رويترز ـ تواجه حكومة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس تصويتا بحجب الثقة اليوم الخميس بشأن طريقة تعاملها مع حادث قطار وقع العام الماضي أودى بحياة 57 شخصا، بعد ظهور تقارير إعلامية هذا الأسبوع تزعم التلاعب بالأدلة.
وقدمت أحزاب المعارضة اليسارية اقتراحا بلوم الحكومة المحافظة هذا الأسبوع متهمة إياها “بمحاولة إخفاء الحقيقة” بعد اصطدام قطار شحن بقطار ركاب في وسط اليونان، وهو أسوأ حادث في تاريخ البلاد.
وتنفي الحكومة ارتكاب أي مخالفات ومن المتوقع أن تنجو من التصويت نظرا لأغلبية حزبها. لكن الاقتراح يسلط الضوء على عدد الأشخاص الذين ما زالوا غاضبين من الكارثة التي كشفت كيف أدت عقود من الإهمال وسوء الإدارة إلى تعريض سلامة السكك الحديدية للخطر. ويقول الخبراء إنه لم يتغير الكثير لتحسين المعايير منذ ذلك الحين.
وقال نيكوس أندرولاكيس، رئيس حزب باسوك (يسار الوسط)، للبرلمان يوم الأربعاء: “مثل كل مواطن يوناني، نريد أن نعرف الحقيقة”.
ويجري حاليا تحقيق قضائي ومن المتوقع أن يكتمل في الأشهر المقبلة. ووجهت السلطات اتهامات لعشرات الأشخاص بشأن الحادث، بما في ذلك مدير المحطة المحتجز في انتظار المحاكمة.
وذكرت صحيفة “تو فيما” يوم السبت أن تسجيلاً للحوار بين مدير المحطة وسائق القطار، والذي تم تسريبه إلى وسائل الإعلام بعد ساعات من الحادث، قد تم تحريره لإلقاء اللوم على خطأ بشري بدلاً من مشاكل نظامية في شبكة السكك الحديدية.
ولم تتمكن رويترز من التحقق من هذه المزاعم.
كما زعم المحققون الذين عينهم أقارب الضحايا أن إزالة العربات المحترقة بسرعة من موقع التحطم ووضع الحصى ربما يكون قد أدى إلى تدمير الأدلة. لم يكن لدى اليونان هيئة تحقيق وطنية فعالة لمثل هذه الحوادث وقت وقوع الحادث.
وقد بدأ أقارب الضحايا بتقديم التماس لتعديل القواعد القديمة التي تعود إلى قرن من الزمان والتي تحمي السياسيين من الملاحقة القضائية. لقد جمعوا أكثر من 1.3 مليون توقيع حتى الآن.
ويقول حزب الديمقراطية الجديدة الذي يتزعمه ميتسوتاكيس، والذي يتصدر استطلاعات الرأي، إن المعارضة تستغل القضية لتحقيق مكاسب سياسية. ووصف وزير العدل جورج فلوريديس هذه المزاعم بأنها “حملة أكاذيب وخداع”.
