الحرة بيروت
يترقب لبنان في التاسع من الشهر المقبل حدثاً سياسياً بالغ الأهمية، حيث يُنتظر إجراء الاستحقاق الرئاسي الذي سيكون محورياً في رسم ملامح المستقبل السياسي للبلاد. يأتي هذا الاستحقاق في وقت حساس، بعد سنوات من الأزمات المتتالية التي عصفت بالبلاد على جميع الأصعدة، من الانهيار الاقتصادي إلى التوترات السياسية المستمرة، مروراً بتحديات الأمن والاستقرار الداخلي. في ظل هذه الظروف، يكتسب اختيار الرئيس الجديد أهمية استثنائية، ليس فقط من أجل استعادة ثقة اللبنانيين في مؤسساتهم، ولكن أيضاً لتحديد مسار الدولة في مرحلة مليئة بالتحديات الكبيرة.
في هذا السياق، أعلن المهندس سيمون حبيب صفير ترشحه لرئاسة الجمهورية آملاً أن يتحمّل نواب الأمّة اللبنانيّة مسؤوليّاتهم ويتفانوا في محبة وطنهم وشعبهم فيتنافسوا على خدمة لبنان الذي طالت مراحل عـذابه وآلامه. وأن يقوموا بواجبهم الوطني الذي يفرضه عليهم الدستور، والذي يلزمهم بعـقـد جلسة إنتخابيّة في مجلس النواب، بعد اكتمال النصاب، بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، وبالغالبية المطلقة في الدورات التي تلي، حتى انتخاب رئيس جمهورية، بحسب ما ورد في المادة 49 منه.
كما دعا، فَـور انتخاب الرّئيس، إلى انطلاق العهد باستشارات نيابية ملزمة تجـمع النواب بالرئيس في القصر الجمهوري بهدف تشكيل حكـومة إنقاذيّة فاعـلة، لتخـرج لبنان من الرّكـود الذي يعاني منه، على أن يبادروا إلى تأليف مجـلس شيوخ وتنفيد اللّامركزيّة الإداريّة الموسّعة والتزام الحـياد، تطبيقاً لما ينصّ عـليه الدّستور، والتزام معاهدة الهدنة الموقّعة بين لبنان وإسرائيل العام 1949، ووضع خطّة نهوض إقتصادي مستدام واجـتراح حـلول عـملانيّة لكلّ المشكلات العالقة. وهذا ما يحـتّـم على الرئيس المنتخـب وعلى السلطة القضائية وأجهزتها الرقابيّة الإسراع في إنجاز التدقيـق المالي الجنائي ليُجازى بالعـدل كل مرتكب ومجـرم.
هذا وحثّ الحـكـومة المنتظر تشكيلها كي تمتنع في بيانها الوزاري عـن تغطيتها لأي عـمل عـسكري لـ”حـزب الله” الموالي لإيران والمرتبط بها عـضويّاً وعقائديّاً على حساب العـقيدة اللبنانيّة، وتلـزمه، بالتالي، بالتحوّل إلى حـزب سياسي لبناني، يعـمل تحت سقف الدولة اللبنانيّة ويخضع لقوانينها المرعـية الإجـراء بعـد تسليمه السّلاح إلى الدولة التي تحـصره بمؤسّسة الجـيش اللبناني وباقي الأجهزة الأمنيّة والعـسكريّة الشرعـيّة المسلّحة.
ورأى صفير أنه، وأمام تراكم الأحـداث وتسارعها في المنطقة، بات من الضروري أن يتخلّى القادة السياسيّون والحـزبيّون عـن نغـمة أحجام الكتل النيابية لكلّ منهم والتي تعـوّدوا تشكيل الحـكـومات على أساسها، ويتجـرّدوا عـن مصالحهم الخاصّة خـدمةً للمصلحة الوطنيّة العـليا، فيبادر الجميع إلى تأليف حـكـومة تيكنوقـراط يُعـتمد في تشكيلها مبدأ فـصل السّلطات.
ويكون من أبرز مهام هذه الحـكـومة: تعـزيـز القـدرات العـسكـريّة والقتاليّة للجـيش اللبناني؛ وضع حدّ لأزمة النزوح السوري المنتشر عـلى امتداد الجـغـرافيا اللبنانيّة؛ إيجاد حلّ لأزمة اللّجـوء الفلسطيني المزمن في مخـيّمات لا تخـلو من السلاح الحـربي؛ وإحـقاق حقوق هؤلاء بتفعـيل مشروع عـودتهم إلى ديارهم بعـد طول غـربة بفعـل التهجير القسري.
