمة أحلامها التلمودية إلى قيام دولتها اليهودية إلى واقع.
- الشرق أوسطية هي بديل إلغائي للوجود القومي العربي، وذلك من خلال اصطناع نظام إقليمي لا قومي سيكون على حساب تغييب الهوية القومية والعروبة كخصوصية حضارية للأمة العربية.
شرق أوروبا روسي جديد مقابل الشرق الأوسط الأميركي الجديد
في الوقت الذي ركّزت فيه الاستراتيجية الأميركية على تصنيع شرق أوسط جديد يحكمه التفكيك والتجزئة والفوضى الدائمة، راحت روسيا الاتحادية تبذل بصمت جهودًا غير عادية على غير مستوى اقتصادي وتكنولوجي وعسكري وسياسي بهدف تجاوز تداعيات الحدث – الزلزال الذي نجم عن السقوط المدوي للاتحاد السوفياتي في مطلع التسعينيات من القرن الماضي.
كانت القيادة الروسية بعد السوفياتية، لا سيّما في ظل العهد البوتيني (نسبة إلى الرئيس فلاديمير بوتين) المتواصل لولايات أربع متتالية، كانت تدرك أنّ التجربة السوفياتية السابقة سقطت لسبب مركزي في التطبيق الاقتصادي للإشتراكية وليس بسبب الأيديولوجية الشيوعية كعقيدة فكرية وسياسية. فبعد أن كان معدّل النمو في الدخل القومي السوفياتي قد تجاوز الـ6 % سنويًا قبل الثمانينيات من القرن العشرين، لم يلبث أن هبط إلى 2.2 % عام 1988، وفجأة إلى (- 6 %) عام 1990، فإلى (- 10 %) لحظة سقوطه التاريخي عام 1991.
إذن، السقوط هو اقتصادي بشكل واضح، لذلك راحت القيادة الروسية بعد السوفياتية تعتمد مبدأ الاستراتيجية الناعمة التي عرفت تلازمًا بين اتجاهات أربعة تكاملية:
- الأول: اعتماد نمط اقتصاد جديد يجمع بين حسنات الإشتراكية والرأسمالية تحت توجيه وإشراف مباشر من قِبل الدولة (إقتصاد موجّه).
- الثاني: التأكيد على خيار امتلاك القدرة العسكرية لضمان موقع متقدّم لروسيا الإتحادية على خارطة توزّع القوى على الهرم الدولي.
- الثالث: الأمن القومي لروسيا خط أحمر خصوصًا فيما إذا حاولت الولايات المتحدة ومعها دول “الناتو” إحداث اختراقات في الجمهوريات المنسحبة والمستقلة عن الاتحاد السوفياتي السابق، ومنها جمهوريات في شرق أوروبا، وأخرى في آسيا الوسطى.
- الرابع: الحضور الدولي الذي يستجيب للمصالح الروسية من غير أيّ اعتبار للسياسات المعتمدة أو للخلفيات الأيديولوجية.
أما الذي تحقّق من الاتجاهات الأربعة المشار إليها كان في التالي:
- التدخّل المباشر بالقوّة العسكرية لحماية الأمن القومي الروسي، وقد حصل هذا الأمر مع جورجيا، إحدى جمهوريات آسيا الوسطى السوفياتية السابقة، وكذلك مع شبه جزيرة القرم في أوروبا، وحاليًا مع أوكرانيا الجمهورية الأكثر أهمية لناحية موقعها المحادد لروسيا بحدود برية تصل إلى نحو 1500 كلم، والتي يسعى الناتو إلى ضمّها إلى عضويته ليكون بذلك واقفًا على الباب الأوروبي لروسيا.
- الحضور العسكري والاقتصادي والسياسي في الشرق الأوسط، وكانت الترجمة المباشرة لهذا الحضور عبر التدخل العسكري الفاعل لروسيا في الحرب السورية منذ العام 2015، كل ذلك لهدف استراتيجي يقضي بتأمين حضور روسي في شرقي المتوسط يتيح لروسيا تسويق الغاز المسال والنفط إلى أوروبا عبر الموانىء السورية في اللاذقية وطرطوس وبانياس، وقد يصل الأمر إلى الموانىء اللبنانية في طرابلس وبيروت في المستقبل.
إقتصاديًا، أبرمت روسيا العديد من الاتفاقيات مع معظم الدول العربية وأيضًا مع إيران وتركيا، وهي تقيم علاقات متقدّمة مع إسرائيل في غير مجال اقتصادي وأمني وسياسي ودبلوماسي. فقد صرّح أكثر من مسؤول روسي على أنّ أمن إسرائيل هو من أمن روسيا، وهذا ما يفسّر خلفية الإستراتيجية الروسية لجهة إقامة علاقات مع بلدان الشرق الأوسط على أساس المصالح من غير الاعتبارات الأيديولوجية أو السياسية أو القومية.
- ممارسة حقّ النقض “الفيتو” أكثر من مرة على مشاريع قرارات أميركية في مجلس الأمن الدولي لا تنسجم مع مصالح روسيا في الشرق الأوسط، وهذا ما حصل إبّان القرارات الخاصّة بالأزمة السورية.
- توظيف مواقع القوّة الروسية في الشرق الأوسط في تعزيز موقع روسيا الأوروبي، وفي هذا الأمر ما يعكس استعدادًا للثأر من أميركا ومنظومة الناتو ردًا على تفكيك الدول التي كانت منخرطة في حلف “وارسو” مثل يوغسلافيا التي قسمت إلى ثمانية كيانات سياسية – دول، وتشيكوسلوفاكيا التي تحولت إلى دولتين تشيكيا وسلوفاكيا.
