جريدة الحرة ـ بيروت
كشفت مصادر مطّلعة عن قيام وزارة الداخلية والبلديات بتكليف موظفين من الفئة الرابعة وما دون، بينهم أجراء ومستخدمون، بمهام رؤساء أقلام انتخابية، من دون أن يمتلك هؤلاء الحدّ الأدنى من المؤهلات الإدارية أو القانونية، ودون إخضاعهم لأي تدريب مسبق، رغم أن الوزارة كانت تشترط أن يكون رئيس القلم موظفًا من الفئة الثالثة على الأقل، حائزًا على شهادة جامعية، وغير منتمٍ سياسيًا بشكل ظاهر، وهو ما أدّى إلى ارتكاب أخطاء جسيمة في تحرير بعض المحاضر، وتضارب في الأرقام في بعض الأقلام.
إن إسناد هذه المهام إلى موظفين لا تتوفر لديهم المعايير القانونية قد رافقه عامل الوساطة والمحسوبيات في توزيع الصناديق من قِبل القائمقامين، إذ تبيّن أن هناك صناديق حفظت جانباً لموظفين محسوبين على جهات سياسية، ثم تسليمها إليهم فور حضورهم إلى المراكز المعدّة للتسليم، ناهيك عن سوء التنظيم لدى القائمقامين والموظفين التابعين لهم لناحية الإجراءات المعتمدة في إدارة وتنظيم العملية الانتخابية البلدية والاختيارية في مراحلها الأولية، الأمر الذي أدّى إلى تجاوزات عدّة.
فهل ستتحرّك هيئة الإشراف على الانتخابات لفتح تحقيق فوري في هذه المخالفات؟ وهل ستُحاسب الجهات التي تثبت مسؤوليتها عن هذه الفوضى الممنهجة؟