لذلك، يستحـق الشعـب اللبناني أن يخـرج من غـياهب المؤامرات والمغامرات والمناورات والمهاترات السياسيّة التي تستنزفه، ويكافأ بانتخاب رئيس لجمهوريته يحاكي تطلّعاته وآمالاه وأحلامه ويرعاه رعاية الأب الصالح ويجاهد في سبيل تحـقيق أهداف أبناء شعبه. رئيـس كـفـؤ، سيّد، حـرّ ومستقلّ، يكون الحاكم والحَكَم، يتم اخـتياره من خارج الاصطفافات السياسيّة والحـزبيّة والتبعـيّات لمحـاور خارجـيّة، ولا سيّما بعد التحـوّلات المفاجـئة الإيجابيّة التي حـصلت أخـيراً.
ويؤكد صفير أنه يحـق للشعب اللبناني الحـر، بكل أطيافه ومكوّناته، وهو مصدر السلطات، أن يرفض الفوضى والحـكم الاوليغارشي (الذي يعني حكم الـقـلّـة التي تنجـح في البقاء في مواقع السّلطة) ويرفض التحالفات المصلحـيّة الآنيّة، والتحاصص الطائفي وطغيان مجموعة طائفية على مجموعة طائفية أخرى، واستمرار أي حـزب في لبنان باحـتكار القرار السياسي وتمسّكه بسلاحه واستقوائه به منتهجاً الابتزاز السياسي الممجوج، مدّعـياً الجهاد لتحـريـر أورشليم القدس من اليهود بهدف أسلمتها.
ولوضع حـد لهذا الواقع المرفـوض، بل لحالة الاستنزاف المستمر والكارثيّ، لا بد من تقديم اقتراح إلى المجـتمع الدولي، وخـصوصاً إلى منظمة الأمم المتّحـدة، لتحـويل أورشليم القـدس إلى مدينة أمميّـة مقـدّسة Cosmopolitan Holly City تحـميها قـوّات عـسكريّـة دوليّة متعـدّدة الجـنسيات UNIFIL تحـفظ أمنها.
وتابع صفير: “على هذا الأساس، وانطلاقاً من تخصّصي في مجال الهندسة الداخـليّة والزخـرفية، وممارستي لها ولفن الرّسم والكتابة، والتزاماً منّي بالمسؤوليّة الوطنيّة الملقاة عـلى عاتقي، أعـلنُ، بنعـمة الله، وفي زمن ميلاد ربّنا وإلهنا يسوع المسيح، ملك الملوك ومخلّص البشريّة جـمعاء، ترشّحي لمنصب رئاسة الجمهوريّة اللبنانيّة، في هذا الشرق حـيث تطغى الإيديولوجيّات الإثنيّة على حساب التّطوّر الفكري ومواكبة العـصر والحـداثة، فيما المطلوب الإعلاء من شأن الشعوب بانتهاج أساليب الإبداع في العـمل السّياسي- الإنساني”.
ومن أهـم وأرقى المشاريع الأساسيّة والجـوهـريّة التي لا بدّ من تنفيذها، بحسب صفير، مشروع الإصلاح القضائي الذي به يتمّ إصلاح وترميم واستنهاض لبنان الذي نسعى إليه، ما يخـوّله أن يصير من دول العالم الأوّل بدلاً من أن يظلّ مصنّفاً من دول العالم الثالث النامي الذي يستجـدي الخـدمات والحـلول من الخارج فيما هو وطن الستة آلاف سنة من الحـضارة، وعاصمته بيـروت ” أم الشرائع ” والتاريخ شاهد عـلى أمجاد وطننا الإستثنائي، “وقف الله” عـلى الأرض!
ولكي لا يظل الكلام في خانة التنظير، لا بدّ من ترجمة القول بالفعـل عبر الانتقال من هذا التنظير إلى التنظيم وذلك من خلال التشريعات النيابية، وعبر انتظام عـمل المؤسّسات الدستورية وتكاملها. لذلك اقترح العـمل لتنفيذ قـرار حكـومي، موقّع من رئيس السّلطة التنفيذيّة، بالتعاون، تحديداً، مع وزير الداخلية والبلديات، يقضي بحـلّ كل الأحـزاب والميليشيات والمنظّمات الموجـودة على التراب اللبناني والتابعة لدول خارجية عـلى حـساب سيادة لبنان ونظامه الديمقراطي الحـر ومصيره ووحـدة وسلامة أراضيه ومصالح شعـبه وجـيشه وكل أجهـزته العـسكريّة.