- خيار المواجهة العسكرية مع أوكرانيا تأكيدًا على ظهور روسيا الاتحادية دولة قطبية على المسرح الدولي. وإذا كان لهذا الخيار من دالات تفسيرية فهذه أبرزها:
- الدالة الأولى: أنّ روسيا استعادت قوتها العسكرية المتكافئة مع أميركا ومنظومة الناتو مجتمعة.
- الدالة الثانية: أنّ روسيا أعادت من جديد الحرب الباردة في علاقتها مع القطب الأميركي المتفرّد بحكم العالم. وهذا أمر يترتّب عليه عودة الدول الكبرى إلى السباق في التسلّح وإلى تغذية النزاعات الدولية في غير مكان من العالم.
- الدّالة الثالثة: أنّ البعد الجيوبوليتيكي هو الدافع الأبرز وراء التوجّهات الروسية بشأن علاقاتها الدولية، والحفاظ على حضورها الدولي، وتأمين مصالحها في العالم. فروسيا الاتحادية التي تبلغ مساحتها نحو 17.5 مليون كم2 , وهي التي تجمع قسمين أوروبي وآسيوي، هي أوراسيا التي تتوسط العالم وتمتدّ على مساحات سهلية خصبة من شرق أوروبا إلى الشرق الأقصى عند حدود الصين، بقربها ثلاثة عشر بحرًا من غير أن تكون مشاطئة لبحر واحد. فهي إذن دولة عظمى برّية تسعى إلى تأمين انفتاح بحري على العالم. هنا تكمن نظرية “ماكيندر” في قانونه الجيوبوليتيكي الذي يقوم على الصراع بين ثنائية البرّ – البحر. فالدولة البرية غير قادرة على التوسّع والسيطرة بالاعتماد على قوتها البرية وحدها، وإنّما وحدها البحار هي الضامن الأكبر للقوّة. فالجيوبوليتيك يبقى الدافع الأهمّ الذي يتقدّم سائر الدوافع الأخرى الأيديولوجية أو الاقتصادية أو الفكرية أو السياسية.
بعد ثلاث سنوات على اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية (شباط 2022)، ثمة معطيات أميركية وأوروبية وروسية وشرق أوسطية راحت تشكّل حالات ضاغطة لوضع نهاية سريعة للعمليات الحربية، والوصول إلى تفاهمات أميركية – روسية تقوم على المبادلة في العلاقات الدولية وفقًا لتوازنات جديدة في المصالح وتوزعات النفوذ الأميركي – الروسي، وذلك بإطلاق اليد الأميركية في الشرق الأوسط، مقابل سحب الدعم الأميركي لأوكرانيا، لا بل دفعها إلى تسوية تتيح لروسيا الاتحادية أن تكون اللاعب الأبرز في شرق أوروبا، ومحررة من أي محاصرة أوروبية وأميركية في المستقبل.
أما الدوافع العميقة للسياسة الترامبية في ولايتها الثانية (2025-2029) فهذه منها:
- الأكلاف الباهظة للحرب عسكريًا وماليًا، في وقت بدأت تظهر ملامح اختلالات ثقيلة على الاقتصاد الأميركي. فقد فاقت المديونية الأميركية الـ36 تريليون دولار، مقابل أقل من 32 تريليون دولار كحجم للناتج الإجمالي، وهذا أمر ينذر بمخاطر على المستقبل الاقتصادي لأميركا.
- يبقى الشرق الأوسط هو المجال الأكثر حيوية لتجنيده أميركيًا للاحتفاظ بالدولة – القمة على رأس العالم.
- ثمة تحديات داخلية ديمغرافية وعرقية وثقافية بدأت تأثيراتها تطفو على سطح المجتمع الأميركي، الأمر الذي يثير مخاوف حقيقية من التصدّعات والتفكيك وعدم الاندماج.
- أدركت الإدارة الترامبية الثانية أن “السلام الأميركي – الروسي” من شأنه أن يعود بالفائدة الفضلى على المصالح الأميركية، في وقت باتت أوروبا عاجزة عن تلبية الحاجات الأميركية، فهي قارة كثيرًا ما وصفت بالـ”عجوز والعاجزة”.
لهذه المعطيات المذكورة، وجدت الإدارة الترامبية الثانية أن الضرورة الاستراتيجية تقضي بحصول تفاهمات مع الحكومة البوتينية الروسية، وهي تفاهمات بدأت نتائجها بالظهور من خلال التالي:
- تسليم روسي بنفوذ أميركي مهيمن في الشرق الأوسط، وهذا ما دلت عليه التسهيلات الروسية في سوريا لإسقاط النظام السوري.
- إتاحة فرصة ذهبية للكيان الصهيوني بالتمدد الأمني والعسكري من غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا وصولًا إلى العراق.
- إعادة الاعتبار لموقع إقليمي للمملكة العربية السعودية كبديل للموقع الإيراني الآيل للسقوط والانهيار.
- تحفيز الاقتصاد الأميركي من خلال وضع اليد على أموال تريليونية في العراق والشرق الأوسط وكندا والمكسيك وبلدان عديدة أخرى. هذا بالإضافة إلى متابعة مشاريع الممرات التجارية الدولية، ومنها “الممر الهندي – الخليجي – الإسرائيلي – الأوروبي”.
- تحييد روسيا عن المنافسة القطبية بين الولايات المتحدة والصين، الأمر الذي يعزز الموقع القطبي لأميركا وهي تدخل الربع الثاني من القرن الحادي والعشرين.