لا بدّ من أن يعـلن كل لبناني شريف، ومن منطلق المواطنة الحـقيقية، أن لا شأن للشعب اللبناني بالمقاومة الإسلاميّة، ولا بمشروع “حزب الله” الجهاديّ الذي يعـنيه ويعـني محازبيه ومؤيّديه دون سواهم، ولا مصلحة وطنية للبنان بالحـرب الدينية التي ينخـرط فيها ضد العـدوّة إسرائيل، ذلك لأن دولة لبنان، منذ نشأتها، أي في العام 1920، مدنيّة أي غير إثنيّة، لها دستورها وقوانينها ونظامها الديموقراطي الحر، ولم يعـد جائزاً ولا مقبولاً بعـد اليوم الرّضوخ لفائض القوة الذي يستند إليه “حـزب الله”.
أما بالنسبة إلى باقي الأحـزاب التابعة للخارج كـ”حـزب البعـث العـربي الإشتراكي” المرتبط بالنظام السوري السابق والساقط، فهي تنتهي على أرض لبنان مع انتهاء النظام الذي يدعمها ويبرّر وجودها.
ولتنفيذ هذا القرار- الحلم، لا بدّ من الإيعاز إلى النّواب في المجـلس التشريعي، لكي يبادروا إلى صياغة وإقرار قانون يتم التصويت عليه، في جلسة تشريعـيّة، يقضي بمنع أي جـمعـيّة سياسيّة أو حـزبيّة من ممارسة أي نشاط سياسي وحـزبي، واستطراداً، عسكري، على الأرض اللبنانيّة، وبالتالي، منع فتح أي حساب مصرفي في أي مصرف في لبنان، وتبوّء أي منصب دستوري في الدولة اللبنانية في حال تبيّن وثبت للجـنة القضائيّة الإستقصائيّة أنها تدين بالولاء والانتماء إلى أي دولة أو نظام أو منّظمة خارجـيّة، ليصير هذا القانون التاريخي، المصيري والجـريء الذي يوقّعه رجال ونساء دولة، نافذاً قابلاً للتطبيق فـور نشره في الجـريدة الرسميّة.
ولفرض سيادة الدولة على كامل أراضيها، لا بدّ من ضبط الحـدود والمعابر بين لبنان وسوريا، وذلك بنشر نقاط تفتيش عـسكريّة متطوّرة ومجهّزة بأحدث الوسائل والتقنيّات التكنولوجـيّة، وتجهيزها بأبراج مراقبة، متّصلة عـبـر الأقمار الصناعـيّة بوزارة الداخـليّة والبلديات من خلال غـرفة تحـكّم خاصّة مشتركة بين الأجهزة الأمنيّة كافة.
وبما أن لبنان يتخـبّط في أزمة إقتصاديّة خانقة، ويرزح تحـت عبء الدين العام بفعـل العجـز الكبير في خـزينة الدولة الذي تسبّب ويتسبّب به سوء الإدارة بل الفساد المتفشي في جسم الدولة، منذ عـقود من الزمن، فلا بد من إعادة الثقة بالدولة اللبنانية من خلال انتخاب رئيس جمهورية نظيف الكف، موثوق، يؤمن بمبدأ تداول السلطة ويفعّـل، بأدائه، آليّة ممارسة الحـياة الديموقراطية ويعـزّز مفاهيمها ومعاييرها التنافسية، وهذا ما يعـيد الثقة بلبنان الدولة والمؤسّسات، ولا سيّما بالسّلطة القضائيّة، وبالقطاع المصرفي بعـد إصلاحهما، ما من شأنه أن يستقطب رؤوس الأموال الأجنبيّة وخـصوصاً العـربية منها.
“نحلم ونحلم ونحلم ببناء دولة تتسع لأحـلامنا، وبتحصين وطننا ضد كل ما يؤذيه ويؤلمه، وهو الذي وصفه البابا يوحنا بولس الثاني القديس بكلامه النبويّ الرائع أنه أكثر من وطن إنه رسالة! فنسيّجه بمحبتنا له وبإنجازاتنا ومآثرنا، وأيدينا مشبوكة بأيدي أبطال جـيشنا، لنضيف معاً المدماك فوق المدماك في صرح الحـضارة اللبنانيّة، ونكون حقاً على مستوى المسؤولية، فنضرع إلى الله أن يُلهِم نوّاب الأمّة اللّبنانيّة لكي يُحـسنـوا اخـتيار رئيس جـمهوريّة ينتخـبونه بالأكثرية، في أقرب وقت، التزاماً بالدستور، ليمثلهم خـير تمثيل”.
